6117 حسابا جديدا في سوق مسقط خلال الربع الثالث من 2014

كتبت: أمل رجب –

أوضحت بيانات حديثة صادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع أن عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها من قبل حملة الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث من 2014 بلغ 6117 حسابا ليبلغ إجمالي عدد الحسابات التي لديها أرصدة إلى 149 ألفا و253 حسابا بنهاية الربع الثالث وذلك بالمقارنة مع 2205 حسابات جديدة تم فتحها للتداول في السوق خلال الربع الثالث من 2013.

ورصدت البيانات أن عدد حملة الأسهم العمانيين في سوق مسقط للأوراق المالية والمسجلين لدى الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 105 آلاف و940 مساهما يملكون أسهما بقيمة 7.5 مليار ريال بما يمثل 70 % من القيمة السوقية الكلية للسوق.

وأشارت البيانات إلى وجود أكثر من 13 ألف مساهم من دول مجلس التعاون الست يملكون أسهما في سوق مسقط بما قيمته نحو 1.7 مليار ريال بنسبة 16.2 % من القيمة السوقية الكلية للسوق.

أما المساهمون الأجانب فيصل عددهم إلى نحو 6 آلاف مستثمر يتوزعون ما بين 70 جنسية مختلفة ويملكون ما قيمته 1.4 مليار ريال بنسبة 13.3 % من القيمة السوقية الكلية للسوق، في حين وصل عدد المساهمين العرب غير الخليجيين إلى 1229 مستثمرا ينتمون إلى 13 جنسية ويملكون نحو 53 مليون ريال من الأسهم بنسبة نصف بالمائة من القيمة السوقية الكلية للسوق.

ويذكر أن الإحصائيات تظهر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقدم خدماتها لأكثر من 120 شركة مساهمة عامة و156 شركة مقفلة مدرجة بسجلات الشركة وسوق مسقط للأوراق المالية، وبينما بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم والسندات المدرجة بالسوق حتى أمس أكثر من 14 مليارا و870 مليون ريال فإن هذه القيمة السوقية تنقسم ما بين نحو 8 مليارات ريال للشركات في السوق النظامي و6.8 مليار للشركات في السوق الموازي والسوق الثالثة والسندات والشركات المقفلة.

اقرء المزيد

الذيب: لا تأثيرات على القطاع الصناعي جراء انخفاض أسعار النفط

7 أيام للاحتفال بيوم الصناعة ابتداء من بعد غد –

أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة انه لا توجد أي تأثيرات على القطاع الصناعي جراء انخفاض أسعار النفط واحتمال ان يكون هناك تأثير محتمل جراء رفع قيمة الغاز على الصناعة من 5ر1 دولار إلى 3 دولارات موضحا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة على 100 مصنع لمعرفة حجم تأثير ارتفاع قيمة الغاز التي من المتوقع أن تكون بسيطة نتيجة الأرباح المحققة بشركات القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بمبنى وزارة التجارة والصناعة والذي تحدث فيه سعادة الوكيل عن اهم الفعاليات التي ستقام خلال الاحتفال بيوم الصناعة الذي يقام في التاسع من شهر فبراير من كل عام تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى منطقة الرسيل الصناعية في التاسع من شهر فبراير من عام1991 .

وقال سعادته: ما يميز احتفال هذا العام هو مرور 25 عاما على الزيارة السامية لجلالته لمنطقة الرسيل وكذلك تنظيم عدد من الأنشطة التي ستنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المساندة والداعمة للوزارة.

وأضاف سعادته انه تم تخصيص ولأول مرة سبعة أيام كاملة للاحتفال بيوم الصناعة وذلك ابتداء من 4 فبراير الحالي وحتى 12 من الشهر نفسه تتضمن إقامة عدد من الفعاليات تبدأ بعقد حلقة عمل لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ليتم عرضها في لقاء الصناعيين الذي يجمع معالي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع الصناعي . وأشار سعادته إلى أن لقاء معالي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين الذي سيعقد في التاسع من شهر فبراير بفندق مسقط انتركونتننتال سيتم خلاله استعراض نتائج القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية واهم المؤشرات الصناعية للقطاع وأهم ما تم إنجازه من مقترحات خلال لقاء الصناعيين السابق حتى الآن واهم الصعوبات والمعوقات التي حالت دون تحقيق تلك المقترحات مؤكدا أن نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي قد وصلت في نهاية عام 2013 حوالي 11%.

وأوضح سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب انه سيتم خلال لقاء الصناعيين إقامة معرض مصاحب ليوم الصناعة وذلك في الفترة المسائية بمركز عمان الدولي للمعارض يضم عددا من الأجنحة التعريفية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمخطوطات والوثائق الصناعية من الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات و الفرص الوظيفية بالشركات وركن بنك التنمية العماني و صندوق الرفد والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية .

وقال سعادته: إن هناك أنشطة أخرى تقام لأول مرة بعدد من المناطق الصناعية وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والمصانع الموجودة بتلك المناطق كما سيتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنظيم يوم مفتوح لطلبة المدارس لزيارة المناطق الصناعية الموجودة بمختلف محافظات السلطنة كما أن هناك تنسيقا مع وزارة القوى العاملة لإقامة يوم مفتوح لعرض الفرص الوظيفية المتاحة بالمناطق الصناعية.

وأضاف سعادته بمناسبة الاحتفال بيوم الصناعة فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة عدد من المحلات التجارية الكبيرة بالسلطنة لإجراء تخفيضات خاصة على المنتج العماني تبدأ من اليوم وحتى الثاني عشر من شهر فبراير الحالي وذلك بهدف دعم وتشجيع المستهلكين على شراء واقتناء المنتج العماني مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حجم المبيعات والتصدير للمنتج العماني خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية المزمع إقامتها بمحافظة الباطنة أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن تعيين الاستشاري الذي قام بعمل الدراسات التصميمية لمشروع المنطقة والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في شهر مارس المقبل .

اقرء المزيد

دراسة تدعو إلى استخدام الموارد المتجددة والاستعانة بالتكنولوجيا الزراعية

صلالة: حسن بن سالم الكثيري –

على رغم الإجماع العالمي على أهمية التنمية المستدامة، فإن ثمة جدلا عالميا كبيرا حول القواسم المشتركة والمنهجيات والممارسات المرتبطة بتطبيقاتها من بلد لآخر وعلى المستويات المحلية و الاقليمية وعلى النطاق العالمي أيضا. فالأنظمة الزراعية السائدة كما يرى الكثيرون قد حققت مكاسب هائلة في كمية وتنوع الإنتاجية خلال الـ50 سنة الماضية نتيجة للزراعة المكثفة والابتكارات العلمية والتقدم التكنولوجي السريع التي أدخلت للزراعة كاختيار محاصيل ذات إنتاجية عالية (الهجين)، الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في إدارة الإنتاج واستخدام المبيدات والأسمدة ومدخلات الطاقة وارتفاع كفاءة العمل، والصناعات الزراعية المصاحبة.

في حين يرى اخرون أن تلك الزيادة في الانتاجية أتت على حساب استنزاف الموارد الطبيعية المحددة لاستدامة الإنتاج الزراعي نفسه والنظم الحيوية. ويستشهد هذا الاتجاه بما خلفته الملوثات الزراعية (المبيدات والاسمدة الكيماوية) من آثار سلبية خطيرة وكذلك على التغير الجيني وتغيير صفات المحاصيل الزراعية..ألخ.

يتناول الدكتور مسلم بن احمد سهيل تبوك مدير دائرة الشؤون الزراعية بمحافظة ظفارذلك بقوله، إن التفاعلات بين النظم الزراعية والتربة والمياه والنباتات والحيوانات والغلاف الجوي، معقدة ولها آثار عكسية على المدى الطويل، بالإضافة الى المشاكل البيئية المتشابكة مع القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مضيفا أن بعض هذه المشاكل هي عالمية النطاق في حين أن حلول معظمها يمكن أن يتم محليا. فمشاكل تآكل التربة وفقدان المواد العضوية والقدرة على الاحتفاظ بالرطوبة وتملح التربة ومياه الري في المناطق الزراعية المروية وتوسع ظاهرة التصحر بسبب الانشطة البشرية المرتبطة بها، كلها مشاكل متزايدة، لا سيما في المناطق الجافة قليلة الامطار(المشابهة لظروف سلطنة عمان) وهذه يمكن الحد من توسعها وحلها تدريجيا من خلال تطبيق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة. ويضيف، تشير خلاصة الاستنتاجات والدراسات العديدة أن المفهوم الشامل للزراعة المستدامة يعني نظاما متكاملا لممارسات الإنتاج النباتي والحيواني الذي يمكن تطبيقه في مواقع محددة من شأنه تلبية الاحتياجات الغذائية للإنسان وحفظ قاعدة الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي وتحسين نوعية الحياة للمزارعين والمجتمع ككل على المدى الطويل. ومصطلح الزراعة المستدامة “”Sustainable agriculture جاء من الاصل اللاتيني (sustinere) أي أن (sus، تعني تحت-below ) و(tinere) تعني الاحتفاظ أو الحفاظ على وجود وقدرة إنتاجية الارض والنظم المجتمعية على المدى الطويل. وقد اكتسب مصطلح “التنمية المستدامة” أهمية وشيوعا بعد منتصف التسعينات من القرن الماضي خاصة بعد قمة الارض في (ريودي جانيرو 1994 وأصبح مفهوم التنمية المستدامة وخاصة الزراعية أكثر انتشار على المستوى العالمي بعد أن أصدرت وزيرة الزراعة الأميركية آنذاك (دانيال جليكمان) مذكرة في عام 1996م، بأن تلتزم وزارة الزراعة الأمريكية بالعمل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من المواد الغذائية المتنوعة والألياف والزراعة والغابات ونظم الرعي لتحقيق التوازن بين أهداف تحسين الإنتاج والربحية، والإشراف على قاعدة الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية وتحسين معيشة المجتمعات الريفية.وأن تعمل وزارة الزراعة الأمريكية على إدماج هذه الأهداف إلى سياساتها وبرامجها من خلال التعاون المشترك بين الوكالات والشركات ووسائل الإعلام.

والزراعة المستدامة هي وسيلة لممارسة العمليات الزراعية التي تسعى إلى تحسين المهارات والتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار للإنتاج على المدى الطويل وحماية البيئة وسلامة المستهلك. فالهدف من الزراعة المستدامة إذن هو تقليل الآثار السلبية الآنية وعلى المدى البعيد مع توفير مستوى الإنتاج والربح المستدام. والحفاظ على الموارد الطبيعية هو جزء لا يتجزأ من مفهوم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.وممارسات الزراعة المستدامة تشمل: تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات التي تقلل من الحاجة إلى المبيدات واستخدام أصناف مقاومة، الالتزام بمواعيد الزراعة والضوابط البيولوجية للآفات ومكافحة الحشائش الضارة بيولوجيا، وحفظ التربة والمياه، واستخدام استراتيجيات الأسمدة الخضراء (استخدام المدخلات الطبيعية أو الاصطناعية بطريقة لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والحيوان أو البيئة)، هذا النهج يشمل المزرعة بأكملها بالاعتماد على خبرة المزارعين والاستفادة من فرق العمل من العلماء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

ويتناول الدكتور مسلم تبوك في سلسلة من البحوث والتجارب حول: تأثير المواد العضوية الطبيعية المضافة للتربة الخفيفة شبه الصحراوية باستخدام نظام الري بالتنقيط على حفظ رطوبة التربة وإنتاج البطاطا التي تم إجراؤها خلال أعوام 2009و،2010و2011، 2012م، والتي تهدف الى تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال تطبيق تقنية جديدة في الزراعة العضوية تؤدي الى حفظ الرطوبة في منطقة نمو جذور النبات مدة أطول مما يؤدي في النهاية الى تقليل فترات وكميات الري ويعمل على اقتصاد المياه في الاراضي شبه الرملية في منطقة النجد بمحافظة ظفار من سلطنة عمان وتحقيق زيادة في انتاجية المحصول على المدى الطويل.

وتشير نتائج الدراسة الى أن إضافة المادة العضوية الطبيعية (سبرابيل- المخلفات النباتية المعالجة) وهي غنية بالعناصر المغذية للنبات وكذلك المادة العضوية أخرى (جلين- من أحد الاخوار بسهل ظفار) قد ساهمت في زيادة إنتاجية محصول البطاطس الذي تم زراعته في نجد ظفار تحت أنظمة الري بالتنقيط بنسبة 13% مقابل اقتصاد في مياه الري يصل الى نسبة 8% مقارنة بالزراعة بدون إضافة المواد العضوية (كنترول). وتؤكد نتائج الدراسة أن هذه المواد المضافة التي تم الحصول عليها من بيئة محافظة ظفار وروسيا الاتحادية هي طبيعية خالية تماما من أي عناصر كيماوية زراعية وقابلة للتطبيق في مشاريع زراعية واسعة تحت ظروف السلطنة. أجريت التجارب الحقلية في مزرعة زينة الصحراء بمحافظة ظفار وشارك فيها فريق من المهندسين والباحثين من شؤون البلاط السلطاني بالمزرعة، بينما تم تحليل نتائج الدراسة ومناقشة النتائج في أكاديمية العلوم الروسية للري و استصلاح وحماية الاراضي الزراعية بجمهورية روسيا الاتحادية موسكو.

اقرء المزيد

عـودة الانتعاش إلى أسواق المال الخليجـية

وفقاً لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، الرائد عالمياً في مجال المحاسبة والتمويل، من غير المحتمل أن تستمر الآثار المترتبة من جرّاء تقلّب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، وذلك بسبب استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط.

واجتمع أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW ونخبة من الضيوف في دبي الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة تأثير موجة التصحيح السعري للنفط على الأسواق المالية. وأقيم الاجتماع المغلق برعاية شركة «مريل داتاسايت»، وأداره ديفيد بيتري، رئيس قسم تمويل الشركات في معهد المحاسبين القانونيين ICAEW . وتضمّنت قائمة الوفود المشاركة في الاجتماع: فادي السيد، المدير ومدير المحافظ والمحلّـل في شركة لازارد الخليج؛ وتيم فوكس، رئيس إدارة الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة الإمارات دبي الوطني؛ وهيومايون شهريار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أوفيست؛ ووضّاح الطه، رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني؛ وتيري ويليس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الكومنولث المستقلة لدى مجلس صناعات الطاقة.

وألقى الكلمة الرئيسية معالي اللورد ألدرمان آلان يارو، عمدة مدينة لندن، إذا قال في كلمته: «تدرك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل أنها بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، خاصة وأن هذه المسألة باتت تحت دائرة الضوء بسبب تأرجح أسعار النفط. ولهذا، أرست دول الخليج العربي خططاً طموحة وجريئة لتطوير بناها التحتية، من أجل تنويع اقتصادياتها باتجاه طيف واسع من القطاعات».

وأضاف: «ترغب مدينة لندن، بما تمتلكه من مؤسّسات مالية ومهنية ذات خبرات عريقة ومتمرسّة، في أن تدعم بلدان الخليج العربي في مشوارها لتنفيذ هذه الخطط. لدينا الكثير لنقدّمه، من نماذج التمويل المبتكرة إلى الخبرات الواسعة في مجالات التأمين، والأسواق القانونية، والتعليم، والمؤهلات، والتمويل الإسلامي. إن رسالتي واضحة للعيان: نحن نرغب في أن نكون الشريك الاقتصادي الطبيعي والمفضّل لدول المنطقة».

واتفق الحضور والمتحدّثون على أن أكثر ما يهم بالنسبة إلى المستثمرين ليس أسعار النفط بحد ذاتها، بل قدرة الحكومات واستعدادها للإنفاق في القطاعات غير النفطية. وتعتبر معدلات إنفاق الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة، على الأقل في المدى المتوسط، ولديها أيضاً الكثير من الاحتياطات التي يمكنها دعم خطط الإنفاق عند الحاجة.

وخلال حديثه في الاجتماع، قال ديفيد بيتري: «ليس هناك أدنى شك في أن الأسواق المالية قد تأثرت بموجة التصحيح السعري للنفط، إلا أن هذه التداعيات ستكون قصيرة الأجل، لا سيما مع استمرار الاستثمارات الأساسية في القطاع، وبقاء القطاعات غير النفطية كأهداف استثمارية جذّابة. قد يكون هناك مصلحة لمنتجي النفط من دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أسعار النفط إلى أبعد من ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إيقاف الإنتاج وعدم الكفاءة التجارية في تلك الأجزاء من العالم حيث تكاليف الإنتاج أعلى من ذلك بكثير، وفي حدود100 دولار أمريكي للبرميل، وبالتالي سيتم إيقاف الإنتاج فيها».

كما اتفق الحضور على أن موجة التصحيح السعري للنفط وفّرت فرصاً استثمارية في القطاعات الأخرى مثل البتروكيماويات، والتجارة، والتصنيع الخفيف، والطيران، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

من جانبه، علّق ألكسندر جروس، المدير في شركة «مريل داتاسايت» قائلاً: «إن الهبوط الأخير في أسعار النفط قد يدفع الشركات في قطاع الطاقة للتخلص من المزيد من الأصول غير الأساسية لدعم نشاطها الرئيسي. وبصفتنا مزوّداً لغرف البيانات الافتراضية، نظنّ أن هذا الاتجاه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة صفقات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك عروض محتملة للاستحواذ على شركات النفط والغاز المُثــقـلة بالديون».

وأجمع المتحدّثون على أن أسعار النقط قد تهبط إلى 35 دولارا أمريكيا للبرميل بحلول شهر يوليو المقبل، لكن من المتوقع أن تعود للارتفاع مجدّداً لمعدلاتها الطبيعية بين65 و75 دولارا أميركيا للبرميل.

واتفق المتحدّثون أيضاً على أن بعض الاكتتابات الأولية العامة قد تتأخر في المدى القصير، نظراً لشح السيولة في الأسواق، وبسبب حذر المستثمرين، لكنّ الأوضاع سوف تتحسّن على ضوء تعافي معنويات السوق وقطاع النفط.

اقرء المزيد

سوق مسقط تستهل أولى جلسات فبراير مرتفعة 14 نقطة

قيم التداول بلغت 6.2 مليون ريال –

كتب: أحمد بن علي الذهلي –

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول جلسات شهر فبراير الجاري بارتفاع بلغ 14 نقطة مغلقا مؤشرها الرئيسي عند مستوى 6572 نقطة أي بما يعادل 0.2% وبلغت قيمة التداولات بنهاية الجلسة 6.2 ريال.

وذكر تحليل البنك العربي أن مؤشر سوق مسقط شهد بنهاية يناير الماضي استمرارا في تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات على الرغم من صدور عدد من نتائج الشركات والتوزيعات مما يشير إلى حالة الحذر العامة لدى المستثمرين التواقين للمزيد من الإفصاحات والسرعة في وتيرة توضيح الشركات لإستراتيجياتها القادمة.

وأضاف التقرير الأسبوعي أن السوق لا يزال بحاجة إلى المزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية المتبقية مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات مما سيكمل معظم الصورة المجمعة لنتائج الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح لأداء الشركات خلال العام السابق.

وذكر التقرير ان البند الأهم في الإفصاحات هو التوزيعات المقترحة سواء كانت نقدية أو سهمية أو أي يشكل يتم الاتفاق عليه بين مجالس الإدارة والمساهمين، حيث إن هذه الجزئية ستسهم بشكل كبير بعملية إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية وأوزان الأسهم بها خاصة تلك التي من المتوقع أن تشهد تحسنا في التوزيعات أو التي تقدم عوائد نقدية جيدة مقارنة مع قيمها السوقية الحالية وإن المزيد من الإفصاحات والإعلانات والخطط سواء كانت توسعية أو لمواجهة أية احتمالات طارئة هو أمر مهم وضروري لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة أو مبنية على أسس سليمة، إلا أن المهم ذكره هنا هو أن الضغوط على الأسهم كانت بمجملها من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الوقت الذي تواجد فيه كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد.

حركة الأسهم

وأنهت غالبية الأسهم تداولاتها على ارتفاع، حيث أغلقت أسهم 22 شركة بمكاسب، في حين أغلقت أسهم 7 شركات على تراجع، واستقرت أسهم 12 شركة دون تغير. وتصدرت أسهم المتحدة للطاقة قائمة الشركات المرتفعة بالنسبة القصوى عند 1.820 ريال، ويليها أسهم الحسن الهندسية بنسبة 3.7% عند 113 بيسة، ومن ثم أسهم الأنوار القابضة بنسبة 3.5% عند 237 بيسة وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليون ريال.

وفي الإطار نفسه ارتفعت أسهم بنك مسقط بنسبة 1% عند 612 بيسة. في المقابل، تقدمت أسهم الشرقية للاستثمار القائمة المنخفضة بنسبة 3% عند 183 بيسة، وكانت الشركة قد أعلنت امس نتائجها المالية بنهاية عام 2014 محققة أرباحاً بنسبة 8% عن أرباح العام الماضي 2013، ويليها أسهم بنك أتش أس بي سي عمان متراجعاً بنسبة 2% عند 142 بيسة.

أخبار الشركات

أعلنت شركة السوادي للطاقة عن تراجع أرباحها إلى 4.82 مليون ريال عماني (6.7 بيسة/ للسهم)، بنهاية عام 2014 مقارنة بأرباح قدرها 16.98 مليون ريال عماني تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2013 وفي السياق ذاته تراجعت أرباح شركة الباطنة للطاقة، إلى 5.01 مليون ريال عماني (7.4 ريال للسهم)، بنهاية عام 2014 مقارنة بأرباح قدرها 9.25 مليون ريال عماني تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2013.

اقرء المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

التعليق
<br />

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

اقرء المزيد

بيمان: «درب الليمون» رواية جديدة لجهاد أبو حشيش

تعاين رواية «بيمان: درب الليمون» للكاتب جهاد ابو حشيش والصادرة حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان ألوانا من العلاقات والحضور الإنساني المتعدد الثقافات في اكثر من بيئة عربية.

الرواية لا تعرف السكون، فكلُّها إثارة وحركة وترقّب ويقظة ومفاجآت، بفعل الأحداث المثيرة فيها، وزمانها يمتد من عام 1967 إلى الوقت الراهن، فهي ملأى بتلك القصص والحكايات والوقائع التي تنسج مصائر شخوصها بدءا من فلسطين إلى الأردن ثم مرورا بلبنان وتونس والمغرب ووصولا إلى كردستان.

يعبر اولئك الافراد البحار والقارات بحثا عمّن احبوا، وهناك من يقتفي أفراد اسرته في الشتات وثمة فتاة وُلدت وتعلمت وتخرجت طبيبة بعيدة عن أب يبحث عن أمها وهو لا يعلم بوجودها، مثلما هناك تلك الأم ربة بيت تعمل على تربية أبنائها الصغار على الأنفة والعزّة والكرامة وحبّ الوطن، ومثل هذا النوع من التربية جعلت أبناءها يعتبرونها مرادفا لمعنى الوطن، فهم دائما يلتصقون بها ولا يطيقون عنها بُعدا. يشار إلى أن الكاتب هو عضو في رابطة الكتاب الاردنيين، وسبق له ان اصدر جملة من الدواوين الشعرية منها «مدى الأرض»، «جسد بلا نوافذ»، «امرأة في بلاد الحريم»، «لأنها تأخرت»، بالإضافة الى كتاب نقدي بعنوان «ارتجافات الذاكرة».

اقرء المزيد