عبري - صحم - خصب - الرؤية
عقدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة اجتماعا بمديري وأصحاب المخابز العاملة بالمحافظة بهدف خلق شراكة حقيقية بين التجار العاملين في هذه المهنة وبين الإدارة والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم أثناء تسويق منتجاتهم لدى المستهلك ومناقشة الملاحظات التي تتلقاها الإدارة حول جودة المنتج المقدم للمستهلك بشكل يومي من حيث سمك رغيف الخبز واختلاف الأحجام في رغيف الخبز في الكيس الواحد وعدم وجود بيانات إيضاحية أحيانا على غلاف المنتج المقدم مثل تاريخ الإنتاج والمكونات. وأكد سعيد بن سليم العميري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة على التعاون البناء والمثمر من قبل القائمين على إدارة هذه المخابز شاكرًا لهم تقديرهم لملاحظات المستهلكين وطلباتهم المتعلقة بتحسين جودة المنتج المقدم مشيرًا إلى أنّ هدف الاجتماع المصلحة العامة للطرفين التاجر والمستهلك. وقدم سلطان بن راشد العزري المكلف بأعمال قسم تنظيم ومراقبة الأسواق عرضا مرئيا حول بعض الاشتراطات الصحية المطلوبة لإنتاج الخبز والمتطلبات المتعلقة بالبيانات الإيضاحية والمكونات الداخلة في عملية التصنيع وطريقة التكييس والعرض .
وفي خصب، ضبطت إدارة حماية المستهلك مجموعة من الشارات الوطنية المزيفة وشعارات مستوردة من الدول المجاورة تباع بالمحلات تزامنًا مع العيد الوطني الرابع والأربعين للسلطنة وأحيل أصحاب المحلات للادعاء العام.
وكانت الإدارة قد تلقت بلاغاً من أحد المستهلكين وتوجه مأموري الضبط القضائي إلى المحلات التجارية وتلاحظ أن الشارات تمّ الغش فيها بإلصاق صور صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم من الأمام بينما من الخلف تحمل صور أحد رؤساء الدول فضلاً عن ترجمة خاطئة باللغة الإنجليزية.
وفي ولاية صحم، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قضائياً بإدانة وتغريم محل تجاري ومصادرة المضبوطات لإتلافها وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم81/2002م .
وترجع تفاصيل القضية إلى أنّه عند قيام فريق التفتيش التابع للمديرية بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة للتأكد من استقرار الأسواق والمعاملات وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك أسفرت إحدى الحملات عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية في المحلات المخالفة وهو ما يعد مخالفا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2 من ذات القانون والمادة 2/أ من اللائحة التنفيذية، وحرر مأمورو الضبط القضائي محضر ضبط لإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة وصدر الحكم بإدانة المتهمين وتغريم كل منهم 80 ريالا عمانيا ومصادرة المضبوطات لإتلافها.
وفي إطار جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين أطلقت شركة موسى عبد الرحمن وشركاؤه بالتعاون مع الهيئة بإطلاق حملة استدعاء لسيارات جي أم سي سييرا، طراز 2015 البالغ عددها 7 سيارات.
ويأتي الاستدعاء اعتماداً على أرقام الشاصي (1GT329GG3FF120336 إلى 1GT429CGXFF121908) لأن دليل المالك لهذه المركبات المذكورة لا يحدد معدل التيار الأقصى المزود للبطارية المساعدة لعدة القاطرة، كما أن البطارية المساعدة مزودة بوصلة ذات منصهر مصممة لتنصهر وتفتح الدائرة الكهربائية إذا حدث تحميل كهربائي زائد، وقد تلامس الأجزاء المجاورة وتتلف الغطاء المركزي الكهربائي، وعليه فإنّ على الموزعين تركيب عّدة قفّاز بمنصهر داخلي 40 أمبير وتزويد مالكي المركبات المعنية بنسخة من ملحق دليل المالك .
