طوكيو – (رويترز): تتأهب اليابان لتغير تاريخي في سياستها الدفاعية ينهي حظرا دستوريا يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية وهو تحول كبير عن دستور اليابان السلمي فيما يشكل نصرا سياسيا كبيرا لرئيس الوزراء شينزو آبي.
وأظهرت مسودة اقتراح للحكومة اليابانية اطلع عليها الصحفيون ان هذا التغيير سيوسع الخيارات العسكرية المتاحة امام اليابان بانهاء الحظر المفروض على «الدفاع الذاتي الجماعي» أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم. كما سيخفف الاقتراح القيود المفروضة على الانشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة وفي «المناطق الرمادية» التي لم تصل الأوضاع فيها الى حد اندلاع حرب شاملة.
لكن اليابان رغم ذلك ستظل متحفظة في ارسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل حرب الخليج 1990-1991 والغزو الامريكي للعراق عام 2003 وهي أنشطة استبعدها آبي نفسه.
ومن المتوقع ان توافق حكومة آبي الاسبوع القادم على قرار باعادة التفسير القديم لدستور اليابان الذي قادت صياغته الولايات المتحدة بعد الحرب لانهاء الحظر بعد ان يستكمل الحزب الحاكم اتفاقا مع شريكه الاصغر. ويجب ان يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيودا على العملية.
في سياق منفصل قال خفر السواحل الياباني أمس إنه أرسل طائرة وزورق دورية بعد غرق سفينة صيد صينية على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الشمال من مجموعة جزر متنازع عليها بين البلدين. وذكر مسؤول في خفر السواحل أنه نما إلى علمه انه تم انقاذ خمسة من أفراد الطاقم بينما لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين.
وأضاف أن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المعلومات مصدرها تايوان أم السلطات الصينية.
