طرابلس- (أ ف ب) : شهدت ليبيا الاسبوع الماضي اخطر ازمة سياسية تتمثل بوجود مؤتمر وطني عام (برلمان) منقسم وحكومتين متنافستين، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وقد حصل هذا التطور على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للانتاج النفطي، المصدر الاساسي للعملات الاجنبية، بسبب اقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ حوالى السنة.
وما زاد الاوضاع غموضا، اعلان اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر نفسه في منتصف مايو قائدا “للجيش الوطني” وشن عملية لانقاذ ليبيا من “الارهابيين”، الا ان السلطات وصفت هذه الخطوة بأنها “محاولة انقلاب”.
لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يوما بعد يوم في صفوف الشعب الذي ارهقته النزاعات السياسية واعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الامن فيه.
واعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الاربعاء الماضي انها ستلجأ الى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام اوائل مايو خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الاسلاميون.
وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له، ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق في العاصمة، ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الاعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الاجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم.
وقد حصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في ليبيا بسبب عدم وجود قوات امن منظمة، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات وخصوصا في العاصمة.
وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول “من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية”.
وقال الزروق “نحن أمام مأزق حقيقي … المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ”.
وأضاف “تيار الإسلام السياسي ستقل حظوظه في الفوز في البرلمان القادم بسبب سخط الناس عليه ولذلك هم مصرون على تعيين معيتيق لعلهم يحظون بإدارة الصف الثاني في دوائر حكم الدولة ومزايا إضافية”.
وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 مايو الى حكومة معيتيق فيما تحدد موعد اجراء انتخابات تشريعية في 25 يونيو.
وفيما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق، رأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري أنه “وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا … فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة احمد معيتيق”.
وقال المجبري إن “الأوراق قد اختلطت وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه، علينا الآن الحديث عن الحلول فقط، وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة الانسحاب فورا من الساحة”.
واعتبر أن “أحمد معيتيق على رأس الشخصيات التي يجب انسحابها فورا من الساحة السياسية لأن وجوده فيها عمق الأزمة كثيرا” لافتا إلى أن “إعطاء الثقة لحكومة ومنحها مليارات الدولارات للعمل خلال أقل من شهر أمر أشبه بالجنون وتعمد لتعقيد المشهد”، على حد وصفه.
ويدافع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين والكتل الاسلامية عن “شرعية” معيتيق ويدعون منافسه الى تسليمه السلطة تحت طائلة “ملاحقته بتهمة القيام بعمل جرمي”.
ويعكس هذا الوضع المعقد الانقسامات في اطار المؤتمر الوطني العام على خلفية صراع النفوذ بين الاسلاميين والليبراليين، ويقاطع الليبراليون المؤتمر منذ اشهر متهمين الاسلاميين بارتكاب مخالفات كما حصل لدى انتخاب معيتيق.
وقال سليمان دوغة المحامي والعضو السابق في المؤتمر الوطني الانتقالي، الجناح السياسي السابق للتمرد الذي اطاح نظام القذافي “لدينا الان حكومتان وبرلمانان وجيشان، واخشى ان نصل قريبا الى دولتين او ثلاث”.
