علي بن خلفان الحبسي -
كلمة (التجارة شطارة) كثيرا ما نسمعها من فينة وأخرى خاصة من أولئك الناجحين تجاريا بطريقة وأخرى،فالبعض يغلف سلوكه التجاري بهذه الكلمة ليحوي وراء هذا التغليف أمورا أخرى هي في نظره شطارة، فبالإمكان بطبيعة الحال أن تكون التجارة شطارة ولكن ليس على حساب المبادئ والقوانين سعيا للربح وبعدا عن الخسارة، هناك العديد من التجاوزات التجارية تبدأ من كبار التجار وتنتهي عند صغارهم وكما قيل في الأمثال العمانية (كبارهم فلفل.. صغارهم زنجبيل) في مقالتي هذه أود أن أوضح بعضا من أساليب المراوغة في التجارة، ولا أدري هل هي تنطوي تحت لائحة التحايل أم أنها شطارة كما يقول التجار والمستفيدين من ورائها.
الوجه الأول، بعض المؤسسات التجارية أصبحت التنزيلات في محلاتها مرض مستعصي، لافتات التنزيلات أكل منها الدهر وشرب تجدها ملصقة في المحلات التجارية منذ سنوات، وتجد بجانب هذه اللوحة ألوان متنوعة من الإضاءة البراقة والجذابة لجذب المستهلكين. هذه التنزيلات لها خفايا، منها رفع قيمة سعر المنتج في فواتير الشراء قبل إجراء التنزيلات لكي تكون هذه المؤسسة تنطبق عليها شروط إجراء التنزيلات، وهي توفير فواتير الشراء لمقارنتها بسعر البضاعة بعد التنزيلات.
الأمر الثاني، بعض المحلات التجارية وللأسف تقوم بوضع منتجات صلاحيتها أوشكت على الانتهاء ملصقة مع سلع أخرى، وكتب على البضاعة هدية مجانية مع أن البضاعة الملصقة أضيفت قيمتها على البضاعة الأساسية التي أراد المستهلك شراؤها.
الأمر الثالث، تجد أن بعض السلع استغل التجار فيها الخداع البصري للأرقام، فتجد سلعة كتبة عليها 499 ريال، فالرقم يخيل إلى المستهلك كأن السلعة قيمتها 400ريال، وهي في الحقيقة لم يفصلها عن 500ريال سوى ريال واحد.
الأمر الآخر، بعض المحلات، وهو ما يحدث في المخابز وبعض أنواع البسكويت، فعلى سبيل المثال أصبحت حبة الخبزة الواحدة أصغر في كف اليد، ويقولون نحن لا نرفع الأسعار، أسعارنا كما هي، بينما هم في الواقع استغلوا ذلك من الجانب الآخر (تصغير حجم المنتج).
الأمر الأخير، هي المعاناة الكبيرة عندما تصل إلى مرحلة الضمان من الاتصالات والوعود والمناقشات، لأنك في النهاية مع كل ذلك، ستضطر في بعض الأحيان خاصة في فيما يتعلق بالأدوات الإلكترونية والكهربائية، إلى شراء أخرى بديلة لأن ذلك أهون لك من كل ما تعايشه من معاناة من بعض المحلات التجارية فيما يخص الضمان.
وهكذا تتوالى المعاناة، والسؤال المطروح أين حماية المستهلك من ذلك كله؟ وهل على المستهلك إلا أن يحمي نفسه بعدم الذهاب إلى هذه المحلات أو التعامل معها !! وفي النهاية أجزم بأن من يقوم بذلك كله ينفي هذا الأمر، كما أدرك بأن لديكم الكثير من الشواهد ولكن المقام لا يكفي … ولنا لقاء آخر.
