التأمين الصحي والممتلكات تحقق النسب الأعلى في النمو –
العمانية- بلغ إجمالي أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري (226) مليوناً و(792) ألف ريال عماني حسب ما تشير إليه البيانات المالية غير المدققة لتلك الفترة.
وأوضح التقرير الربعي لقطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أن القطاع حقق نموا في إجمالي قيمة أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام 2014م مقارنة بنفس الفترة من العام2013 م بنسبة بلغت 8.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبزيادة بلغت 18.3مليون ريال عماني.
ورغم تفاوت نسب النمو إلا أن غالب الفروع التأمينية قد سجلت نموًا جيداً خلال النصف الأول من العام 2014م باستثناء فرع التأمين على الممتلكات وفرع تأمين الحياة الفردي وفرع التأمينات الأخرى، حيث حققت هذه الفروع انخفاضا بنسبة 5 بالمائة، 5 بالمائة، 4 بالمائة على التوالي، فيما سجل فرع التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى بنسبة بلغت 30 بالمائة ومن ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة بلغت 16 بالمائة.
من جهة أخرى أوضحت بيانات غير مدققة إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة تصل إلى 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م وهي الأقساط التي تحتفظ بها شركة التأمين بعد استقطاع ما يتم إعادة تأمينه لدى معيدي التأمين.
واشارت البيانات إلى أن إجمالي صافي الأقساط المكتسبة بعد إعادة التأمين بلغ حوالي 122 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2014م فيما بلغ حجمها في خلال الفترة من العام المنصرم 106 ملايين ريال عماني.
وقد حظي فرعا التأمين على الممتلكات وفرع التأمين الصحي على النسب الأعلى في نمو صافي الأقساط المكتسبة من بين فروع التأمين المختلفة، حيث سجلا ارتفاعاً بنسبة بلغت 124 بالمائة و61 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2013م.
وأوضحت البيانات أن قطاع التأمين حقق نموا جيدا في إجمالي نسب الاحتفاظ بمقدار 3 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 54 بالمائة، ويمثل فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) النسبة الأعلى بين فروع التأمين المختلفة حيث احتفظ بما نسبته 87 بالمائة في التأمين الشامل و84 بالمائة لتأمين الطرف الثالث من حجم الاخطار المؤمنة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة الاحتفاظ في فرع التأمين الصحي لتسجل ما نسبته 50 بالمائة مقارنة بـ41 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تعد نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وفرع تأمين النقل والتأمين الهندسي هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 17 بالمائة 19 بالمائة 21 بالمائة على التوالي نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذا الأخطار لدى شركات إعادة التأمين.
من جانب آخر حقق القطاع نموا في نسبة الأقساط المكتسبة التي يتم احتسابها بطريقة النسبة والتناسب بين صافي قسط التأمين المكتتب وفترة التغطية التأمينية المنقضية من عمر الوثيقة، حيث بلغت نسبة النمو 16 بالمائة من خلال مقارنة بيانات النصف الأول من العام 2014 م ببيانات العام 2013م.
وبلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 107.4 مليون ريال عماني للعام 2014م، وفي المقابل انخفض صافي اجمالي العمولات وهي العمولات التي تتقاضاها شركات التأمين من معيدي التأمين العالميين نظير إعادة تأمين جزء من بوليصات التأمين المحلية لديه من 9.1 مليون ريال عماني خلال العام 2013م إلى 8.1 مليون ريال عماني خلال العام 2014م مسجلة بذلك نسبة انخفاض بلغت 11 بالمائة.
وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة، فمن بين أكبر خمس شركات في القطاع هنالك أربع شركات وطنية وتمثل مجتمعة ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين المباشر للقطاع، وتأتي شركة ظفار للتأمين في المرتبة الأولى بين هذه الشركات حيث تبلغ حصتها من إجمالي الأقساط المباشرة 39.3 مليون ريال عماني وبنسبة 17.3 بالمائة تليها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بنسبة 16.98 بالمائة ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 10.7 بالمائة.
