بحضور من الجمعيات والأندية -
مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية رصد التمويل -
متابعة: خلود الفزارية -
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صباح أمس ندوة توعوية حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل الوزارة وحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس جمعية الأمل، وعدد من المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية، بمشاركة 100 موظف من أقسام الجمعيات وأندية الجاليات بدوائر التنمية الاجتماعية بمختلف ولايات السلطنة، وأعضاء من الجمعيات الأهلية والتطوعية، وأندية الجاليات والفرق التطوعية التي تعمل تحت مظلة لجان التنمية الاجتماعية بالمحافظات.
وأكد سعادة الدكتور يحيى المعولي راعي الافتتاح أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الاقتصادية الكبيرة التي تهتم بها السلطنة لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع، وهناك لجنة وطنية لمكافحة الجرائم من هذا النوع، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل جاهدة على نشر الوعي والتبصير بخطورة هذا الأمر بين فئات المجتمع مع التركيز على الفرق والجمعيات التطوعية، مبينا الدور الذي توليه شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع البنك المركزي في سن التشريعات والأنظمة للتصدي لهذه الجرائم.
وذكر المعولي خطورة تأثيرات غسل الأموال مبينا أن للسلطنة بنية للتجديد الذي سيطرأ على القانون وسيضاف للبنية التشريعية، منوها بدورالجمعيات وأهميته في التعامل مع هذه المسألة لكي يكونوا على وعي وإدراك، وأن تبعد عنها النظرة العاطفية لأنه يمكن اختراق الأعمال الخيرية، لذلك وجب الإبلاغ حيال أي تعامل مشبوه. محذرا من التأثيرات السلبية التي قد تنتج إذا ما تم التساهل في هذا الجانب لما لها من بعد سياسي واجتماعي واقتصادي وسيكون تأثيرها مباشرا على المجتمع، واعدا بأن تكثف أوجه التوعية عن طريق مختلف الوسائل وتوزيع المطويات، وعبر المواقع الإلكترونية للجمعيات، كما أن الوزارة عممت على مختلف الدوائر التأكيد بعدم استلام المبالغ نقديا وتم تطبيق ذلك.
جهود وقائية
وأوضح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن الندوة تأتي في إطار التأكيد على الجهود التي ترمي إلى الوقاية من هذه الجرائم قبل مكافحتها، وأن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسعى من خلال برنامجها السنوي إلى تحقيق التواصل مع كافة الجهات التي قد تكون عرضة لأن تقع عليها مثل هذه الجرائم، كما أن المجتمع بحاجة إلى التوعية بالقوانين التي سنت ووضعت بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوها على ضرورة التوعية في هذا الجانب.
ويضيف أن أوراق العمل هدفت إلى التعريف بالقانون، والموجبات، وتعريف جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجبات على المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح، وكيفية التعرف على المتبرع وكيفية التعرف على المستفيد من أوجه الصرف التي تقوم بها المؤسسات، إضافة إلى الوقوف على الممارسات التي تتم في الجمعيات وتوعيتها والالتزام بالقوانين الموجودة في قوانين الجمعيات الأهلية أو اللوائح التنظيمية لجمع وتوزيع المال التي تقوم عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
وينفي رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تسجيل أية عمليات لتمويل الإرهاب في السلطنة مشددا على ضرورة الوقاية التي تعتبر خيرا من العلاج، حيث أن النشاط يتوسع على المستوى الداخلي وهو نشاط محمود للتواصل المجتمعي ولكن دائما ما يشوب هذه الأنشطة المحاذير وبالتالي يجب أن تكون الأدوار بالتوعية والوقاية بوجود القوانين وإعلام الأشخاص بوجود أنظمة تعينهم على حماية أنفسهم وعدم إضاعة الجهود التي تقوم بها الجهات من حيث جمع هذه الأموال ومساعدة المحتاجين على المستوى الفردي والمؤسسات والأفراد.
أما قانون الجمعيات الأهلية واللوائح في عمومها فيجب التركيز من خلالها على مسائل الحصول على التراخيص ومعرفة منافذ وأوجه الجمع والصرف بحسب ما هو وارد في القانون لهذه المؤسسات ومراقبتها من خلال الحسابات المالية السنوية المدققة، حيث هناك أوجه كثيرة لعملية التدقيق، وعلى القائمين على هذه المؤسسات إدراك كيفية التطبيق وما هي أوجه انفاقها والفكرة بأن هذه البرامج مستمرة للتوعية باستمرار الحوار بين المؤسسات الرقابية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المنفذة للقانون: الشرطة وحدة التحريات المالية والادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية كجهة منظمة لهذا القطاع.
تصد للظاهرة
وأوضحت شمسة بنت حمد الحارثية مديرة دائرة الجمعيات وأندية الجاليات في كلمتها التي قدمتها أهمية الندوة التي تأتي للتعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تسبب أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة على المجتمع والفرد، وتعد المؤسسات التطوعية بكافة أنواعها من جمعيات أهلية وغيرها إحدى الفئات المستهدفة وأكثرها عرضة لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل الانفتاح والعولمة والثورة المعلوماتية الحديثة، وأضافت بأن الندوة تعكس اهتمام السلطنة في مجال مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للقضاء عليها، وذلك بإصدار تشريع يجرم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/2002)، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية وفنية معنية بمحاربة هذه الظاهرة وانشاء إدارة مستقلة للتحريات المالية.
أوراق العمل
وتم تقديم عدد من أوراق العمل المتعلقة بالتعريف والتوعية بالقانون وأهميته، وجاءت ورقة العمل الأولى بعنوان قراءات في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها المستشار المساعد أول سعود بن محمد الفارسي من وزارة الشؤون القانونية، عرف من خلالها مفهومي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تحدث عن التطور التاريخي لنظم مكافحة غسيل الأموال في السلطنة، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التعريف بوحدة التحريات المالية واختصاصاتها، وهي وحدة مستقلة بشرطة عمان السلطانية تخضع لإشراف مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك، كما تناول بالحديث واجبات المؤسسات المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية والتي نص عليها القانون، واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطرق لذكر العقوبات التي نص عليها القانون بحق كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال أو يشارك في ارتكابها. أما ورقة العمل الثانية والتي قدمها المقدم راشد بن صالح الغيلاني نائب مدير وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية، فقد تحدث خلالها عن كيفية استغلال الموارد المالية، بعد ذلك قدم سالم بن عبدالله اليحمدي المدير المساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات ورقة العمل الثالثة والتي جاءت بعنوان آلية رصد ومتابعة وتمويل الجمعيات الأهلية على ضوء لائحة جمع المال من الجمهور، تحدث من خلالها عن التكوين القانوني للجمعية، وعلاقة الجمعيات بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات رصد ومتابعة تمويل الجمعيات على ضوء لائحة شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور والصادرة بالقرار الوزاري رقم 53/2010م. في حين ناقشت ورقة العمل الأخيرة آلية رصد ومتابعة وتمويل الجمعيات الأهلية على ضوء قانون الجمعيات الأهلية قدمها راشد بن سالم آل عبدالسلام الباحث القانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات، تحدث خلالها عن أحكام ونصوص قانون الجمعيات الأهلية المعنية بالرصد المالي للجمعيات ومتابعتها، ومصادر تمويل الجمعيات الأهلية الواردة بالقانون، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية على الجمعيات الأهلية في حال مخالفتها لأحكام القانون.
نوايا حسنة
من جانبه قال سالم اليحمدي المدير المساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات :إن هذه القضية عالمية، والاختراقات يمكن أن تظهر في دول أخرى بشكل أوضح وأكثر من السلطنة، وقد أشار قانون الجمعيات الأهلية في السلطنة إليها منذ أكثر من ست سنوات، حيث توجد به مادة صريحة تمنع الجمعية من إرسال أي أموال إلى خارج السلطنة إلا بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية وتمنع إرسال أية إغاثة إلى خارج السلطنة إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وبالتالي أصبح الأمر كنوع من الحماية للجمعية ووسيلة للمراقبة.
مبينا أن الجمعيات ما تزال حديثة ومن يديرها أصحاب نوايا حسنة ويهدفون إلى خدمة المجتمع وتفعيل أهداف الجمعية ولكن التخوف من الاختراق. ويمكن ان نبسط العملية في حاجة الجمعية إلى مورد مالي وربما قد يأتيه جاهزا من جهة خارج السلطنة أو تكون الجمعية لها فروع في السلطنة ويتم إخطارهم بقيمة المبلغ للتبرع وهم يوافقون بحسن نية وكونه مبلغا كبيرا أحيانا فلا يتمون إبلاغ الجهات الرسمية خوفا من عدم الموافقة ويقولون نستفيد منه نظرا لوجود شح في الموارد، وهذا على سبيل المثال حيث لم نلمسه وليس له وجود في السلطنة ولكن من غير المستبعد أن تتعرض الجمعيات لشكل من الأشكال، ليس بالضرورة أن تكون جريمة غسيل الأموال ولكن حتى كسب أموال من جهات خارجية أو أجنبية بدون أخذ إذن الوزارة يعتبر مخالفا لأن القانون يمنع ذلك ويطالب الجمعيات بالإفصاح عن أية معاملة مالية تردهم.
توثيق البيانات
منوها على أن أهمية العناية بالمتبرع حيث يجب على الجمعية تحري الأمور الأساسية بأن تعطيه إيصالا يذكر فيه اسمه الكامل ورقم البطاقة الشخصية وما يفيد شخصيته، وعدم قبول المبلغ نقدا وإنما يسلم على هيئة «شيك مصرفي» ويودع بالحساب مباشرة.
ويوضح اليحمدي أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تمثلها عدة جهات ومن ضمنها البنك المركزي والبنوك الأخرى ولديها خاصية للدخول على أي مبلغ يدخل في حساب الجمعية والاطلاع على بياناتهم ويتم التعامل مباشرة مع المصدر دون إخطار الجهات وإذا كان الشخص مطلوبا عالميا على المستوى الإقليمي أو المستوى الوطني يتم التعامل معه فورا.
مشيرا إلى الإجراءات الواردة في قانون الجمعيات بأن هناك مادة تتيح للوزارة أن ترسل موظفين لديهم صفة الضبطية القضائية للاطلاع على سجلات الجمعية وحساباتها وبالتالي إظهار ما إذا كانت هناك أية مخالفة فتبلغ وحدة التحريات المالية والتي تبدأ بإعادة التفتيش مرة أخرى في البلاغ، وإذا ما وجدوا أن التعامل بسوء نية سيتم اتخاذ الإجراءات حيالهم.
وعن الرسائل التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المساعدة وجمع التبرعات يوضح المدير المساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات أنه لا يتم تجاهلها وبحسب القرار الصادر في 2010 يتم التعامل معها وفق آلية، وإن لم يتم الالتزام بالتصريح فالتعامل يكون غير قانوني أو منظم ولكن أغلب الناس يحبون التبرع ، ويتوجهون إلى الرسائل التي تعتبر طريقة غير مشروعة، وإذا ما وردنا بلاغ في ذلك نتصل به ونطلبه ونوضح له القانون بأن تصرفه غير قانوني ونبين له كيفية اتباع القانون ومعظمهم يتجاوبون مع التعليمات.
