بمشاركة 27 مؤسسة حكومية و7 شركات خاصة و5 صغيرة ومتوسطة –
انطلقت أمس بفندق قصر البستان، مرحلة التحكيم في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث ستقوم اللجنة المكونة من 13 محكما، وعلى مدار 5 أيام، بعملية التحكيم النهائية لاختيار 13 مشروعا إلكترونيا سيكون لها شرف الفوز في النسخة الرابعة للجائزة من بين 70 مشروعا مقدما من 39 مؤسسة حكومية وخاصة.
وبمناسبة انعقاد لجنة التحكيم يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي (الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات): “وصلت الجائزة إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث تجتمع لجنة التحكيم الدولية لاختيار المشاريع التي بُذلت فيها جهود جبارة لتقديم خدمات إلكترونية تخدم المجتمع، على أن تعلن النتائج في الثالث من شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله تعالى. وأضاف الرزيقي: شاركت معنا في هذا العام 27 مؤسسة حكومية قدمت 58 مشروعا إلكترونيا، ومن القطاع الخاص 7 شركات كبيرة تقدمت بـ 7 مشاريع، في حين تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في الجائزة من خلال 5 مشاريع مقدمة من 5 مؤسسات، ونحن نعتقد بأن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الجائزة لا بأس بها، ولكننا نطمح في أن ترتفع تلك النسبة في النسخة القادمة، ونحن ندعو مؤسسات القطاع الخاص بما فيها (الشركات الكبيرة أوالصغيرة والمتوسطة) لتكون حاضرة في النسخة الخامسة للجائزة في عام 2016”.وحول عمليات التقييم التي سبقت مرحلة التحكيم تقول فاطمة بنت سالم الريامية مديرة الإجادة التشغيلية بهيئة تقنية المعلومات: “نفذت الهيئة عددا من عمليات التقييم، والتي نأمل في أن تساعد لجنة التحكيم على وضع قراراتها، ومنها: قيام بعض الفرق المتخصصصة بزيارات ميدانية للمؤسسات المشاركة في بعض الفئات، كما كانت هناك عملية تصويت الجمهور وعملية المتسوق الخفي عبر الانترنت، والتي تعتمد على قيام 14 متسوقا إلكترونيا بتجربة الخدمة وإبدا ملاحظاتهم حول بعض المعايير المحددة مثل: سهولة استخدام الموقع، وخاصية البحث، وصفحات التواصل الاجتماعية، وفاعلية نظام التسليم”.
وتضيف الريامية : “اعترافا من هيئة تقنية المعلومات بأهمية اشراك المحكمين العمانيين في عملية التحكيم في الجائزة، فقد تم اشراك محكمين اثنين من السلطنة، ونحن نعتقد بأن هذه الخطوة ستساعد على اكساب المحكم العماني الخبرة من خلال الاحتكاك مع المحكمين الدوليين والذين لهم باع طويل في عمليات التحكيم في الجوائز الدولية المشابهة ومن أصحاب الخبرة في مجال تطبيق الحكومات الإلكترونية عموما”.
وتؤكد شريفة بنت محمد المسكرية مديرة العلاقات الدولية والمعلومات بهيئة تقنية المعلومات على أهمية وجود المحكمين العمانيين في الجائزة، وترى المسكرية أن المحٌكم العماني سيكون له دور في توضيح بعض الأمور المتعلقة بالاتجاهات الاجتماعية والثقافية والتي تؤثر على نسبة استخدام الإنترنت وخدمات الحكومة الإلكترونية في السلطنة، إلى جانب توضيح بعض النقاط التي تتعلق بالتنمية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما سيساعد لجنة التحكيم على وضع قراراتها، وكذلك في وضع توصياتها لتطوير المشاريع في المستقبل”.
وتتحدث المسكرية عن اختيار أعضاء لجنة التحكيم فتقول: نحرص على اختيار أعضاء لجنة التحكيم بعناية كبيرة، ففي هذا العام يرأس لجنة التحكيم كريس فين وهو الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية بالبنك الدولي، وعضوية عدد من المحكمين المستقلين من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال حلول تقنية المعلومات والاتصالات. كما راعينا هذا العام وجود بعض المحكمين المتخصصين في دعم مبادرات الشباب وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع”.
تشتمل الجائزة في هذا العام على 13 فئة، حيث خصصت 4 فئات للقطاع الخاص منها فئتين للشركات الكبيرة وهما: فئة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور، بينما تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في الجائزة في فئتين هما: فئة أفضل الحلول الإلكترونية وفئة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة.
في حين تتنافس المؤسسات الحكومية في 9 فئات هي: أفضل محتوى إلكتروني، وأفضل مؤسسة متطورة إلكترونية، وأفضل مشروع إلكتروني وتنقسم إلى قسمين: أفضل مشروع تكاملي وأفضل مشروع مشترك، في حين تحتوي فئة أفضل خدمة إلكترونية على خمس فئات هي: أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الحكومي وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للقطاع الخاص وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين، وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للموظفين وأفضل خدمة إلكترونية مقدمة للاتصالات المتنقلة.
