التحالف الوطني يدعو لـ «يوم غضب عارم» في 3 يوليو -
القاهرة- عمان – محمود خلوف- (أ ف ب) :-
قتل ضابطا شرطة وأصيب 10 آخرون امس في تفجيرين قرب القصر الرئاسي بالقاهرة في الذكرى الأولى للتظاهرات الحاشدة المناهضة للإخوان المسلمين التي طالبت برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وأدت إلى عزله في الثالث من يوليو 2013.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم حركات إسلامية اهمها جماعة الإخوان في بيان الى «يوم غضب عارم» في ذكرى عزل مرسي الخميس المقبل، وقال البيان إن التظاهرات ستبدأ عصرا في القاهرة من 35 مسجدا، وأكد أن «الثورة ايمان ورمضان شهر ثورة ونصر فخذوا منه المدد والعبرة والخبرة».
وطالب التحالف انصاره بالدفاع عن النفس، وقال البيان «ليكن أول شهيد دافعا لبركان غضب لا يتوقف دون تفريط في سلميتكم المبدعة حصنكم الحصين والدفاع عن النفس حق شرعي».
وقالت وزارة الصحة ان الانفجارين اسفرا عن مقتل اثنين واصابة عشرة اخرين من بينهم شخص بترت قدمه وآخر بتر ساعده، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل ضابطي شرطة في الانفجارين قرب قصر الاتحادية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لهاإن الشرطة «اشتبهت» في عبوتين ناسفتين بالقرب من قصر الرئاسة، وعند قيامها بالتعامل معهما لتفكيكهما «انفجرت احداهما ما أدى الى مقتل العقيد أمين عشماوي خبير المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة».
واضافت الوزارة ان التفجير اسفر كذلك عن اصابة «عدد من رجال الشرطة وتم نقلهم للمستشفى» مؤكدة انه تم تفكيك العبوة الثانية وابطال مفعولها.
وبعد الظهر، اكدت الوزارة في بيان ثان انفجار عبوة ثانية اثناء محاولة رجال الشرطة تفكيكها ما ادى الى مقتل المقدم محمد لطفي من ادارة المفرقعات في وزارة الداخلية واصابة عدد اخر من رجال الشرطة، بحسب ما اكد مصدر امني لوكالة فرانس برس.
كما أصيب أحد أفراد هيئة الأسعاف وبترت يده نتيجة الانفجار، وفق صحفي من فرانس برس في موقع التفجير حيث كانت سيارات اسعاف تتوجه مسرعة لنقل المصابين، وفرضت الشرطة طوقا امنيا حول القصر واغلقت الطرق المؤدية اليه.
وتأتي هذه التفجيرات قرب القصر الرئاسي بعد اقل من شهر من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه رسميا في الثامن من يونيو الماضي.
كما تأتي في الذكرى الاولى للتظاهرات التي اندلعت في مصر في 30 يونيو 2013 وشارك فيها الملايين للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد ذلك في الثالث من يوليو ثم شن حملة قمع ضد انصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها اوقعت 1400 قتيل على الاقل كما تم توقيف اكثر من 15 الفا اخرين.
وكانت مجموعة «اجناد مصر» المسلحة نشرت على حسابها على تويتر الجمعة الماضية تحذيرا الى «المارة بالأماكن الملغمة بعبوات ناسفة عند القصر الرئاسي بالاتحادية» بعد إلغاء عملية تفجير بسبب وجود مدنيين.
وقالت المجموعة في بيان بثته على تويتر انه في 16 يونيو الماضي تمكنت «سرية من جنودنا من .. تفخيخ مكان اجتماع قيادات للاجهزة الاجرامية من المسؤولين عن تأمين القصر بزرع عبوة ناسفة موجهة نحوهم وتم زرع عدة بمحيط القصر لاستهداف القوات المتوافدة اثر التفجير الاول» الا انه تم الغاء العملية بسبب «تواجد عدة افراد بزي مدني قرب مكان العبوة الرئيسية».
من جانب آخر، قتل الليلة قبل الماضية خمسة من مسلحين في عملية قصف جوي للجيش المصري استهدفت جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وتحديدا في منطقة اللفيتات جنوب الشيح زويد وتم قصف عدد من المنازل الخاصة بالمسلحين، ما أسفر عن مقتل 5 على الأقل».
وتصاعدت اعمال العنف في مصر خلال الساعات ال48 الاخيرة، وقتل اربعة من رجال الشرطة في شمال سيناء مساء السبت الماضي في هجوم شنه مسلحون مجهولون قالت الشرطة انهم من العناصر «التكفيرية».
وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من مقتل مدنيين صباح اليوم نفسه في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مركز اتصالات تابع للشركة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في ضاحية 6 اكتوبر بغرب القاهرة.
واعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا» في ديسمبر الماضي وصدرت احكام بإعدام المئات من انصارها، معظمهم تمت محاكمتهم غيابيا، في محاكمات جماعية وسريعة.
وفي شأن آخر، أعلنت الرئاسة المصرية فجر أمس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 /2015، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن إجمالي مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وإيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه.
ويعني إقرار الموازنة بهذا الشكل تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج اللمصري الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013 /2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المصري.
ووفق مصدر حكومي تتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.
وفي سياق آخر، أصدر رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
