السلطنة في المرتبة الـ48 دوليا في مجال الحكومة الإلكترونية وضمن 50 دولة تسعى لإتاحة بياناتها للجميع

تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة :

حصلت السلطنة على المرتبة الـ48 دوليا في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك من بين 193 دولة شملها تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة (UNDESA)، متقدمة بذلك 16 مرتبة، مقارنة بالمرتبة الـ64 في عام 2012. حيث يعد هذا الإنجاز اعترافا دوليا بما تحقق من إنجاز في مجال تطبيق خطة التحول للحكومة الإلكترونية في السلطنة.

وحول هذا الإنجاز يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات (السلطنة تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، وحصولنا على المرتبة الـ48 بعد أن كنا في المرتبة الـ64 دوليا من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، لهو دليل على حجم ما تحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد وفي مجال المشروعات الحكومية الإلكترونية عموما).

ويضيف الرزيقي: (إننا فخورون بهذه الشهادة الدولية، وكذلك بمستوى المؤسسات الحكومية العمانية والتي نالت العديد من الاعترافات الدولية كان آخرها فوز السلطنة للمرة السادسة على التوالي في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، حيث حصل برنامج التمريض والقبالة بنظام الشفاء بوزارة الصحة على جائزة المركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة).

يحمل تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014 شعار (الحكومة الإلكترونية للمستقبل الذي نريد).

ويعد التقرير الذي يصدر كل عامين مؤشرا مهما لقياس التقدم الذي تحرزه دول العالم في مجال الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ولمدى ونوعية المشاركة الإلكترونية، وتقييم خدمات الاتصالات المتوفرة والبنية الأساسية الداعمة للتقدم الرقمي، وبناء القدرات البشرية.

هذا ويتم تصنيف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في تقريرالحكومة الإلكترونية وفقا لثلاثة مؤشرات أساسية بنسب متساوية هي: مؤشرتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤشر تطورالبنية الأساسية للاتصالات، ومؤشرالتنمية البشرية.

ويعتبر كل مؤشر من المعاييرالسابقة مقياساً مركباً يمكن استخلاصه وتحليله بشكل مستقل.

وحسب التقرير، فقد نالت دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة على المستوى الدولي، حيث تقدمت مملكة البحرين 18 مرتبة عن تصنيفها السابق، وتقدمت دولة الكويت 14 مرتبة عن تصنيفها في عام 2012م، في حين تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة 4 مراكز مقارنة بعام 2012م.

وفي مجال المشاركة الإلكترونية يشير التقرير إلى أن السلطنة من ضمن الـ دولة تسعى لإتاحة بياناتها الحكومية للعامة، حيث يتم تصنيف الدول في هذا الجانب بناء على مدى تجاوب الحكومات في توفير قواعد بيانات رسمية في مجالات التعليم والصحة والمالية، إلى جانب توفر الاستثمار الحكومي في مجال الرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الحكومية للجميع.

يتم تصنيف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا لمؤشر التنمية في الحكومة الإلكترونية، وهو مؤشرمركب يقيس مدى استعداد وقدرة الإدارات الوطنية لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) لتقديم الخدمات العامة.

وهذا المؤشرعبارة عن المتوسط العام لثلاث نتائج في أبعاد الحكومة الإلكترونية وهي: 33٪ من نوعية الخدمات عبرالإنترنت، و33٪ من تطوير البنية الأساسية للاتصالات، و33٪ من رأس المال البشري.

ويتم قياس وتحليل كل مؤشر من هذه المؤشرات بشكل مستقل.