في إطار فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف -
أكدت السلطنة أنها تدعم الجهود الدولية الهادفة إلى مد نطاق الحماية القانونية لجميع العمال بمختلف فئاتهم، شريطة أن يرافق ذلك مرونة تمكن الدول من وضع السياسات المناسبة وفق تشريعاتها الوطنية والاقتصادية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي والمنعقد حاليا في جنيف والذي دخل يومه الرابع أمس.
وألقى محمد بن سالم الراشدي عضو وفد السلطنة المشارك في المؤتمر مداخلة نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي قال فيها إن دول المجلس استشعرت مبكراً ضرورة أن تمتد الحماية القانونية لكافة شرائح العمال، بمن فيهم أولئك غير الخاضعين لأحكام قوانين العمل بسبب طبيعة العمل التي يؤدونها أو لوجود تنظيم قانوني آخر خاضعين له.
وبين ان دول مجلس التعاون وفرت أغلب الحماية القانونية للعاملين المستقلين، وقد شُملت هذه الفئة بأحكام قوانين الضمان والتأمين الاجتماعي، حيث يحق لهذه الفئة الاشتراك في نظم التأمين والضمان الاجتماعي، الأمر الذي يحافظ على حقوقهم في حال إصابات العمل والوفاة والشيخوخة.
