371 مركزا امتحانيا موزعة في 11 محافظة -
التربية تؤكد حرصها على تجنب الأخطاء وإسناد العمل لشركة جديدة في التصحيح الإلكتروني -
كتب ــــ خالد بن راشد العدوي -
يؤدي طلبة دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) أولى امتحاناتهم في مادتي الرياضة المدرسية والمهارات الموسيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2013 /2014 من الدور الأول، بينما يؤدي طلبة دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية امتحان مادة العلوم الاسلامية (1)، على أن يبدأ طلبة دبلوم التعليم العام التقنية لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) امتحاناتهم بعد غد في مادة اللغة العربية، ويتزامن معهم طلبة دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) في المادة نفسها، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة آخر امتحان يوم الخميس 19 /6 الجاري.
وقد أكملت وزارة التربية والتعليم كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2013م/2014م.
وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 65546 متقدما ما بين طالب نظامي ودارس بنظام تعليم الكبار موزعين على 371 مركزا امتحانيا في مختلف المحافظات الـ11، حسبما أشارت إليه البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم.
حيث بلغ عدد المتقدمين في مراكز امتحانات محافظة مسقط 12039 طالبا وطالبة، موزعين على 50 مركزا امتحانيا، بينما بلغ عددهم في محافظة شمال الباطنة 15866 طالبا وطالبة، موزعين على 62 مركزا امتحانيا، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عددهم 8379 طالبا وطالبة موزعين على 41 مركزا، وفي محافظة الداخلية بلغ عدد المتقدمين 7365 موزعين على47 مركزا، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عددهم 5762 موزعين على 26 مركزا، في حين بلغ عددهم في محافظة شمال الشرقية 4134 طالبا وطالبة موزعين على 33 مركزا، بينما بلغ عدد المتقدمين في محافظة الظاهرة 3568 موزعين على 23 مركزا، وفي محافظة ظفار بلغ عددهم 5541 طالبا وطالبة موزعين على 50 مركزا، أما في محافظة الوسطى فقد بلغ عددهم 834 طالبا وطالبة موزعين على 18 مركزا وفي محافظة مسندم 511 طالبا وطالبة، موزعين على 8 مراكز، ويبلغ عددهم في محافظة البريمي 1547 طالبا وطالبة موزعين على 13 مركزا. وأشارت البيانات الإحصائية أيضا إلى أنه بلغ عدد مراكز التصحيح 8 مراكز موزعة على 4 محافظات وهي محافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية، بواقع مركزين في كل محافظة.
وقد أسندت الوزارة خلال هذا الفصل العمل إلى الشركة السابقة التي بدأت مشروع التصحيح الإلكتروني مع الوزارة منذ البداية، بناء على الملاحظات التي تم رصدها على الشركة الحالية وإخلالها بالشروط المحددة من قبل الوزارة التي تم التعاقد معها في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.
موضحة أنه تم اتخاذ قرار بشأن معالجة الملاحظات التي رصدتها في الأسئلة الموضوعية في جميع المواد ولجميع الطلاب دون استثناء. كما أن الوزارة اعترفت ضمنيا عبر وسائل الإعلام أنها وجدت بعد إعادة تصحيح امتحانات الطلبة المتقدمين لمراجعة أوراق امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول فروقا تقديرية في نتائج الطلبة تعود إلى طبيعة عمليات التصحيح خاصه في الأسئلة المقالية.
وتؤكد الوزارة حرصها التام على نتائج أبنائها الطلبة في إطار الشفافية التي تنتهجها لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، حيث أن هذه الفرصة تتيحها الوزارة سنويا للطلبة.
ويأمل طلبة دبلوم التعليم العام وما في مستواها أن يحظوا باهتمام المسؤولين في تجنب الأخطاء التي قد تحدث أثناء سير عمليات التصحيح الإلكتروني والذي شكل هاجسا وقلقا لدى الطلبة خلال السنتين الماضيتين، لا سيما بعد أن تم إلغاء عقد الشركة التي قامت بعمليات التصحيح الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.
