بوتفليقة يرفع الحظر عن خروج وتنقل بعض الشخصيات -
الجزائر-( أ ف ب)-(د ب أ):بدأت مشاورات جديدة في الجزائر لمراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ومدير ديوان الرئاسة حاليا، بينما قررت العديد من الأحزاب والشخصيات مقاطعتها، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أول شخصية يلتقيها اويحي في مقر رئاسة الجمهورية، بحسب ما اعلن التلفزيون الحكومي الوحيد المسموح له بتغطية المشاورات الى جانب وسائل الاعلام الحكومية.
واعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء الماضي بدء مشاورات جديدة لمراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا و30 شخصية.
وذكرت الرئاسة ان “30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا” زيادة على 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا سيشاركون في هذه المشاورات.
ورفضت الاحزاب والشخصيات المنضوية تحت “قطب قوى التغيير” وابرزهم المرشح المنهزم في انتخابات 17 أبريل الماضي علي بن فليس المشاركة في المشاورات.
وبالنسبة الى بن فليس فإن “الجزائر تواجه أزمة نظام وازمة داخل النظام وليس ازمة دستورية” لأن “المؤسسات فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية”.
وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 أبريل 2013 قبل عشرين يوما من اصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر، ما حال دون التقدم بمشروع تعديل الدستور.
وقامت هذه اللجنة بعملها على اساس مقترحات تم تقديمها خلال مشاورات اولى قادها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي قدم تقريرا بها لرئيس الجمهورية.
وانهت هذه اللجنة عملها في سبتمبر 2013 وقدمت مسودة لبوتفليقة من اجل “ابداء ملاحظاته عليها”.
وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الأولى في 2002 من اجل جعل الأمازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 .
ويقترح بوتفليقة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش العودة الى تحديد الولايات الرئاسية.
من جانب آخر كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس عن قرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الاسبوع الماضي، يقضي “برفع منع خروج بعض الأشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية” وذلك في اطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية
وأوضح سلال خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام اعضاء مجلس النواب، أن “الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الأشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق” لافتا أنه سيتم اتخاذ تدابير بشأن قرار الرئيس بوتفليقة.
وأبرز سلال، سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الابقاء على سياسة ” اليد الممدودة للمغرر بهم مع الابقاء على مواصلة محاربة الإرهاب بدون هوادة.
كما أشار إلى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة الى غاية انتهاء منها الى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار.
وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد سلال أنه سيكون بمثابة القاعدة الى جانب ارساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية.
