عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية العاصمة التنزانية دار السلام خلال الفترة من 24-28 أكتوبر 2014م لبحث اخر الترتيبات الخاصة بتنظيم “الملتقى الاستثمار الخليجي التنزا ني“ المزمع تنظيمه في الفترة 15 – 16 يناير 2015 بالعاصمة التنزانية.
وقد جاء ذلك ضمن زيارة وفد ممثلاً بباسل العوامي مدير ادارة العلاقات الخارجية بالاتحاد، واحمد خوجلي مهندس استشاري، وهند عبد العزيز خبيرة اقتصادية مع المسؤولين في وزارة المالية التنزانية، لتحديد واعداد المشروعات الاستثمارية الجاهزة للتمويل من قبل المستثمرين الخليجيين في تنزانيا حيث تم الاتفاق على تزويد الاتحاد والمصرف بهذه المشروعات للاتحاد والمصرف.
ورحبت وزارة المالية التنزانية بإقامة الملتقى في دار السلام بالتزامن مع عزم الحكومة التنزانية على توسعة الاستثمارات العربية والخليجية وتهيئة المناخ الاستثماري والقوانين والاجراءات التي يجب تطويرها من اجل استقطاب وتسهيل الاستثمار والتطور في الاقتصاد بتنزانيا. من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تنظيم الملتقى الخليجي التنزاني يأتي ثمرة توقيع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تعاون مشتركه مع غرفة تجارة وصناعة تنزانيا وغرفة تجارة وصناعة زنجبار خلال زيارة الوفد الخليجي لتنزانيا في الفترة 16 – 20 يناير العام الحالي تضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي تنص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في الجانبين وتنظيم منتدى اقتصادي خليجي تنزاني.
مؤكداً نقي على أهمية المنتدى كونه سيبحث رؤية واضحة للاستثمار في تنزانيا واستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد في كل الجانبين الخليجي والتنزاني والتي يمكن أن يبني عليها المستثمرون خططهم الاستثمارية، وإيجاد هيئات ومؤسسات اقتصادية من شأنها أن تحمي وتنظم وتشرع حقوق المستثمرين، إلى جانب أهمية الاستثمار المشترك في مجال الأمن الغذائي
وقال نقي إن الملتقى يعد فرصه لحضور نخبة من اصحاب الاعمال للالتقاء بنظرائهم التنزانيين وبغرض اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال من دول الخليج على المقومات الاقتصادية في تنزانيا واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات الموجودة والمناخ الاستثماري والقوانين والأنظمة والإجراءات التي تهم المستثمرين. ويتوقع أن يناقش الملتقى موضوعات حول الزراعة والامن الغذائي، والصناعات التحويلية، والبنية الأساسية، والطاقة، والقطاع الصحة والتعليم والسياحة.
