10 مصابين حصيلة اشتباكات في 3 محافظات -
القاهرة – (كونا) – (رويترز) : اكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على ضرورة أن تحصل المرأة المصرية على حقها العادل في المناصب التنفيذية والنيابية بما يتناسب مع كونها تشكل نصف المجتمع ولاسيما في مجلس النواب الجديد.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير ايهاب بدوي في تصريح صحفي ان تأكيدات منصور جاءت خلال استقباله وفدا موسعا من قيادات المرأة المصرية والعاملين في مجال حقوق وتمكين المرأة وفي مقدمتهم رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي.
وأضاف أن الرئيس المصري المؤقت اثنى خلال اللقاء على الدور الفاعل للمرأة المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن على مستوى كافة الاستحقاقات الانتخابية موضحا ان هذا الدور لم يتوقف عند كون المرأة أما وأختا أو زوجة وابنة وانما امتد ليشمل عطاءها من أجل الوطن من خلال مشاركة سياسية كثيفة وفاعلة وواعية وناضجة.
وذكر المتحدث المصري أن منصور أشاد كذلك بدور ومكانة المرأة في المجتمع وأكد أنها وعلى مر العصور كانت وستظل رمزا للعطاء منوها الى أن ما شهدته المرأة المصرية في عقود مضت من تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي يتعين أن “ينتهي”.
وطالب منصور المرأة بأن تستمر في نضالها من أجل الحصول على حقوقها في المناصب السياسية والتنفيذية.
واشار المتحدث الى ان المشاركات أكدن خلال الاجتماع أهمية أن تحصل المرأة على عدد مناسب من المقاعد في مجلس النواب المقبل وأن يراعي قانون الانتخابات البرلمانية الذي تتم صياغته حاليا ذلك.
وايد الرئيس منصور ذلك مؤكدا أن المناصب النيابية تتطلب من السيدات المصريات جهدا مضاعفا للتعريف بأنفسهن وشرح برامجهن سواء كانت حزبية أو مستقلة والتواصل المباشر مع أبناء دوائرهن الانتخابية لكي تحوز ثقة الناخب في الانتخابات البرلمانية.
وفي شأن آخر، أصدر عدلي منصور امس قرارا بقانون ينص على أن العلم الوطني والنشيد والسلام الوطنيين” رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير” مؤكدا حظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة النصرية السفير ايهاب بدوي في تصريح صحفي أن القرار بقانون حدد ابعاد العلم الوطني المؤلف من الألوان الثلاثة الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر مأخوذ عن (نسر صلاح الدين) باللون الأصفر الذهبي.
وأضاف أن القرار يتضمن أن يؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العلم على الساري وانزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية ومع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على المقار الرسمية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية .
ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني على ان يحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع واجراءات ومدة ذلك.
وفيما يتعلق بالسلام الوطني نص القرار بقانون على أنه “تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي” على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.
كما نص القانون على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني وأن يؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية .
وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه (نحو أربعة آلاف دولار) أو بإحدى العقوبتين لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة احدى طرق العلانية اهانة العلم مع الغاء كل نص يخالف احكام هذا القانون.
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة المصرية امس أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت أمس الاول في ثلاث محافظات بلغت 10 مصابين.
واشارت الوزارة فى بيان صحفي الى نقل المصابين في تجمعات واشتباكات جرت بمنطقة (عزبة النخل) شرقي القاهرة وفي محافظتي الفيوم والسويس الى المستشفيات.
وكان انصار جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي قاموا أمس الاول بتجمعات محدودة في اماكن متفرقة من مصر تعاملت معها الشرطة وتمكنت من تفريقها.
من جهة اخرى، قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة أحالت امس شابا مسيحيا لمحاكمة عاجلة أمام محكمة للجنح بتهمة ازدراء الدين الاسلامي بعد نشره صورا تسيء للاسلام علي صفحته على فيسبوك.
وأضافت المصادر لرويترز إن كيرلس شوقي عطا الله (19 سنة) المقيم بمحافظة الأقصر بجنوب مصر يواجه أيضا تهمة سب النبي محمد.
وألقي القبض على عطا الله الأربعاء الماضي اثناء تجمهر عدد من الأهالي الغاضبين حول منزله بعد علمهم بنشره صورا مسيئة للاسلام على موقع فيسبوك، وستعقد أولى جلسات محاكمته الثلاثاء المقبل.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد المسيحيين يمثل 10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم نحو 86 مليون نسمة.
والعلاقة بينهم وبين المسلمين طيبة بشكل عام لكن أحيانا تحدث توترات طائفية بسبب علاقات عاطفية بين رجال ونساء من الجانبين أو بسبب خلافات على بناء كنائس.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في تقرير لها أمس الاول أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أوفد قافلة تضم 16 من علماء الأزهر والأوقاف إلى قرية المتهم للعمل على تهدئة أهالي القرية.
