لؤي بطاينة -
Lbb_65@yahoo.com -
حصلت السلطنة على العديد من الجوائز الدولية والعالمية في مجال تقنية المعلومات، ومؤخراً حصلت على جائزة دولية جديدة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، حيث فاز المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالسلطنة بجائزة فئة بناء الثقة والحماية في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.
أشارت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية (جارتنر) إلى أن حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط سيبلغ 211 مليار دولار خلال عام 2014، بزيادة وقدرها 8% عن عام 2013.
إن الاستثمار في قطاع الاتصالات والبرمجيات كان ولا يزال من الأمور المهمة للعديد من المؤسسات والشركات الكبرى على اختلاف أنواعها وأحجامها ومراكزها ومواقعها سواء كانت تلك المؤسسات شركات خاصة و/أو عامة وفي العادة يكون الإنفاق ليس فقط على الأجهزة والمعدات ولكن يكون غالبية الإنفاق على إدارة وصيانة و إدارة وصيانة وحفظ البيانات.
وقام (بيتر سندرجارد)، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للأبحاث لدى (جارتنر) بمناقشة التوقعات حول واقع قطاع تقنية المعلومات أمام أكثر من 500 مدير تنفيذي وكبار الشخصيات والمختصين في مجال تقنية المعلومات، وذلك خلال فعاليات (منتدى جارتنر/آي تي إكسبو) الذي نُظِم في دبي في شهر أبريل الماضي.
وتوقع سندرجارد أن يصل حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط إلى 243 مليار دولار بحلول عام 2018، وهو ما يشكل 5.6% من إجمالي حجم الإنفاق العالمي على القطاع ذاته.
وطبقاً للتقرير المُشار إليه أعلاه يتربع سوق خدمات الاتصالات على قائمة أكثر القطاعات إنفاقًا بنسبة 74% من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في المنطقة خلال عام 2014، حيث تشير دراسة مؤسسة جارتنر أن خدمات الاتصالات ستحقق نسبة نمو تقارب الـ5% في عام 2014، إلى جانب الخدمات الصوتية المتنقلة التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 93 مليار دولار، وخدمات البيانات المتنقلة 27 مليار دولار.
ويعتقد عدد من المُحللين بأن شركات الاتصالات سوف تحتاج لانفاق مبالغ أعلى من الانفاق الرأسمالي اذا أخذنا في الاعتبار الازدحام المتزايد في الشبكات نظرا لإدخال حزمة البيانات غير المحدودة، وزيادة التركيز على خدمة البرودباند للخطوط الثابتة ذات استخدام رأس المال الكثيف والاستثمارات في مجال تقنية الاتصالات المتكاملة.
وتوقع متخصصون أن تُساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية برفع نسبة الإنفاق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 12% خلال العام الجاري، في الوقت الذي سيتجاوز إنفاق الشركات في منطقة الشرق الأوسط 32 مليار دولار على تقنية المعلومات.
ويقول الخبراء العرب في هذا المجال إن مثل هذه الأرقام تُثبت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في منطقة الشرق الأوسط يشهد ازدهاراً ونمواً واعداً، كما أن الميزانيات المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشهد زيادة في مختلف أنحاء العالم، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فإن النمو يزداد بوتيرة سريعة رافقه تغيّر في ميزانية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% بين عامي 2013 و2014 مقارنة بالمعدل العالمي 0.2% كما حصلت زيادة في الاستثمار بحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة، والمبادرات الحكومية الذكية وحزم البيانات الضخمة، مما سيعكس الدور المهم لهذه القطاعات والخدمات في عملية التحول والتحديث الجارية في المنطقة.
وللشركات الصغيرة والمتوسطة تُشكل فُرص نمو واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصاً أنها تتطلع لبناء القدرات الرقمية لهذا القطاع، كما تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محفزاً للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دورها في توسيع المنصة الرقمية في هذه الدول، حيث تقدم هذه الشركات منصة أفضل للتطوير ضمن هذا القطاع في المنطقة.
وتم عقد العديد من المؤتمرات الدولية لبحث دور تكنولوجيا المعلومات في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلصت تلك المؤتمرات إلى مجموعة من التوصيات جاء في مقدمتها أن يكون هناك جهة واحدة مثل مركز المعلومات أو أية جهة حكومية تتعاطى بالمعلومات وطرق دعم القرار هو المصدر الرسمي للمعلومات والبيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بنشر البيانات والإحصائيات والتقارير باستخدام أفضل طرق وبرامج تقنية المعلومات وما لديها من برامج تصنيف للبيانات وحصرها وترتيبها وتحليلها.
ويقول أحد الخبراء بأن تغيّر نموذج ممارسة الأعمال التجارية واستراتيجيات دخول الأسواق واستخدام التقنية للارتقاء بالأعمال في المنطقة مرهون بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنجح بالتأثير في الابتكار بمجال الأعمال وإيجاد فرص العمل، كما أن الجيل التالي من قادة الأعمال يعمل على إرساء مزيد من المعايير لتبني تقنيات أسهل استخداماً تقوم بما ينبغي أن تقوم به، فاسحة المجال أمامهم لإدارة شركاتهم، كما أنهم يتطلعون إلى تقنيات تتدرج معهم نمواً وتوسعاً .ورجّحت دراسة حديثة صادرة عن “أكسفورد إكونوميكس” بعنوان تسليح الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المنافسة أن تُنشط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحراك الحاصل باتجاه زيادة تقبّل تقنية المعلومات والالتزام بها، إذ قال 54% من ممثلي الشركات المستطلع رأيهم في الدراسة: إن شركاتهم تعتزم تبني تقنيات في الحوسبة السحابية خلال السنوات الثلاث المقبلة، في مقابل 53% من الشركات تعتزم استخدام تقنيات تنقلية في الإطار الزمني نفسه، و43% لوسائل الإعلام الاجتماعي التي باتت تشهد أهمية متزايدة، لكن 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة في الدراسة قالت: إنها ستُحجم عن الاستثمار في تقنية المعلومات ما لم يكن هناك عائد واضح على الاستثمار في هذه التقنية.
وكانت تلك المواضيع ومواضيع أُخرى تم مُناقشتها مراراً في العديد من المُنتديات وأهمها مُنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم مُناقشة آليات تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي والابتكار العالمي في القطاع والاستثمار فيه، ودوره في حضانة الاعمال.
وتتنافس أيضاً الدول على استقطاب الاستثمارات وخصوصاً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لاعتمادها في المجال الأول على جهود الشباب الواعد والمُتعلم مما يُعزز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق مُعدلات تشغيل عالية وبالتالي انخفاض مُعدلات الباحثين عن عمل في فئة الشباب المُتعلم.وتتنافس أيضاً الدول كوجهة مركزية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الأثر الايجابي الذي يتركه في القطاع الخاص المحلي، مما يساهم في نقل المعرفة وإتاحة فرص تطوير الأعمال، وبالتالي زيادة الصادرات.
لقد بدأت الدول مؤخراً بالإعلان عن سياسات وخطط وبرامج لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات ودورها المهم ومُساهمتها المرجوة والمتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتمثل تلك السياسات والبرامج في المحافظة على النمو وزيادته في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة مساهمة هذه القطاعات في التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي سينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والأيدي العاملة، إضافة إلى توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات متقدمة ذات جودة عالية.
تم الاستعانة بالعديد من التقارير والدراسات والأبحاث بهذا الخصوص (بتصرف).
