جنيف – (أ ف ب) : حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر امس الاول في جنيف من أن معظم الدول الأكثر فقرا الـ48 لن تتمكن من تحقيق «أهداف الألفية» الانمائية بالرغم من تسجيلها نموا قويا. وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من اهداف الألفية، متوقعا أن تحقق أربع دول أخرى هي اثيوبيا وملاوي ورواندا واوغندا القسم الأكبر من هذه الأهداف. وترمي «اهداف الألفية» التي حددتها الأمم المتحدة في العام 2000 الى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم الى النصف بحلول نهاية 2015.
وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للصحفيين انه «بين 2002 و2008 سجلت الدول الأقل تقدما نموا أعلى من هدف الـ7 بالمائة الذي قررته الأسرة الدولية، وحتى بعد الأزمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا أسرع من دول نامية أخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5.7 بالمائة في السنة».
لكنه اسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة. واضاف انه «في اطار اهداف الألفية الانمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الأكثر تقدما» وليس بفضل الدول الأقل تقدما.
وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1.25 دولار في اليوم من متوسط 65 بالمائة عام 1990 الى متوسط 45 بالمائة عام 2010 غير ان هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.
وبحسب التقرير فإن الدول الاقل تقدما الآسيوية حققت على هذا الصعيد تطورا اسرع من الدول الاقل تقدما الافريقية (من 65 بالمائة الى 35 بالمائة مقابل 65 بالمائة الى 51 بالمائة) ما سيسمح لها بصورة اجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.
واوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الاقل تقدما وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى الاساسية واعتماد سياسة صناعية أكثر توسعا لزيادة انتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
وتابع التقرير انه بالتشجيع على اعادة توزيع الوظائف على نشاطات أكثر انتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فان الدول الأقل تقدما ستقترب من أهداف الألفية.
لكن هذا لا يعني انه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة اساسية لإجمالي الناتج الداخلي في الدول الاقل تقدما بل ينبغي دفعها الى «المزيد من التخصص»، برأي تافيري تيسفاشو رئيس برنامج الأمم المتحدة للدول الاقل تقدما.
وقال تيسفاشو «بإمكانها ان تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في انتاج الكروم وبات ذلك نشاطا اكثر حداثة له قيمة مضافة اكبر».
ويعاد تقييم لائحة الدول الاقل تقدما كل ثلاث سنوات وتم شطب اربعة بلدان فقط حتى الآن من هذه القائمة هي بوتسوانا عام 1994 والرأس الاخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.
وترتكز القائمة الى ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولارا للخروج من القائمة، والرأسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الأمية، وأخيرا الهشاشة الاقتصادية التي تتأثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.
