كيلو السهوة بريالين والكنعد بأربعة والجيذر غائب -
التغييرات المناخية وارتفاع الأمواج في بحر العرب تعيق الصيد -
كتب – سرحان المحرزي:-
استقبل سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء أمس خمسة أطنان من الأسماك وكان المستهلكون في انتظارها مع عدد قليل من التجار، الأمر الذي سمح ببقاء الأسعار عند المعدلات ذاتها التي وصلتها بعد اقتراب العاصفة المدارية نانوك.
وأعاد المفتشون الصحيون شحنتين من الأسماك إلى الشاحنات ولم يسمحوا بإدخالها إلى السوق لعدم صلاحيتها لإعادة التخزين والنقل قائلين انها صالحة فقط للاستهلاك اذا ما ذهبت للمستهلك مباشرة ون سوق الجملة لا يمكنه قبولها لأنه من غير المرجح انها ستذهب للاستهلاك في وقت قصير وانما ستنقل إلى المخازن قبل عرضها مما يعرضها للفساد.
وفيما لم يكن الجيذر بين المعروض بلغ سعر الكيلو جرام من السهوة ريالين وبلغ كيلو الشعري ثلاثة ريالات واربعمائة بيسة في حين كان أقصى سعر لكيلو الكنعد اربعة ريالات وكيلو الهامور ريالين وسبعمائة بيسة متساويا مع الأسماك القاعية الأخرى.
وبلغ سعر كيلو الكوفر ثلاثة ريالات وثلاثمائة بيسة وكيلو السقطانة ريال وستمائة بيسة والصده ريالين وأربعمائة بيسة وكيلو سمك الصال بين ريالين وثلاثمائة الى ريالين وأربعمائة بيسة. وكانت غالبية الأسماك المعروضة في مستوى جودة درجة ثانية ودرجة أولى.
وبلغت كمية الأسماك التي استقبلها السوق في الفترة من 22 وحتى 29 يونيو الماضي 33 طنا بيع منها في السوق حوالي 19 طنا بقيمة إجمالية حوالي 22 ألف ريال عماني.
وأكد يعقوب بن سيف الندابي موظف بإدارة السوق أن السوق يستقبل كميات وفيرة من الأسماك يوميا على مدار سبعة أيام في الأسبوع، مشيرا إلى أن أكبر كمية استقبلها السوق في يوم واحد كانت 13 طنا.
وأفاد عدد من المستهلكين في السوق بأنهم بحثوا عن الأسماك في الأسواق المجاورة ولم يجدوا شيئا، فيما أكد الباعة بأن السمك شحيح بسبب توقف معظم الصيادين عن ركوب البحر.
وقال محمد بن علي الخروصي والذي زود السوق أمس الأول بأكثر من طنين من مختلف الأسماك: إن حوالي 80% من الصيادين في مصيرة ومحوت ومحافظة الوسطى لم يعودوا يرتادون البحر بسبب ارتفاع أمواج البحر.
وتسمح إدارة السوق للمستهلكين الأفراد غير التجار بالشراء من السوق وذلك بخلاف الفكرة والخطة التي أنشئ السوق من أجلها بحيث يكون حصريا لتجار الأسماك ومن ثم يقوم التجار بتزويد منافذ البيع في السوق المحلي.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية أكدت لدى افتتاح السوق انه جاء ليكون “وعاء تسويقيا ينظم العلاقة بين المنتج والصياد والناقل والتاجر والمستهلك وعمليات التصدير إلى خارج السلطنة”، وأن السوق “ينظم الكميات التي تستهلك في السلطنة وينظم الأسعار والكميات التي يسمح بتصديرها إلى الخارج.”
ويبدو أن عدد التجار المشترين الذي يرتادون السوق عدد بسيط الأمر الذي حدا بفتح المجال أم المستهلكين الأفراد بالشراء من السوق وإن كانوا أيضا يشترون بالجملة إلا أنه ليس بكميات تجارية.
ويعتبر قلة المعروض من الأسماك بالأسواق المحلية في هذه الفترة من السنة أمر طبيعي وذلك بسبب التغييرات المناخية وعدم استقرار الطقس والرياح النشطة خصوصا في بحر العرب والذي تأتي منه معظم الأسماك المستهلكة في السلطنة والتي تذهب للمصانع والتصدير أيضا.
وأكدت وزارة الزراعة في وقت سابق أن 60 في المائة من إنتاج السلطنة من الأسماك هو من الولايات المطلة على بحر العرب، والذي يشهد في فصل الخريف ارتفاعا في منسوب الأمواج والرياح التي تمنع الصيادين العمانيين من دخول البحر. وبناء على ذك قامت الوزارة بدعم جهود الصيادين بإدخال منظومة حديثة من سفن الصيد وأعطت الموافقة على 100 سفينة.
وللمحافظة على أسعار الأسماك في المتناول تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بإضافة انواع مختلفة من الأسماك إلى قائمة الأسماك الممنوع تصديرها.
من جهة ثانية تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على تطوير الأسواق السمكية وفق خطة تقوم على بناء أسواق جديدة وتطوير وتحديث الأسواق القائمة في ولايات السلطنة بمختلف المحافظات حيث يعمل المختصون في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة على دراسة إمكانات الأسواق القائمة وجمع المعلومات المتعلقة بالتسويق السمكي وذلك للعمل على تطوير تلك الأسواق من النواحي الاقتصادية والتجارية والفنية.
وبحسب الوزارة فإن الأعمال الخاصة بالتحديث والتطوير للأسواق السمكية قد قطعت شوطا كبيرا وتم تأهيل وتحديث ما يزيد على 27 سوقا للأسماك بالولايات في مختلف محافظات السلطنة ومازال العمل مستمرا في هذا الإطار إلى جانب تطوير البنى الإدارية والتشريعية للأسواق بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.
كما تنفذ الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي مشروع تنويع منافذ التسويق السمكي ويعالج هذا المشروع مشكلة عدم وجود التنوع والتعدد في منافذ التسويق السمكي في محافظات السلطنة وعلى مستوى الولاية الواحدة حيث اقتصر تسويق الأسماك في الأسواق المحلية على عدد قليل من محلات بيع الأسماك لتوفر الأسماك فيها بشكل دائم ومستمر ومع اتساع القاعدة الاستهلاكية وزيادة الطلب على الأسماك نتيجة للنمو السكاني نتج عنها شح في توافر الأسماك بالكميات المطلوبة ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحقيق عدد من الأهداف وفق المدة الزمنية لتنفيذ المشروع منها: زيادة منافذ التسويق السمكي في الولاية الواحدة من خلال الدعم الموجه والمساهمة في توفير كميات وأنواع مختلفة من الأسماك للمستهلك المحلي مع الاستمرار في توعيته بتغيير النمط الاستهلاكي للأنواع المختلفة من الأسماك. كما يهدف المشروع أيضا إلى توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل في مجال التسويق السمكي وتحسين مستوى دخل العاملين فيها وتشجيع القطاع الخاص وبصورة خاصة شركات تسويق الأسماك بالمشاركة في فتح منافذ تسويقية جديدة لبيع الأسماك في الولايات وتموين وتزويد تلك المنافذ بالكميات المناسبة من الأسماك الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى تأسيس برنامج الكتروني يساعد في رصد أسعار الأسماك وإرسالها من مواقع الإنزال والأسواق السمكية إلى المختصين بالوزارة بواسطة أجهزة كفية متطورة.
