ترحيب عربي.. وقلق أمريكي.. وغضب إسرائيلي -
عواصم «وكالات» أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية أمس أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد اداء اليمين “اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية”. واضاف “اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام”. ورحبت الكثير من الدول العربية والغربية بانتهاء الخلافات واداء الحكومة اليمين القانونية.
وتتألف الحكومة من 17 وزيرا بينهم خمسة من قطاع غزة ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يتبوأ ايضا منصب وزير الداخلية وسيشرف ايضا على وزارة الاسرى وذلك بعد خلاف مع حركة حماس هدد تشكيل الحكومة.
وجرى حفل تأدية اليمين بغياب 4 وزراء من قطاع غزة لم يتمكنوا من الحضور بسبب رفض اسرائيل منحهم تصاريح الدخول.
واكد الحمد الله في اجتماع قصير عقدته الحكومة “نعد بان نبذل جهدا استثنائيا لتنفيذ ما هو مطلوب من هذه الحكومة”. واضاف “نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي للرئيس ابو مازن الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية”.
وبموجب الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس، فان مهمة هذه الحكومة الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال الحمد الله ان “الحكومة ستعمل على التجهيز لانتخابات نزيهة، من خلال التعاون والتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية”.
ورحبت حركة حماس أمس بالحكومة. وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري لوكالة الصحافة الفرنسية “نبارك حكومة التوافق الوطني وهذه الحكومة تمثل كل الشعب الفلسطيني”. واكد اسماعيل هنية نائب المكتب السياسي لحركة حماس الذي قدم استقالته أن “حكومة التوافق الوطني هي حكومة الشعب الواحد والنظام السياسي الواحد”.
وتعهد الرئيس الفلسطيني بان تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية.
وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي اعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.
واضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح ان الجانب الاسرائيلي اعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون اعطاء اي تفاصيل اخرى.
من جانبه قال نتانياهو في تصريحات بثتها اذاعة الجيش الاسرائيلي “من الغريب بالنسبة لي أن تتحدث الدول الأوروبية بشكل غامض وبطريقة ودية عن حكومة مع حماس وهي منظمة ارهابية”. فيما كانت حكومته قد أقرت تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما أبقت على اتفاقها مع حركة حماس، كما ستقوم بتجميد تحويل اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
إلى ذلك يقول محللون إن أداء حكومة التوافق الفلسطينية اليمين لن ينهي الانقسامات التي حاقت بالضفة الغربية وقطاع غزة على مدى سنوات. فقد وفر ذلك الإجراء مسحة من التوافق لكن من دون تغيير يذكر على الأرض.
وعلى الرغم من أن حماس لم تعد في الحكومة إلا أنها ستحتفظ بالسيطرة على معقلها قطاع غزة. وستدير الحكومة التي تعج بالتكنوقراط والأكاديميين غير المعروفين المشاكل اليومية التي تواجه الفلسطينيين كبلدية كبيرة ولكن القرارات المتعلقة بالشأن الدبلوماسي والأمني ستتخذ في مكان آخر.
