السماح بتصدير أنواع أخرى مقابل كميات مثيلة في الأسواق المحلية -
كتب ــــ زكريا فكري -
يدخل قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية بحظر تصدير 6 أنواع من الأسماك حيز التنفيذ اليوم ويستمر حتى الـ15 من سبتمبر القادم. وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني قد أصدر قرارا في 21 مايو الماضي بحظر تصدير 6 أنواع من الأسماك لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم وتشمل الانواع المحظور تصديرها أسماك: الجيذر والكنعد والسهوة والعندق والكوفر ماعدا السية والصال الكبير ويشمل القشران والحمام والصال. كما يدخل في القرار حظر تصدير أنواع أخرى من الأسماك تشمل الشعري والأشخلي ولكن هذين الصنفين الأخيرين سيدخلان حيز حظر التصدير ابتداء من الأول من يوليو القادم ولمدة شهر.
وتشدد وزارة الزراعة والثروة السمكية على أهمية تنفيذ القرار حتى لا تتعرض الأسواق المحلية لأي أزمات في المعروض من نوعية الأسماك التي يقبل عليها العمانيون ولا غنى لهم عنها على موائدهم وبالتالي فقد شددت الوزارة أنه يحظر حيازة الأنواع المحظور استيرادها على أية وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر.
كما أكدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب سيارات نقل وتوزيع الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية،بتسويق كمية مساوية من أسماك الشعري والأشخلي في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من 1 يونيو الى 30 يونيو 2014، ومن 1 أغسطس الى 15 سبتمبر 2014 وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها بالأسوق المحلية كما تنص على ذلك المادة الثانية من القرار الوزاري.
أما المادة الثالثة من قرار حظر التصدير فهي تتعلق بالسماح بتصدير كمية أسماك مساوية للكمية التي تم طرحها في الأسواق المحلية من أنواع أسماك العقام والحبس والهامور عدا الديسكو وأسماك الضلعة وذلك في الفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.
هذا وسوف تصدر شهادات معتمدة لأصحاب نقل وتسويق الأسماك وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في المجال، من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط.
