بيمان: «درب الليمون» رواية جديدة لجهاد أبو حشيش

تعاين رواية «بيمان: درب الليمون» للكاتب جهاد ابو حشيش والصادرة حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان ألوانا من العلاقات والحضور الإنساني المتعدد الثقافات في اكثر من بيئة عربية.

الرواية لا تعرف السكون، فكلُّها إثارة وحركة وترقّب ويقظة ومفاجآت، بفعل الأحداث المثيرة فيها، وزمانها يمتد من عام 1967 إلى الوقت الراهن، فهي ملأى بتلك القصص والحكايات والوقائع التي تنسج مصائر شخوصها بدءا من فلسطين إلى الأردن ثم مرورا بلبنان وتونس والمغرب ووصولا إلى كردستان.

يعبر اولئك الافراد البحار والقارات بحثا عمّن احبوا، وهناك من يقتفي أفراد اسرته في الشتات وثمة فتاة وُلدت وتعلمت وتخرجت طبيبة بعيدة عن أب يبحث عن أمها وهو لا يعلم بوجودها، مثلما هناك تلك الأم ربة بيت تعمل على تربية أبنائها الصغار على الأنفة والعزّة والكرامة وحبّ الوطن، ومثل هذا النوع من التربية جعلت أبناءها يعتبرونها مرادفا لمعنى الوطن، فهم دائما يلتصقون بها ولا يطيقون عنها بُعدا. يشار إلى أن الكاتب هو عضو في رابطة الكتاب الاردنيين، وسبق له ان اصدر جملة من الدواوين الشعرية منها «مدى الأرض»، «جسد بلا نوافذ»، «امرأة في بلاد الحريم»، «لأنها تأخرت»، بالإضافة الى كتاب نقدي بعنوان «ارتجافات الذاكرة».


علم النفس الدعوي كتاب جديد لنبيهة السامرائي

صدر للدكتورة نبيهة صالح السامرائي حديثا كتاب باسم علم النفس الدعوي مفاهيم ونظريات وتطبيقات.

وناقش الكتاب الذي صدر عن دار الجنان بعمان في 192 صفحة من القطع المتوسط اهمية علم النفس في الحياة اليومية والممارسات العلمية، ودخوله في كثير من مجالات الحية التربوية والبيئية والشخصية والاقتصادية.

وقالت المؤلفة ان علم النفس استمد من الاديان السماوية الاهتمام بدراسة النفس البشرية، وسلط الضوء على بعض المبادئ والنظريات والمعلومات والحقائق المبسطة التي لها دور في تطوير السلوك الانساني ودوافعه واتجاهاته الشخصية وادراكه وتعلمه وقناعاته، وكلها عوامل نفسية تؤثر في الجذب الدعوي والديني.

وبينت ان الاديان السماوية جمعاء نصت على اهمية السلوك في الحياة الدنيوية، مبينة ان الاسلام اهتم بالشخصية الانسانية والانماط السلوكية للفرد واتجاهه والاستفادة من طاقاته وتوظيفها لخير الانسانية.

ويهدف الكتاب كما جاء في مقدمته الى توظيف علم النفس في الدعوة الى الدين لما له من قوة مؤثرة في النفس البشرية، اذ انه يختص بتهيئة الظروف النفسية والاجتماعية للدعوة الى الدين مع التركيز على سلوك العاملين في الميدان الدعوي.

كما يهدف الى توظيف مفهوم سيكولوجية التعلم لغرض الدعوة والابتعاد عن الانفعالات النفسية وبيان كيفية توظيف المعلومات النفسية في الجذب الدعوي.

وجاء الكتاب الذي ضم احد عشر فصلا بأسلوب واضح ومبسط بهدف جذب القارئ للتعرف الى توظيف المفاهيم والنظريات وتطبيقات ذلك على واقع العمل الدعوي.


نوافـذ: بين الإعلام ومجلس الشورى

عاصم الشيدي –

assemcom@hotmail.com –

كان يمكن أن تكون جلسة وزير الإعلام أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي أكثر سخونة وأكثر ثراء مما كانت، كان يمكن أن تطرح الكثير من الشواغل والتحديات التي تواجه الإعلام العماني والصحافة منها بشكل خاص ويواجه بها وزير الإعلام ومن بعده الحكومة ومؤسسات الدولية المعنية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. بدت الأسئلة عادية جدا وإن علت بها الأصوات بين الحين والحين، بل إن أغلب الوقت استهلك في تكرار الأسئلة وفي طرح مواضيع ليست متعلقة بوزير الإعلام، وقضية تكرار الأسئلة مستمرة في المجلس ولم يستطع حتى الآن أن يجد لها حلا.

صحيح أن العضو الذي استعار وصف قانون المطبوعات والنشر بالسيارة موديل 1984 الذي من الصعب أن تكون صالحة للسير في عام 2015 قد أجاد وأعجبت استعارته الجميع إلا أن غير ذلك كان عاديا ومكررا. وإن لامس بعض الأعضاء قضايا إعلامية مهمة إلا أن طرحها جاء في سياق بسيط وخجول وبعيد عن الأدلة والإقناع الذي كنا «أو لأقل كنت» أنتظره كصحفي من مجلس يسمع ويقر ربما أن الإعلام العماني لم يصل إلى اليوم لمرحلة الإقناع.

قانون المطبوعات والنشر طال انتظاره، ولم يعد تأخره مبررا كل هذا الوقت، حتى لو كان العذر أنه مرتبط بمنظومة قوانين أخرى، فالإعلام متطور بشكل لحظي ونخشى أن يتجاوز القانون في اللحظة التي يصدر فيها خاصة وأننا نسمع عن القانون منذ أكثر من خمس سنوات إلا أننا لا نعرف المكان الذي وصل إليه لكن الأكيد أنه لم يصل لمجلس عمان بعد.

أكتب هذا المقال بعد أن حضرت ولأول مرة جلسة من جلسات المجلس، وتابعتها بدقة لسببين رئيسيين: الأول من أجل التغطية الإعلامية أما الثاني والأهم فمن أجل المجلس نفسه ومرحلته القادمة التي تحتاج إلى مجلس قوي، وقوة المجلس من قوة صلاحياته نعم، ولكن أيضا من قوة أعضائه، أعضائه القادرين على النقاش والجدال المبني على المنطق والحقائق والأدلة وفهم المشهد وفق مقتضيات العصر وليس وفق الأهواء الشخصية والصوت العالي الذي يراد له التغطية على ضعف المضمون ربما سطحيته.

هذه سنة الانتخابات في السلطنة وبدأت شواغلها تسيطر على المشهد من الآن وبدأت حملاتها الانتخابية وإن بطريقة غير رسمية تشتعل في المشهد المحلي، ولما كان المجلس قد أخذ جانبا من جوانب التشريع فلا بد من أن يكون المجتمع على دراية بمن ينتخب وأين يوجه صوته، وإلا سنجد أنفسنا أسرى لأعضاء يوجهون المشهد لطريق مجهول.

كانت الانتخابات منذ بدء المجلس تسيطر عليها عواطف القبيلة وفي أحيان أخرى قوة المال الذي يدير الحملات الانتخابية ولكن اليوم وبعد أن حصل المجلس على صلاحيات أكبر من تلك التي بدأت معه فإننا نحتاج إلى أعضاء متعلمين، ولا أعني هنا تعلم القراءة والكتابة.. ولكن التعليم بمعناه العصر، نريد أعضاء تكنوقراط وفق المصطلح العلمي، أعضاء مهنيين وخبراء في السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والثقافة والتجارة وغيرها من التخصصات.. وهذا يحتاج حملة إعلامية كبيرة تقوم بها وزارة الداخلية واللجنة الإعلامية المعنية بالانتخابات لتوعية المجتمع بأهمية تجاوز تكتلات القبيلة وتحالفاتها لصالح اختيار المرشح الذي يستطيع بعلمه أن يخدم المواطن ويخدم البلد بشكل عام.

وعلى جهات الاختصاص من أجل هذا أن تراجع قرارها في إحالة الفائز في الانتخابات إلى التقاعد، لأن الكثيرين تخيفهم هذه النقطة خاصة بعد انتهاء أربع سنوات وخروج العضو من المجلس. لماذا لا يتحول التقاعد إلى إجازة بدون راتب، أو بنصف راتب طوال مدة العضوية، على اعتبار أن المكافأة التي يحصل عليها العضو مجزية وتحل محل الراتب.

فإذا كان على المجتمع أن يعي كيف يختار ومن يختار فإن على الدولة أن تهيئ أيضا سبل الطمأنينة لمستقبل المترشحين فيما لو فازوا ووصلوا المجلس.. فالكثير من المتعلمين والمتخصصين تخيفهم اليوم فكرة الخروج المبكر جدا للتقاعد.. ولا ضمانات لمرحلة ما بعد انتهاء فترة العضوية في المجلس.

كل هذه الأفكار وغيرها جالت في خاطري وأنا أحضر الجلسة النقاشية التي استضاف فيها المجلس وزير الإعلام.


شاكيرا تلد طفلها الثاني

برشلونة «أ.ف.ب»: أنجبت المغنية الكولومبية شاكيرا طفلها الثاني من لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه في اسبانيا، على ما أعلنت العائلة الجمعة الماضي.

وولدت شاكيرا (37 عاما) ابنها الثاني ساشا في ساعة متأخرة من ليل الخميس في عيادة تيكنون في برشلونة، على ما كشف فرد من العائلة لوكالة فرانس برس.

وقال «ولد الليلة الماضية. والأم ومولودها هما في حالة جيدة»، مضيفا «سيسمى ساشا على ما يبدو».

وساشا هو الأخ الأصغر لميلان الابن البكر للزوجين الذي بلغ عامه الثاني الأسبوع الماضي.

وينتظر المراسلون أمام العيادة منذ عدة أيام. وتمت الولادة بعملية قيصرية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

وقد تعرف بيكيه (27 عاما) على شاكيرا خلال تصويرها أغنية «واكا واكا» لدورة كأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا سنة 2010.

ومن أشهر أغنيات شاكيرا «وينيفير ويريفير» و»هيبس دونت لاي» مع مغني الراب وايكلف جين.


البحث العلمي: 3 ملايين ريال لتمويل 32 بحثًا في الصحة بنظام المنح المفتوحة

تفرغ الباحث كليًّا لبحثه.. أهم التحديات –

حوار- عهود الجيلانية –


كشف الدكتور أحمد بن خليفة الشكيلي، مدير بحوث قطاع الصحة والخدمات بمجلس البحث العلمي، عن الاهتمام الذي يوليه المجلس لبحوث القطاع الصحي في السلطنة من خلال تمويل أكثر من 32 بحثا بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين ريال عماني، كما كشف عن مساعي القطاع لإنشاء كرسي بحثي متعلق بالصحة ودعم برنامج استراتيجي مختص بالأمراض الشائعة في السلطنة والتعاون مع الباحثين لتنفيذ مخرجات ونتائج بحوثهم، مشيرًا إلى وجود تحديات وعقبات تواجه القطاع البحثي في السلطنة اعتبر أن من أبرزها محدودية ثقافة البحث وتفرغ الباحث وقيمة المنشورة العلمية والمراكز البحثية المتخصصة، لكنه أكد أن مجلس البحث العلمي يسعى جاهدا لتذليل الصعاب بتحفيز القدرات البحثية العمانية ونشر ثقافة البحث العلمي في السلطنة، وتشجيع النشر العلمي في الدوريات العلمية المحكمة وزيادة مستوى الإنتاجية والإقبال على إجراء البحوث العلمية، وزيادة أعداد الباحثين الفاعلين.


استلام 71 بحثا صحيا


وقال الشكيلي في حوار مع «عمان» إن تمويل البحوث الصحية بدأ عن طريق برنامج المنح المفتوحة وهو برنامج يعتمد على فكرة الباحث نفسه ويحدد الباحث الميزانية ومتطلبات البحث، ويعد برنامج المنح المفتوحة برنامجا تنافسيا مصمما لدعم المبادرات والأفكار البحثية، وحتى الآن بلغ عدد البحوث المنجرة 7 بحوث أما البحوث الموافق على تمويلها فقد وصلت إلى 32 بحثا، وما زال العمل مستمرا لإكمال 25 بحثا، و9 أبحاث لا تزال قيد الدراسة، في حين وصل إجمالي عدد البحوث التي تم استلامها في القطاع الصحي إلى 71 بحثا.

وعن أبرز البحوث التي مولت وتم الانتهاء منها في القطاع الصحي، أوضح أن من البحوث التي تم الانتهاء منها مخرجاتها جيدة، وذلك عن طريق نشر مقالات علمية محكمة، منها بحث في علم الجينات ومدى انتشار الامراض الجينية في السلطنة وبحث في تشخيص مرض السكري جينيا وبحث تأثير الصمغ العربي على الفشل الكلوي وبحث الامراض الجينية المتعلقة بمرض الثلاسيميا ، وبحث تفصيل حصى الكلية، مضيفا: «في الفترة القادمة نسعى لتحليل المخرجات وبحث امكانية الاستفادة منها تجاريا أو تطويرها إلى منتج مثلا باستدعاء الباحث ومناقشته لتطوير مخرجات البحث».

وبين مدير بحوث قطاع الصحة والخدمات بمجلس البحث العلمي آلية اختيار البحث والتقييم التي تمر بمراحل اولاها تسليم البحث بكل متطلباته بعد موافقة الجهة التي ينتمي اليها الباحث لتكون نقطة تواصل بين المجلس والباحث ثم يحول لثلاثة محكمين من داخل السلطنة وخارجها ليقيموا العمل بناء على عدة معايير موضوعة للبحث ولهم 50% من درجة التقييم والنصف الآخر من التقييم يكون للجنة المشكلة المختصة بالمنح المفتوح و اعضاؤها من خارج مجلس البحث العلمي لينظروا في مدى اهمية وجودة البحث وترسل البحوث المختارة حسب درجات التقييم للجنة الموازنة لتقرر مدى امكانيتها في تمويل البحوث كافة او بعضها حسب الموازنة المتوفرة .

وعن استراتيجية العمل التي وضعت لدعم وتمويل البحوث الصحية، فقد قال : أنشأ مجلس البحث العلمي عام 2005 بمرسوم سلطاني رقم 542005 وفي عام 2006 ، تم البدء في عمل استراتيجية وطنيه للبحوث في السلطنة شملت هذه الاستراتيجية بحوث الصحة، في عام2007 تم الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية وفي عام 2012 تم تحديثها مرة أخرى وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر.

وتعرضت استراتيجية بحوث الصحة الى المؤشرات الرئيسية لقطاع الصحة في السلطنة، حيث اشارت الى ان أداء هذا القطاع يعتبر أعلى من تلك التي في الدول ذات الدخل المتوسط وقريبة من الدول ذات الدخل المرتفع، حيث حققت السلطنة مكاسب صحية أساسية عن طريق القضاء على الأمراض الوبائية ووضع الأساس لمجتمع صحي، لكن التغيرات في نمط الحياة في هذا العصر أدت إلى ظهور أمراض جديدة وينبغي على السلطنة معالجتها، على سبيل المثال زيادة نسبة ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة المفرطة وأمراض السرطان.

وقال ان الرؤية المستقبلية لاستراتيجية بحوث الصحة هي ان تكون السلطنة مركزا رائدا للسيطرة على الامراض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتكون المحور الاقليمي للبحوث المتعلقة بنظم وسياسات الرعاية الصحية والتفوق في الطب الوقائي والرعاية الصحية وسياسات الصحة والأبحاث.

للوصول للهدف المنشود حددت استراتيجية بحوث الصحة 3 اهداف رئيسية يجب التركيز عليها وهي السعة البحثية ، التميز البحثي ونقل المعرفة و اكتساب القيمة، وتم ربط الاستراتيجية بالبرامج المنفذة .

وعن التكلفة المالية للبحوث الصحية فقد أوضح الدكتور الشكيلي : تم صرف حوالي 3 ملايين 424 الفا و227 ريالا منذ بداية دعم البحوث الصحية في برامج المنح المفتوحة حتى الفترة الحالية، اما البرامج الاستراتيجية لبرنامج السلامة على الطرق فقد تم رصد مبلغ يصل إلى أكثر من مليون ريال.


بحوث استراتيجية


وتطرق الشكيلي إلى ايضاح برنامج البحوث الاستراتيجية في قطاع الصحة بقوله : البرنامج الاستراتيجي يكون بأن تتبنى مؤسسة معينة قضية مع وضع تصور للبرنامج البحثي ويمول البحث بعد موافقة هيئة المجلس ويختلف البرنامج عن البرامج الاخرى بكبر ميزانيته تماشيا مع التوجه الاستراتيجي في السلطنة، وحاليا يعمل على برنامج بحثي للسلامة على الطرق ويتوقع الانتهاء منه العام الجاري ليتم البدء في برنامج استراتيجي آخر فهناك خطة لإنشاء بحث استراتيجي ونقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بطرح فكره انشاء برنامج استراتيجي يتعلق بالأمراض الشائعة في السلطنة. وفي طور النقاش مع جامعة السلطان قابوس نسعى لعمل برنامج استراتيجي عن امراض السرطان وما زال النقاش مستمرا.

ويعتبر بحث السلامة على الطرق احد البحوث الموجهة التي ينفذها مجلس البحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالحوادث المرورية ، ليسعى إلى تحقيق عدد من الاهداف يأتي على رأسها تشجيع الباحثين من داخل السلطنة وخارجها لتقديم مقترحات بحثية لتقليل مشكلة الحوادث المرورية، اما الهدف الثاني فيتمثل في زيادة السعة البحثية في مجال السلامة على الطرق، والهدف الآخر توفير نتائج البحوث العلمية لمتخذي القرار في الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في اتخاذ التدابير الوقائية والتخطيطية للحد من مشكلة الحوادث المرورية .

أما برنامج الكراسي البحثية الذي يتم من خلاله تأسيس كراس بحثية في الجامعات المحلية المؤهلة ، فيقدم الدعم المالي لتعيين باحثين مميزين على المستوى العالمي لإدارة هذه الكراسي في مجالات تتوافق والخطة البحثية وما زلنا نعمل على ايجاد كرسي بحثي ثالث مع جامعة السلطان قابوس في مجال معين في قطاع الصحة للتعاون، حيث مول المجلس في السابق كرسيين بحثيين في مجال تحلية المياه باستخدام تقنية النانو بجامعة السلطان قابوس، وكرسي وطني لتطبيقات المواد والمعادن بجامعة نزوى .


مكافئات ودعم الخريجين


واشار الشكيلي إلى ان الباحثين في الفترة الماضية يواجهون تحدي البحث عن تمويل وبعد انشاء مجلس البحث العلمي تم التغلب على التحدي المالي، ومن البرامج الاخرى الناجحة لمجلس البحث العلمي برنامج مكافآت الباحثين فقد جاءت فكرته لمنح مكافآت تشجيعية بناءً على مخرجات بحوث الباحثين الممولة من برنامج المنح البحثية المفتوحة كوسيلة للتشجيع على تحقيق التميز البحثي، ولبناء القدرات البحثية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويكون بصرف مبالغ مالية بناء على مخرجات البحث مثل في حالة نشره ورقة علمية يكافأ عليها ولو استطاع الباحث، بالإضافة إلى أنه في حالة تخرج طالب دكتوراة او ماجستير فيعطى مكافآت مالية لتوسيع السعة البحثية وكله ينصب في نشر الثقافة البحثية وتحفيزهم.

وأهداف البرنامج هي زيادة مستوى الإنتاجية والإقبال على إجراء البحوث العلمية، زيادة أعداد الباحثين الفاعلين، رفع مستوى جودة إدارة المنح البحثية المفتوح، تحفيز القدرات البحثية العمانية من خلال تخريج طلبة دراسات عليا، وتشجيع النشر العلمي في الدوريات العلمية المحكمة، تشجيع تسجيل ومنح براءات الاختراع، و نشر ثقافة البحث العلمي في السلطنة.

واستطرد الدكتور أحمد الشكيلي قائلا: هناك برنامج لدعم بحوث الخريجين يقدم الدعم المالي للباحثين من طلاب الدراسات العليا ومن الموظفين حاملي الشهادات الجامعية دون الدكتوراة لتشجيع وتعزيز ايجاد باحثين جدد في العديد من التخصصات بما فيها المجال الصحي، حيث استلم المجلس اكثر من 12 مقترحا بحثيا، ويعتبر القطاع الصحي من اكثر القطاعات التي تستقبل بحوث مقارنة بالقطاعات الاخرى ومن المقرر ان يتم تمويل البحث الواحد بـ 5 الاف ريال وسيتم في الفترة القادمة الاعلان عن البحوث الممولة الآن في مرحلة التقييم .

أما برنامج دعم بحوث الطلبة يتم من خلاله دعم البحوث لطلبة المرحلة الجامعية الاولى في الجامعات والكليات داخل السلطنة وذلك لتأهيل جيل من الباحثين لإعداد بحوث في مختلف المجالات العلمية ويتيح البرنامج لكل من لديه الرغبة من الطلاب فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع بحثية ضمن مجالات اهتمامهم داخل مؤسساتهم التعليمية أو بالتعاون مع مؤسسات تعليمية اخرى داخل السلطنة فيتم تمويلهم بـ 2400 ريال لكل بحث وهناك نسبة كبيرة من البحوث التي تم تمويلها تصل إلى 15 بحثا .

ويقدم مجلس البحث العلمي دعما ماليا إلى المؤسسات المختلفة لإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات العمل العلمية وذلك بهدف ربط المجتمع البحثي العماني مع أقرانهم محليا ودولياً، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث والوعي ضمن المجتمع بصورة شاملة عن أنشطة البحث العلمي والفرص المتاحة من خلاله، وتسهيلا لتمويل الجهات الحكومية والخاصة فالحد الأقصى لتمويل الحلقات العلمية 5 آلاف ريال والمؤتمرات بحوالي 11 ألف ريال، ويعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تم تمويلها فحوالي 33% من إجمالي البرامج التي مولها المجلس للقطاع الصحي.


تحديات وعقبات


وأضاف : مجلس البحث العلمي استطاع منذ انشائه القيام بدور كبير في خلق بيئة محفزة للباحثين واستطاع ان يمول عددا من البحوث، وخلال الاربع السنوات نجد ان مخرجات البحث العلمي مرضية مقارنة بالفترة الزمنية التي يحتاجها البحث وهناك توجهات اخرى لتطوير البحث العلمي إلا أن المجال البحثي ما زال يواجه تحديات عدة منها محدودية ثقافة البحث العلمي وضعف الرغبة الشخصية او الدافع لعمل البحث العلمي والسعي وراء الانتاج والبحث بكل القطاعات العلمية و الادبية وخاصة اصحاب الشهادات العليا ، ومجلس البحث العلمي يسعى لنشر ثقافة البحث العلمي في وسائل الاعلام المختلفة وعن طريق تنظيم محاضرات توعيه لزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتنظيم حلقات عمل وفي قطاع الصحة على سبيل المثال تنظيم سنويا عدة حلقات عمل مثل حلقه عمل عن كيفيه كتابة مقترح بحث علمي متميز، يدير هذه الحلقة خبراء متخصصون في هذا المجال، وكذلك هناك حلقة عمل عن الاحصاء الطبي وغيرها من الفعاليات.

ومن التحديات عدم وجود باحث متخصص متفرع للبحث العلمي، فالباحثون اما اكاديميون ومحاضرون ويعملون بقطاع ما و اوقاتهم مستقطعة لجوانب عدة لذا يعتبر تحديا كبيرا، فالباحثون في قطاع الصحة غير متفرغين للبحوث ويتم تخصيص وقت ضئيل جدا للبحوث، فعلى الجهات المعنية تخصيص وقت لعمل البحوث و ايجاد باحثين متفرغين للبحث العلمي، كما أن عدم وجود مراكز بحثية متخصصة فقط في البحوث تعتبر من التحديات ونحاول في هذا الجانب إنشاء مراكز بحثية عن طريق الكراسي البحثية او المنح الاستراتيجية في المستقبل، بالإضافة إلى انه لا توجد قيمة قوية للمنشورة العلمية في بعض الجهات اي لا تربط الترقيات الوظيفية بعدد ونوعية المنشورات العلمية ولا ينظر لأهمية المنشورة فلا يتم تقدير الباحث وجودة مخرجات بحثية و انما يتم النظر في العدد الاجمالي ومن التحديات تحدي تعاون المؤسسات الضعيف في مجال البحث العلمي فمثلا عدم توفير معلومات او المساعدة لبعض الباحثين ويضعوا شروطا تعيق عمل الباحث.


السعيدي يؤكد على دعم الرعاية الصحية وتعزيز المحافظات بكوادر طبية

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة على أهمية دعم الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي منوها بجهود الارتقاء بتلك الرعاية وموجها بمزيد من الاهتمام بتعزيز المحافظات بكوادر تمريضية وطبية تخصصية.

جاء ذلك في الاجتماع الإداري الموسع الذي ترأسه معاليه لمتابعة سير العمل بالوزارة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بالقاعة الرئيسية بديوان عام الوزارة أصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديرو عموم مديريات الخدمات الصحية بالمحافظات.

واستهل معاليه الاجتماع بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يتم خلالها مناقشة سبل تحسين تقديم الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها واستطلاع آراء القائمين عليها.

وتطرق السعيدي إلى ملامح التنمية في القطاع الصحي التي استمرت في التوسع الأفقي لتعكس الاحتياجات الحقيقية للتجمعات السكانية لمحافظات السلطنة ، مشيرا إلى ضرورة دراسة هذه الاحتياجات وفق الموارد المتاحة سواء كان ذلك للتوسع في المباني أو الموارد البشرية.

بعد ذلك استعرض معاليه مع الحضور عددا من القضايا والأمور المتعلقة بالخدمات الصحية كالميزانية الإنمائية وتوجهات إنشاء وتحسين المؤسسات الصحية وفق المخصصات المالية المتاحة والكثافة السكانية بالإضافة إلى استعراض عدد من المواضيع الإدارية والفنية الأخرى.

وثمن وزير الصحة الجهود التي بذلت لتخفيض أسعار الأدوية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق الغايات المرجوة، كما ثمن جهود العاملين في مركز الاتصال الذي يعد نقلة نوعية في مجال التواصل مع المواطنين.


اليوم.. افتتاح مبنى خدمات الشرطة بشناص

تفتتح شرطة عمان السلطانية اليوم مبنى خدمات الشرطة بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، وذلك تنفيذا لخطة شرطة عمان السلطانية الرامية إلى التوسع في خدمات الشرطة بمختلف ولايات السلطنة. ويحضر الافتتاح سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي، محافظ شمال الباطنة، واللواء سليمان بن محمد الحارثي، مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وأصحاب السعادة ولاة محافظة شمال الباطنة، والمشايخ والرشداء، ورؤساء المصالح الحكومية وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.


تنمية مفهوم الولاء والانتماء الوظيفي بشرطة البريمي

اختتمت قيادة شرطة محافظة البريمي دورة الولاء والانتماء الوظيفي التي استمرت لمدة أسبوع بقاعة التدريب بقيادة شرطة محافظة البريمي بمشاركة عدد من منتسبي قيادة التشكيل.

هدفت الدورة إلى تنمية وتطوير معارف المشاركين في مفهوم الولاء والانتماء الوظيفي، كما تناولت عدة محاور أبرزها مفهوم وأساسيات الانتماء الوظيفي، وأخلاقيات العمل وأثرها في تطوير الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية وتنمية الحس الوطني للأفراد، والواجبات المفروضة على منتسب الشرطة وفق المبادئ القانونية، إلى جانب أمن المعلومات والوثائق.

حضر اختتام الدورة العقيد ناصر بن عمير العبري، مساعد قائد شرطة محافظة البريمي.


حلقات عمل تدريبية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للأطباء

نظم المجلس العماني للاختصاصات الطبية برنامجين تدريبيين تضمنا حلقتي عمل حملت الأولى عنوان إدارة الوقت وخصصت للأطباء المقيمين بالمجلس، أما الحلقة الثانية فحملت عنوان صحة الطبيب.

وتضمن البرنامج أيضا حلقتي عمل خصصتا لهيئة التدريب حيث جاءت الأولى بعنوان التطوير المهني والحلقة الأخرى بعنوان المهنية الطبية .

هدفت حلقة عمل إدارة الوقت إلى إبراز أهمية الوقت في حياة الطبيب المهنية عن طريق تقديم إطار عمل يسهل على الطبيب المقيم وضع خطة فعالة لإدارة الوقت. ومن الأهداف الأخرى لحلقة العمل التعرف على استراتيجيات إدارة الوقت وكيفية تطبيقها على أرض الواقع .

أما حلقة عمل التطوير المهني للطاقم التدريبي بالمجلس فقد هدفت إلى تزويد المدربين بالمهارات القيادية اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه في تدريب وتوجيه الأطباء المقيمين.

كما نظمت حلقة عمل للكادر التدريبي بعنوان المهنية الطبية التي ركزت في محاورها على تطبيق معايير المهنية في بيئة العمل والتعامل السليم مع كافة التحديات والمواقف التي تواجه الطبيب المدرب.

وحاضر في حلقات العمل الدكتور (ديريك بادستر) من جامعة أوتاوا بكندا.

ويحرص المجلس العماني للاختصاصات الطبية على تزويد الطبيب المقيم والكادر التدريبي على المهارات الإدارية والقيادية اللازمة من خلال إقامة مثل هذه البرامج والدورات التدريبية واستقطاب خبراء دوليين من أجل منح الطبيب العماني أحدث المهارات والمعارف وإكسابه المهارات التي تساعده على أداء عمله الطبي بالشكل المطلوب وبفاعلية أكبر.


التربية والتعليم تواصل برنامج تنمية مهارات المعلمين والمعلمات

المشاركون يؤكدون استفادتهم ويأملون في تمديد الفترة إلى 3 أسابيع –

تواصل المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس تنفيذ البرنامج الأكاديمي للمعلمين والمعلمات ذوي الخبرة في نسخته السادسة الذي يقام بالجامعة ويستهدف (1140) معلما ومعلمة من مختلف التخصصات التربوية.

يأتي البرنامج الذي يستمر حتى الخامس من شهر فبراير الجاري في حلته السادسة، لتعميق التعاون التربوي المشترك بين وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس، وتمكين المشاركين من المعارف والمهارات المتعلقة بتخصصاتهم العلمية، وإثرائهم بالمستجدات العلمية والتربوية الحديثة في مجال تخصصهم، وتزويدهم بأهم الخبرات من خلال الفعاليات المنوعة، إلى جانب تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين من مختلف المحافظات التعليمية وبين الهيئات التدريسية بالجامعة بجانب الاستفادة من المرافق والخدمات التعليمية المتوفرة بالجامعة: كالمكتبة العامة، والصالات الرياضية، والمعامل والمختبرات.


لقاء رئيس مجلس الشورى


وتخلل البرنامج أمسية مفتوحة التقى خلالها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بالمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج، وقد تحدث سعادته عن مجموعة من المحاور التي تلامس مجلس الشورى وما تستند إليه قيم المشاركة الشورية وكفالة حقوق الإنسان، والمراحل المهمة لتطوير مسيرة الشورى، كما استمع سعادته لمداخلات المعلمين والمعلمات حول كل ما يتعلق بالشأن التربوي.


مهارات موسيقية


وتضمن البرنامج لأول مرة حلقات عمل تدريبية في تخصص المهارات الموسيقية وتطبيقات عملية في آلات البيانو والعود من خلال التدريب بشكل منفرد مع وجود 5 مدربين للإشراف عليهم، كما تنفذ أيضا حلقات عمل تدريبية حول الموسيقى العمانية والقوالب الموسيقية الشرقية والغربية مثل الصولفيج. وتضمن البرنامج كذلك رحلات ميدانية لمعلمي ومعلمات مادة التاريخ إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية بهدف ربط الجانب النظري بالعملي، واطلع المشاركون على أجهزة الرصد المتطورة، ومشروع الإنذار المبكر، وكيفية تحليل الخرائط الجوية حسب معطيات الأجهزة، كما تعرفوا على أهم الأسباب التي تؤدي إلى تشكيل المنخفضات والأعاصير في العالم والسلطنة بشكل خاص.


استفادة في التخصص


وأعرب المشاركون عن مدى استفادتهم من الحلقات التدريبية والمحاضرات من حيث تطوير مهارات المتدربين التي تثري الجانب الأكاديمي لديهم والتي تنعكس إيجابا على أدائهم في الحقل التربوي، حيث قال محمد بن عبيد بن ربيع الكحالي معلم تربية إسلامية من تعليمية محافظة شمال الباطنة: «أهم المهارات التي اكتسبناها هي تلاوة وتجويد القرآن الكريم، كما تعمقنا في قضايا فقهية معاصرة، وأصول المعاملات، والأمن الإلكتروني، والأحوال الشخصية. وأضاف: «أقترح أن تتم مشاركة المعلمين في إعداد البرنامج، كما أتمنى زيادة فترة البرنامج في السنوات القادمة».


استمرارية وتنويع


من جهته قال محمد بن سعيد بن خلف معلم لغة عربية من تعليمية محافظة شمال الباطنة: «الاستفادة من البرنامج استفادة واسعة من عدة جوانب وخاصة في مجال التخصص من حيث التعامل مع النصوص الأدبية وتحليلها تحليلا سهلا واضحا، كما استفدنا كذلك في النحو والصرف وتيسيره للطلاب وعدم النظر إليه نظرة جامدة، وأتمنى الاستمرار في مثل هذه البرامج وتنويع البرامج المقدمة بما يلامس واقع الطالب من مشاكل خصوصا فيما يتعلق بالمستوى التحصيلي».


تمديد فترة البرنامج


وعبر محمد بن سالم الغيلاني أخصائي اجتماعي بتعليمية محافظة الشرقية جنوب عن الاستفادة التي أضافها البرنامج له قائلا: «المادة المطروحة في الحلقات التدريبية تتناسب بشكل كبير مع التخصص ومجال العمل، واستفدت أيضا بالاطلاع على المصطلحات الحديثة في التخصص وطرق وأساليب حديثة، كما أننا مارسنا تمارين وتدريبات في حل المشكلات، وأتمنى أن تكون مدة المحاضرة أربع ساعات بدلا من خمس ساعات يتخللها نصف ساعة استراحة، حتى لا يشعر المتدربون بالملل ، مع عدم الممانعة بتمديد فترة البرنامج إلى ثلاثة أسابيع تعويضا للساعة المقلصة في اليوم الدراسي».

وأكدت نوال بنت محمد بن عبدالله المحروقية أخصائية اجتماعية من تعليمية محافظة الداخلية أن الاستفادة كانت جيدة خصوصا في كل ما يتعلق بعمل الأخصائي الاجتماعي من خلال التعرف على طرق وأساليب حديثة في مجال الإرشاد الطلابي، كما تعرفت على أساليب حديثة في الثورة المعلوماتية وكيفية التعامل معها، وأضافت أنها تأمل أن تستمر هذه البرامج الإثرائية للوقوف على كل ما يستجد في العملية التعليمية.


السلطنة سباقة في تمكين المرأة وإشراكها بفاعلية في مسيرة التنمية

رحيلة الريامية: الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة سيستغرق بعض الوقت –

العمانية: أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- منذ فجر النهضة المباركة وبداية مسيرة التنمية في البلاد المرأة العمانية العناية والاهتمام المتواصلين لإتاحة الفرص لها في كافة مجالات التنمية.

وتعتبر السلطنة سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين كقانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون الأحوال الشخصية وغيرها التي تحمي حقوق المرأة وتزيل العقبات التي يمكن أن تقف عائقا في سبيل المحافظة على هذه الحقوق والمكتسبات من القوانين.

وقالت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية عضوة مجلس الدولة ورئيسة اللجنة التوجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية «إن هذه النظرة المتقدمة للمرأة التي تبنتها حكومة السلطنة منذ بداياتها تجلت في العديد من نواحٍ الحياة المختلفة على أرض الواقع مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المراة العمانية تأتي استمرارا لنهج الاهتمام بالمرأة العمانية وتأكيدا على أهمية دورها في المجتمع .

وأوضحت الريامية أن الإعلان عن الاستراتيجية في صورتها النهائية يستغرق بعض الوقت لأن الاستراتيجيات الطويلة المدى تتطلب وضع دراسة ومتابعة وإيجاد الخطط المناسبة لها.

وذكرت أن اللجنة التوجيهية للاشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانيه تقوم حاليا بدراسة المشروع وإعداد خطة عمل وطنية شاملة وفقا لرؤية وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية كجهة مسؤولة عن وضع الاستراتيجية والخطة الوطنية وتنفيذها مع الوزارات المعنية بالأمر ومشاركة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للبلاد. وتم عقد الاجتماع التحضيري الاول لأعضاء اللجنة التوجيهية خلال الفترة من 7 إلى 9 من سبتمبر الماضي وتم تقسيم العمل الى مجموعات كل منها تقوم بمهام وآليات عمل محددة، بالاضافة الى عقد جلسات عمل تناولت خلالها النقاشات ومسميات المحاور واستمرت الاجتماعات كمجموعات عمل.

وأشارت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية إلى القرار الوزاري 150/2014 الذي أصدره معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية وإعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون الجهات المعنية موضحة أن مهام اللجنة تتحدد بمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية المعدة سابقا والعمل على تحديث بياناتها ومعلوماتها ومحاورها في ضوء المعطيات الحديثة للتوصل إلى خطة عمل وطنية تعكس متطلبات وواقع المرأة العمانية .

من جانب آخر قالت لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية الخبيرة بشؤون المرأة بمكتب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية مقررة اللجنة التوجيهية للاشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجة الوطنية لتقدم المرأة العمانية إن العمل على إعداد استراتيجية للمرأة العمانية قد انطلق منذ العام 2001م.

وأوضحت المعولية في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن العمل لإعداد مسودة الاستراتيجية بمراحله المختلفة كان قد استند على نتائج مجموعة من الدراسات المتخصصة قامت بإعدادها فرق العمل المحورية ضمت في عضويتها ممثلين وممثلات عن الجهات الأكاديمية والتربوية والوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المختلفة، مثلت هذه المسودة ثمرة التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهذه المؤسسات والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وقالت: إن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية يأتي ترجمة واضحة لالتزام حكومة السلطنة بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها وامتدادا لجهود تبنتها على كافة المستويات والسياسات لتحسين أوضاع المرأة عن طريق توفير الفرص المتكافئة مع الرجل بما يكفل المساواة في الحقوق والواجبات والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من قبل الدولة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وأكدت المعولية أن خطوة تشكيل هذه اللجنة يعكس قناعة المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية بأهمية أن تكون هناك استراتيجية للمرأة العمانية تساند في رسم ووضع الخطوط العريضة لمتطلبات التطوير والتعديل التي سيرتكز عليها العمل المقبل في وضع خطة عمل وطنية للمرأة لاستكمال مسيرة تقدم الرؤية المستقبلية لها.


مجلس الشورى يحدد برنامجا زمنيا لاستضافة عدد من الهيئات العامة بالدولة خلال دور الانعقاد الحالي

خلال استضافة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية –

حدد المجلس برنامجا زمنيا لاستضافة عدد من الهيئات العامة بالدولة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. من أجل تقديم عروض مرئية تتناول فيها أبرز اختصاصاتها، ودورها في تنفيذ خططها التنموية، وذلك في إطار قيام مجلس الشورى بمهامه التشريعية والرقابية وحرصه على متابعة أعمال الجهات الحكومية في الدولة. وتتبلور أهمية العروض المرئية المقدمة من قبل تلك الهيئات في الاطلاع على الجهود التي تقوم بها ومتابعة سير أعمالها على ضوء الخطط المرسومة لها، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها ومناقشتها مع أصحاب السعادة الأعضاء.

وقد استضاف المجلس مؤخرا معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية التي قدمت عرضا مرئيا، حول استراتيجية الهيئة العامة للصناعات الحرفية بشأن تنمية وتطوير قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة.

ويسعى المجلس من خلال تلك الاستضافة إلى التعرف على إنجازات الهيئة ودورها في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية، الذي بات من القطاعات التي تعتمد عليها كثير من دول العالم بما فيها الدول الأكثر تقدماً في المجال التكنولوجي، وتمكين الحرفيين من الحصول على إجادات حرفية عالية، وعوائد اقتصادية مجزية، والوقوف على حالة هذا القطاع في السلطنة، الذي يعتمد اعتماداً كلياً على الإنسان المنتج، وأساليب الإنتاج، وعلى الإرشاد والدعم والخدمات التي تقدم له عبر المشاريع التي تختص بهذا القطاع.

وقد افتتح الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، الذي تحدث في معرض كلمته عن حرص حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى على حماية وإبراز التراث العماني، والاعتزاز بمنجزات العمانيين وإسهامهم الواسع في الحضارة الإنسانية، موضحًا أنه يعد رافدا من روافد هذه المنجزات العريقة، التي أراد له جلالته أن يستعيد دوره ومكانته الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وجاءت أوامره السامية- حفظه الله- بإنشاء (كلية الأجيال) في ولاية بهلا لتأهيل الشباب على الحرف التقليدية والصناعات الحرفية لضمان احيائها وتطويرها والنهوض بها.

وقد أوضح العرض الذي قدمته معالي رئيسة الهيئة أبرز الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة، ومنها وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجال الصناعات الحرفية، وحصر وتوثيق الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظات السلطنة، والاهتمام بالأنشطة البحثية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة، والاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية وكافة الأنشطة، وإيجاد منافذ تسويقية داخلية وخارجية وتشجيع القطاع الحرفي لممارسة مختلف الأنشطة، وكذلك إعداد دراسات لمشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية، وتنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات ومراكز الصناعات الحرفية في الدول الأخرى.


مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الاقتصاد الوطني


وتطرقت معالي الشيخة من خلال العرض إلى مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت إلى أن إجمالي قيمة الإنتاج في الصناعات الحرفية قد بلغ (5.065.467) ريالا عمانيا، وقد تصدرت صناعة البخور والعطور ومستلزمات التجميل وصناعة المشغولات الفضية القائمة الأعلى من حيث الإنتاج، نظراً للطلب على منتجات تلك الصناعات في الأسواق وارتفاع القيمة السوقية لتلك المنتجات خاصة الفضيات.

دور الهيئة في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية


وفيما يخص دور الهيئة في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية فقد أوضحت معاليها، أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية عامة انقسمت إلى بناء الطاقة الذاتية للهيئة ويشمل برامج ومشروعات، تؤدي إلى تنمية القدرة الذاتية للهيئة من حيث رفع كفاءة الهياكل ورفع كفاءة النظم والإجراءات وتنمية الموارد البشرية ، وذلك لكي تقوم الهيئة بمهمتها وتحقق رؤيتها المستقبلية.

التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة

أما فيما يخص موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة فقد أشار العرض إلى جملة من التحديات منها: زيادة عدد الحرفيين بالمقارنة بموازنة الدعم المخصص لهم، وكذلك إحجام الحرفي عن الإقدام على تبني مسؤولية المشروع الحرفي، وضعف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المشاريع الحرفية وقد يعود السبب إلى التغير في قيمة العمل والقيم الاجتماعية والثقافية الأخرى، بالإضافة إلى ضعف جانب التسويق للمنتجات الحرفية العُمانية لدى الحرفي، وذلك لعدم توفرها على نطاق واسع في الأسواق العُمانية(المراكز التجارية) وقد يعود لعدة أسباب منها: ارتفاع تكلفة استئجار المكان لعرض المنتج، وقلة الإنتاج الكمي لدى الحرفي، بما يفقده القدرة على تلبية طلب السوق بشكل ثابت، إضافة إلى عدم تقبل بعض الحرفيين للتقنية الحديثة التي تساعدهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد ، وعدم تقبل البعض الآخر للتصاميم الحديثة المطورة التي تساعده على تسويق منتجاته بشكل أفضل. إلى جانب التحدي المتعلق بدخول منتجات حرفية كثيرة على السوق العُماني عالية الجودة ومنخفضة الأسعار، والتي تشكل تحديات أخرى أمام الحرفي العُماني في قلة الطلب على منتجاته، التي هي في الاصل غالية الثمن نتيجة للجهد والوقت المبذول فيها في ظل سياسة العولمة الرقمية للأسواق.


مناقشات الأعضاء


تركزت مناقشات ومداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على قيمة مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الاقتصاد الوطني، ومدى إقبال المواطنين على الدخول في قطاع الصناعات الحرفية، وبرامج الدعم والرعاية التي تقدمها الهيئة للحرفيين، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تسويق المنتجات الحرفية في الأسواق المحلية والعالمية. كما قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم فيما يتعلق بدور الهيئة في تيسير برامج التصميم والابتكارات للحرف التقليدية، مع بقاء الخصوصية العمانية في المنتج أو الأعمال الحرفية ، وفيما إذا كانت هناك ثمة خطط مستقبلية من أجل تطوير صناعة محلية قادرة على رفد الاقتصاد الوطني، أسوة ببعض الصناعات الحرفية في مختلف دول العالم.


«التوعية المرورية» تشارك في اليوم الثقافي بأكاديمية البحرية السلطانية

شاركت قافلة التوعية المرورية في اليوم الثقافي الذي نظمته البحرية السلطانية العمانية في أكاديمية البحرية السلطانية بودام الساحل.

وبلغ عدد الحضور أكثر من (1000) شخص من منتسبي البحرية السلطانية العمانية. ويأتي ذلك في إطار سعي شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى نشر الوعي المروري لجميع شرائح وفئات المجتمع للحد من الحوادث المرورية وانطلاقا من أهمية الدور البارز الذي تقوم به قافلة التوعية المرورية لتحقيق هذا الهدف

وقدم طاقم القافلة شرحاً موسعاً عن المشكلة المرورية التي تواجه المجتمع والآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تسببها الحوادث المرورية. كما ألقى الطاقم محاضرات توعوية مختلفة عن جوانب السلامة المرورية مثل خطورة السرعة والتجاوز الخاطئ وخطورة استخدام الهاتف النقال أثناء سياقة المركبة وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالسلامة المرورية بالإضافة إلى عرض مرئي لمقاطع فيديو تعنى بالسلامة المرورية.


«الجارديان»

الائتلاف بين المحافظين والعمال قد يكون الطريق الوحيد إلى الامام بعد انتخابات مايو، الحزبان لديهما قواسم مشتركة اكثر من المعارضين فبإمكانهما تشكيل حكومة وطنية لا تترك مجالا لأزمة دستورية ، ايان بيرل في الانتخابات العامة لسنة 1929 فاز حزب العمال بالانتخابات واصبح أكبر الأحزاب في مجلس العموم ولكن دون الأكثرية اللازمة، جمع رمزي مكدونالد حكومة أقليات مع دعم الليبراليين بما فيهم اول وزيرة في مجلس الوزراء ولكنه وجد صعوبة في السيطرة على أنصاره في محاولته لتقليص مصاريف الحكومة عندما وجدوا انفسهم في زوبعة بعد انهيار وول ستريت.

وآنذاك احتد الانقسام بين أعضاء الحكومة مع انهيار الاقتصاد وارتفاع البطالة وكانت الحكومة تعاني من عجز في الميزانية يقدر بـ 120 مليون جنيه استرليني. استقال مكدونالد عند عدم استطاعته موازنة المالية في أغسطس 1931. وبتشجيع من القصر كون حكومة ائتلافية للتعامل مع هذه الأزمة شارك فيها حزب المحافظين. وبعد شهرين انتصر هذا التآلف في الانتخابات. ولكن تكوين حكومة وطنية من حزبين مختلفين دمر سمعة مكدونالد لدى اليساريين الذين نظروا اليها كتجربة سيئة، ولكن بعد 84 عاما ومع بداية موسم الانتخابات هل نحن في موقع لنرى أن الازمات السياسية والاقتصادية ستسبب إعادة التاريخ مع حكومة ائتلافية شاملة مرة ثانية؟. الحزبان الأكثر شعبية يفقدان مكانتهما بسرعة وهذا يتزايد بسبب المشاكل الاقتصادية التي سببت استياء الجمهور فتزايد عدد الاحزاب المناوئة وتظهر نتائج الاستطلاعات إمكانية فوز العمال لكن بفارق ضئيل، هناك انعدام ثقة الجمهور في الحزب خاصة في القضايا الاقتصادية ووجود ميليباند الذي لا يحظى إلا بالقليل من الثقة. ومن جانب آخر فإن كاميرون يملك ثقة الجمهور حتى بشأن الخدمات الصحية. ومع ذلك فإن الناخبين قلقون إزاء قضايا الخدمات العامة.

الحزبان لم يستجيبا جيدا للوضع السياسي المضطرب وردة فعلهم ليوكيب وصعودها في انجلترا وصعود الحزب الوطني الاسكتلندي في اسكتلاندا يشجع المعارضين ويضر بالحزبين معا. هذه أوقات صعبة وكل شيء محتمل قبل ذهاب الناخبين للاقتراع في 7 مايو خاصة بعد نتائج الانتخابات اليونانية واحتمال حدوث أزمة في المنطقة الأوروبية لذلك فإن الاكثرية في ويستمنستر يتوقعون برلمانا معلقا.

لذلك فربما يجب على رؤساء الاحزاب بناء تآلف اكبر من التآلف الحالي. لقد سمعت من مصدر داخلي (لداوننج ستريت) -مقر رئيس الوزراء- ان هنالك احتمال تآلف بين المحافظين والديمقراطيين الاحرار والخضر، فقد قال عضو رفيع المستوى من المحافظين ان هنالك اتفاقا بين جميع الأحزاب على زيادة الضرائب وإبطاء سرعة تقليص الصرف. فهذه المجموعات الهشة قد تصبح رهينة من طرف شخص متطرف بحيث إن قضية واحدة تستطيع إسقاط الحكومة.

العمال يؤمنون باستراتيجية التمسك بالناخبين الاصليين مما قد يوصلهم إلى الفوز ومخططو المحافظين يعتقدون انهم سينجحون بسبب ضعف اد ميليباند ويجادلون انهم يستطيعون ان يكونوا الحزب الاكبر ويحكموا بالأقلية وربما تكون جميعها احلاما مليئة بنزاعات لقيادة هذا الحزب أو ذاك بعد الانتخابات. احتمال ازمة كبيرة في الدستور متوقع وربما تحتاج البلاد إلى هذا لتعيد كتابة النظام السياسي القديم منذ سنة 1929. وهذا يأتي بوقت يمتلئ العالم بعدم الاستقرار ويبدو أن قادة العمال والمحافظين يبحثون في أرض ما بعد الانتخابات، ربما يجدون أن اتفاقيات للتآلف مع المتمردين ستكون غالية وحكومة اقلية غير عملية والحل الافضل حكومة اتحاد وطني بين العمال والمحافظين ربما من يسمع هذا يقول إنها فكرة بعيدة عن الواقع خاصة أثناء معركة حملة الانتخابات إذ ستكون حرجة ومجهدة مسببة تقسيمات داخلية كما سيتزايد عدد المنسحبين مع ذلك وبرغم أن هنالك عدم توافق فإن الحزبين لديهما قواسم مشتركة فبينهما اكثر مما لديهما مع الأحزاب الاخرى خاصة في النقاط المهمة. الانتخابات تكشف عن معرفة الجمهور ثقافة وذكاء المنتخب يقرران النتيجة لما يريده الشعب، بريطانيا لم تثق بنيل كينوك في 1992، في ذلك الوقت كان يحاول جاهدا إخراج المحافظين لخمس سنوات. ولكن بحلول 2010 أراد الجمهور خروج جوردون براون ودخول كاميرون وكانوا خائفين إزاء مزاعم المحافظين بالتجديد وكان ذلك من حقهم كما ظهر من بعد والآن فإن الناخب متردد لا يريد إعطاء أي الحزبين الحكم الكامل للدولة.

انسجاما مع الجو الحالي ففي حكومة وطنية سيبقي كاميرون رئيسا للوزراء وتبقى الخزينة بيد المحافظين (تماما كما فعله العمال في 1931). وسيكون قائد العمال نائبا لرئيس الوزراء ويتولى الحزب التعليم والصحة وهكذا تتم العودة إلى خطته السابقة بشأن تدخل المؤسسات الخاصة.

بعيدا عن الشخصيات والمناصب فإن الحزبين يستطيعان مناقشة القضايا الكبيرة ويواجهان الجمهور بأن السياسة العامة لا تستطيع حل القضايا الحالية بما فيها إحداث نظام سياسي جديد وإيجاد حل عملي لإنقاذ خدمات الصحة العامة.

قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات فإن قادة الاحزاب اليومية وضعوا خلافاتهم جانبا واتفقوا على إنقاذ البلاد عندما ابدت اسكتلاندا رغبتها بالاستقلال، كان ذلك الاتفاق ضوءا صغيرا من الوحدة قبل ان يبدأوا باللعب سياسيا ثانية إنه من الممكن الآن فعل ذلك ثانية لإنقاذ بريطانيا من أزمة دستورية. وقد تكون للأفضل.


«افننك ستاندارد»

لماذا يحلم الغزيون بالسياحة – مايكل لونكو، مع الوعود التي بذلت بصرف أربعة مليارات ونصف مليار لغزة في أعقاب حرب الصيف السابق يمكن إحياء مواسم السياحة في غزة. والغزيون يخططون لذلك منذ زمن، عندما ذهبت للزيارة في 2012 أراني رئيس الجامعة الاسلامية بغزة قسم الهندسة نماذج طلبته لتصاميم فنادق راقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، البعض يشبه ما هو موجود في تاهيتي وليس الأراضي الفلسطينية في ذلك الحين قال لي: (عندنا البحر. ولكن ليس لدينا طريق لتنمية السياحة. نحن نحلم على الأقل. نحن لا نستطيع تنفيذ هذه المشاريع ولكن على الأقل نشجع التلامذة للابتكار والفنون).ربما لم يعد هؤلاء التلامذة بحاجة للاستمرار بالحلم برغم الحرب التي قامت في الصيف الماضي بين إسرائيل وحماس فقد حصلت الحكومة الفلسطينية على وعود بتسلم قرابة خمسة بلايين دولار لإعمار غزة أي بواقع بليون ونصف بليون دولار اكثر مما طلبوا وبذلك صار من الممكن نقل المشروع من على لوحات التلاميذ إلى الواقع بفضل هذا المبلغ. الأكثرية يتكلمون عن تطور غزة وساحلها على البحر الأبيض المتوسط وهو المركز الاقتصادي القريب من الأماكن التي يستطيع الصيادون الغوص فيها للحصول على أرباح الصيد ولكن على المدى الطويل ربما على الغزيين إنعاش الفنادق العالية والفخمة على الشواطئ للحصول على النمو المتواصل حيث إن هذه الفنادق كانت محببة من قبل الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى وقت الانسحاب في 2005. ولا شك في أن هذه المباني أصابها التخريب ولكن أساساتها ما زالت قائمة ولم تتهدم ، أخبرني مسؤول عن العلاقات العامة لوزارة السياحة والآثار في غزة أن هنالك العديد من الفنادق التي تدمرت في الحرب الأخيرة وبقي عشرون فندقا منها في حالة عمل واستقبل العديد منها الصحفيين أثناء الحرب وربما ذلك ما أنقذهم. حتى بدون الحرب مع غلق غزة لهذه الفنادق أصبحت بعيدة عن الجميع ما عدا الذين معهم تأشيرات دخول أو دخلوا خلسة عن طريق الأنفاق من مصر، مواد البناء للفنادق الجديدة تأتي بنفس الطرق وهذا يسبب البطء والتكلفة العالية، هذه كانت الحالة مع فندق المضاف والذي افتتح في 2011 حيث بقيتُ هناك خلال زيارتي.

تفقدت الفندق مع مالكه وجدته مع مدخله الزجاجي ومتحفه الأثري الخاص لم يتضرر قط، مالكه يأمل أن الحكومة الإئتلافية ستستغل الأموال بذكاء بحيث يكون مفتاحا لخطط البناء وهو مثل طلبة الهندسة أيضا له حلم قائلا: (إنه من حقي أن أحلم أن يكون لدينا مدينة مفتوحة ومتصلة بالعالم وتعود غزة بالتواصل مع العالم).

غزة كانت ملتقى طرق والبعض يأملون أن تكون كذلك ثانية بما فيهم الصندوق العالمي للآثار والذي وضع بقايا كنيسة (القديسة هيلاريون) تحت الحماية عام 2012، الصندوق العالمي للآثار عمل مع آخرين على استقرار ومراقبة البقايا خاصة الأرضية الرخامية التي ستكون وجهة يمشي إليها أي سائح خلال رحلته، إذا استطاعوا الوصول إلى غزة. ولكن حتى التفاؤل بخريطة صحيحة صعب جدا غير أنه مع بليون ونصف بليون دولار ربما سيحدث شيء ما. نعم الصواريخ عليها بالتوقف ونعم يجب الوصول لحل سياسي دائم للسلام والحاجة للنمو المستمر لإخراج غزة من الفقر والبطالة وببساطة الخروج من دائرة الاستسلام واليأس وسيكون تأمين إعادة السياحة ونموها جزءا من الحل لأن ذلك من شأنه إعادة ربط غزة بأجزاء العالم مرة اخرى.


«ميترو»

التهديدات ضد المسلمين تتزايد بعد نشر فيلم القناص الأمريكي نيكولاس رايلي، مجموعة حقوقية عربية أمريكية قالت ان نشر فيلم القناص الأمريكي (American Sniper) قد تسبب في تزايد التهديدات ضد المسلمين في أمريكا. اللجنة العربية الأمريكية ضد العنصرية كتبت رسالة للممثل الاول برادلي كوبر والمدير كلينت ايستوود، طالبين منهم ان يعملوا على تقليص التهديدات الكريهة. الفيلم الذي يروي قصة جندي أمريكي (كريس كايل) القناص الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة، رشح لست جوائز.

وأكدت اللجنة أن أكثرية التهديدات العنيفة التي حدثت في الأيام الاخيرة كانت نتيجة لكيفية تصوير المسلمين في فيلم القناص الأمريكي.

المجموعة أيضا قالت إنها جمعت المئات من رسائل التهديد موجهة ممن تابعوا الفيلم على (الفيسبوك) وصفحات التغريدات ضد العرب والمسلمين الأمريكان. وفي بيان طالب رئيس اللجنة ضد العنصرية من إيستوود وكوبر الرد على التهديدات. كتب: شهرتكم وتأثيركم وصلتكم بالفيلم ستكون قوية في جذب الانتباه وتقليل المخاطر التي تواجة المجتمع.

ومن جانب آخر أخبر جاك هورنر المتحدث باسم الشركة المنتجة (وارنر بروز ستوديو) وكالة رويترز للأخبار انهم ضد العنف ضد المسلمين. وحاز الفيلم على أرباح بقيمة 90 مليون دولار في أول يومين من افتتاحه ولكن النقاد أدانوا الفيلم لأنه أضفى على العنف منظرا جميلا وحمل رسالة تقول إن العنف جيد مادام في خدمة الجدولة الأمريكية.


الجارديان

الموسيقار الأول السابق لشبكة (Pink Floyd) يشعل النيران بمقارنته إسرائيل بالنازيين، رجال الدين يردون بغضب على كلام روجر واترز المتعلق بمعاملة الفلسطينيين. كلمات توقد النيران أطلقها الموسيقار روجر واترز مقارنا الدولة الإسرائيلية الجديدة بالنازية الألمانية فوضعته في وسط نزاع ساخن.

ردة الفعل التي صدرت من رجال الدين والفنانين كانت عنيفة وغاضبة لما قاله نجم الروك عن معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين إذ شبهها بالجرائم التي ارتكبها النازيون الألمان. (التشابه مع ما حصل في سنة 1930 في ألمانيا واضح جدا) قال في مقابلة الأسبوع الماضي لأمريكان أون لاين.واترز 70 سنة مؤيد معروف للقضية الفلسطينية، قام بالدفاع عن نفسه في العديد من المرات ضد التهم الموجهة إليه بأنه ضد الساميين، مشددا على حقه في تشجيع زملائه الفنانين لمقاطعة إسرائيل.

وسبق أن انتقد هذا الصيف لاستعماله بالونه بشكل خنزير مليء بالرموز اليهودية، بما فيها نجمة داوود كجزء من حفلته. ولكن واترز واجه المنتقدين بأنه احد الرموز التي استعملها بين العديد من الرموز الأخرى الدينية والسياسية ولم تكن محاولة للانفراد بالدين اليهودي ووصفه بالشر.

ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن يقوم المفكر الأمريكي الحاخام شمولي بوتيج بحملات متواصلة ضد واترز واصفا إياه بأنه يصعد المواجهة بجرأة ووضوح ضد السامية. حيث كتب في نيويورك اوبزرفر: (السيد واترز، النازيون نظموا الإبادة الجماعية وقادوها وقتلوا ستة ملايين يهودي. فكيف يتجرأ ويقارن اليهود بالوحوش الذين قتلوهم. إن هذا يظهر انعدام حتى أدنى درجات الحياء. فأنت لا تملك قلبا، لا تملك روحا). هذه كانت إحدى ردات فعل الحاخام على تعليقات واترز الاخيرة بخصوص الشرق الاوسط.

وفي حديثه لمجلة (لفت وينك كاونتر بانش) انتقد هذا الموسيقار الحكومة الأمريكية للسماح لوسائل الاعلام الإسرائيلية بالتأثير عليها. وقد استمر بوصف الحاخامات الإسرائيليين بالغرابة واتهمهم انهم يعتقدون أن الفلسطينيين وعرب الشرق الاوسط دون مستوى الإنسانية. وأضاف واترز: إن اللوبي اليهودي قوي جدا. وبشأن واقعة المحرقة اليهودية قال: (كان هنالك الكثير ممن صرحوا بأن المحرقة لم تحدث لليهود. من 1933 إلى 1946. وموقفي ليس موقفا جديدا. ولكن الآن فإن الفلسطينيين هم من يتم قتلهم وإبادتهم).


أضف تعليق



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *







يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>



مواجهة الإرهاب تحتاج لتكاتف جميع الجهود

على امتداد الفترة الاخيرة، تعددت وتنوعت، واتسعت ايضا الاعمال الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات وميليشيات وجماعات، متعددة الاسماء والمشارب والتوجهات والدوافع كذلك، وعلى نحو يخلط الكثير من الاوراق، ويقحم ديننا الاسلامي الحنيف، باعتداله وتساميه، وتسامحه وحرصه على صون الحياة الانسانية وعمارة الارض، في ممارسات أقل ما توصف به انها ممارسات إرهابية، لا يمكن أن تمت للدين الاسلامي ولا لقيمه السمحة بأية صلة. ومن باريس واوروبا، إلى العراق وسوريا، ومن اليمن إلى ليبيا، ومن لبنان إلى سيناء ومدن مصرية اخرى تسعى الجماعات والميليشيات الإرهابية إلى بث الفوضى وترويع الآمنين، ومحاولة فرض الوجود واختطاف حاضر ومستقبل، دول وشعوب او مناطق، لتفرض عليها رؤاها وأفكارها المتطرفة، والتي ادت – حتى الآن على الاقل – إلى نشر الدمار والقتل وتهجير الملايين والدفع نحو تفكيك، او الاقتراب من تفكيك أكثر من دولة عربية، بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج تدفع الدول والشعوب العربية ثمنها غاليا من دماء وأرواح أبنائها، ومن تنميتها وقدرتها على تحقيق حياة كريمة لأبنائها، الآن وفي المستقبل.

ومع إدانة العملية الإرهابية الاخيرة، التي تعرضت لها مدينة العريش في سيناء المصرية، والتي راح ضحيتها عشرات الجنود والمدنيين المصريين، بيد الإجرام الآثمة، والوقوف إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهتها لمثل هذه الأعمال الغادرة، فان اتساع وتوحش العمليات الإرهابية، سواء تلك التي تتم في دول عربية، أو تتم في دول ومناطق غير عربية، تفرض في الواقع ضرورة حشد وتضافر جهود كل الأطراف، المحبة للسلام والعاملة من اجل تحقيقه، في المنطقة وعلى امتداد العالم من أجل وضع حد لظاهرة الإرهاب، التي باتت تنشر آثارها المدمرة في كثير من الدول والمجتمعات العربية وغير العربية، وعلى نحو غير مسبوق.

ومع الوضع في الاعتبار وجود العديد من الاتفاقيات، ومحاولات التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، سواء لمواجهة تنظيم داعش، ومن قبله تنظيم القاعدة، إلا انه ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن ظاهرة الإرهاب التي تستفيد مما تطرحه العولمة وثورة الاتصالات، من تطورات، تحتاج إلى ما يمكن تسميته بالمواجهة الشاملة، والشمول هنا لا يقتصر على عناصر ومكونات هذه الظاهرة الخطيرة، من تنظيمات وميليشيات وجماعات ارهابية، ولكنه يمتد ايضا إلى الوسائل والسبل التي يمكن استخدامها في هذه المواجهة الطويلة، وبما يسمح بتعدد الوسائل وتكاملها ايضا. فمن المعروف أن الوسائل الامنية أو العسكرية لن تفيد وحدها، وانه من المهم والضروري ان تكون هناك وسائل فكرية وثقافية واجتماعية، تتفاعل فيها الجوانب الدينية والإعلامية والثقافية، مع الاهتمام أكثر بشريحة الشباب، حتى يمكن حماية الشباب، وقطع الطريق على جماعات الارهاب التي تحاول استقطابه بكل السبل الممكنة، وحتى يمكن ايضا تقديم الوجه الصحيح والمعتدل والمتسامح للاسلام الحنيف ومواجهة الحملات الشرسة لتشويهه.


المراجعات العقلانية مقدمة لفهم واقعنا الراهن «2-2»

عبد الله بن علي العليان –

alaliyan@gmail.com –

طرح د/ محمد جابر الأنصاري، في العديد من مؤلفاته، أن العرب لم يخبروا الدولة المنظمة قبل الإسلام، وأنهم عاشوا قبائل متناثرة غير منتظمة في الصحارى والقفار، وأن السياسة عند العرب مثلت مقتلاً خطيراً للحضارة العربية الإسلامية منذ عصورها المبكرة، وأنها أي البنية السيوسيولوجية تعيد إنتاج أزمات ومكونات الحالة العربية ما قبل التاريخ وبعده، وأن ما يحدث في عصرنا الحالي ما هو إلا معضلة سياسية تعيدنا إلى الجذور التاريخية، وأن التكوين المجتمعي العربي ببناه القبلية المتعددة يمثل النقيض لبنية الدولة وثباتها ونموها المتدرج غير المنقطع.


الواقع أن ما طرحه الدكتور محمد جابر الأنصاري حول هذه الإشكالية السياسية لم يقتصر على مرحلة تاريخية معينة، وإنما ربط هذه المعضلة وأعراضها المزمنة – كما قال – إلى امتداد متصل لم ينقطع حتى الآن. ومن هنا يتوجب أن نتعرض للمسار السياسي العربي ولو بصورة مجملة في مرحلة ما قبل ظهور الإسلام، على الأقل لنبين ماذا كانت الحياة الاجتماعية والسياسية عندهم، فالعرب عرفوا في عصور سحيقة أنظمة سياسية عديدة، قد لا تتطابق مع النظم السياسية المعاصرة، لكنها بمقاييس تلك المرحلة تعد نظماً سياسية، وبمستويات مختلفة وبرصيد تاريخي عميق، ووفق تطور تلك المجتمعات وظروف النشأة وعوامل الاستقرار ومن هنا، فإن الدول في الجزيرة عرفت الاستقرار والازدهار وحققت تاريخاً مزدهراً تحدث عنه المؤرخون والباحثون مثل الدولة المعينية والدولة السبئية، والدولة الحميرية الأولى والثانية، كما اكتسبت الدول في شمال الجزيرة العربية أيضاً حضارة رائعة، لا تزال آثارها ونقوشها باقية مثل دولة الأنباط والغساسنة وتدمر وكندة وغيرها من الدول، وجذور هذه النظم – كما يقول إبراهيم الحاج – « تمتد بعيداً في التاريخ، لأن الجنوب قد عرف استقرار أهله وسكانه على أرض معطاة تشدهم إلى النبات، نتيجة عوامل مناخية وطبيعية، وكانت حصيلة هذا الاستقرار أسبقية مدنية تخطت معالمها سائر المناطق في الجزيرة، ونظماً سياسية ازدهرت وتقدمت تاريخياً على نظم الشمال والوسط ».

لكنها ظلت هذه الدول عبر مراحل التاريخ تخضع لعوامل عديدة في البقاء، أو الاختفاء لأسباب موضوعية وطبيعية واقتصادية وغيرها من العوامل كالحروب والهجمات، الخارجية والفيضانات وانهدام السدود الخ: وبقوة الإرادة وعوامل الحضارة الذاتية والرغبة عند العرب في التفاعل مع الحضارات الأخرى، وتحدي عزلة الصحراء فقد جعلوا شبه الجزيرة العربية «مركزاً عالمياً لتبادل التأثير والتأثر. وعبر هذا التحدي للواقع ومن خلال ذلك التفاعل تكونت لدى عرب الجنوب تغييرات عملت على تواجد نظم سياسية ساهمت بإرساء معالم مدنية أحرزت سبقاً على سائر المناطق. وكانت الأساس والمنطلق لدول ونظم سياسية قامت فيما بعد في المنطقة الشمالية من الجزيرة ووسطها».

وعاشت هذه المنطقة لفترات طويلة من الرخاء والازدهار، في جنوب الجزيرة العربية وشمالها وعرفت الاستقرار والتنظيم السياسي، بالشكل المعروف في كل الحضارات القديمة إلى جانب الصلات التجارية، وتعتبر تجارة «اللبان» مادة الكندر التي تشتهر بها محافظة ظفار بسلطنة عمان، الأكثر شهرة وأثراً على تطور هذه المنطقة وازدهارها، حيث أثار اللبان اهتمام المؤرخين الأوائل وكتبوا عن هذه السلعة الثمينة، بدءاً من المؤرخ اليوناني هيرودوت ثم بيليني وبطليموس وديودورس وسترابو وغيرهم.

، وكانت هناك صلات تجارية مع الحضارة السومرية والبابلية والأشورية في بلاد العراق القديم، وكذلك مع الحضارة الفرعونية، وقد أشارت أدلة أثرية كثيرة على وجود علاقة مزدهرة بين حضارات العراق القديم والفراعنة، مع حضارة عمان في فترة حكم الدولة الحميرية.

فالذي نود الإشارة إليه أن العرب في جنوب الجزيرة وشمالها، عرفوا الاستقرار والزراعة والتجارة، وخبروا السياسة من خلال الدول العديدة التي حكمت هذه المنطقة، بعضها بقي لمئات السنين أو يزيد. وانحلال هذه الحضارة وتفككها لا يعني أن العربي لا يعرف الاستقرار، وأنه يكره الثبات وسمات التحضر، فالذي يشاهد النقوش والآثار في أكثر بقاع الجزيرة العربية، يصاب بالدهشة والانبهار لهذا النموذج الرفيع من المعثورات الأثرية والكتابات واللوحات، لكنه في نفس الوقت يصاب بالاستغراب لكتابات بعض الباحثين عن هذه المنطقة، والظلم الكبير الذي يتعرض له سكانه قبل الإسلام وبعده، فهؤلاء – بعض الباحثين – لا يركزون في كتاباتهم إلا في فترة التغيرات والتقلبات المناخية، حيث أخذت البيئة في الجزيرة العربية، تتجه نحو التصحر والجفاف، ويكتبون عن هذه الظروف فقط، وعن الحالة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي سادت في ذلك العصر، ويعممونه على كل عصور العرب وحياتهم ليستنتجوا بعد ذلك النظريات ويستقرئوا الأحوال ويحللوا السلوك والسمات. وبالتالي تغيب معه الموضوعية، وتتراجع المنهجية، وتتحول إلى تصنيفات ظالمة.

فأغلب المؤلفات – كما يقول الباحث سالم يفوت – التي تتناول تاريخ الحضارة تعاني خللاً في المفاهيم، واستخدامها على عواهنها، فصفة «المتحضر» توزع هكذا انطلاقاً من مرجعية محددة في إطار من الحتمية التطورية البيولوجية والأخلاقية والسياسية.

فقد جاء في أحد تلك المؤلفات أن «الحضارة هي النور في مقابل الظلمة التي لا يزال البدائيون يعمهون فيها» ويذهب إلى ذات الرأي مؤلف آخر يعتبر «المعجزة اليونانية» فريدة من نوعها ومنقطعة النظير على سائر الدهور بل يبحث بعض المؤرخين، أحياناً عن أصل الحضارة، وعن مصدر انبثاقها، في المسيحية ذاتها، معتبرين غيابها في بعض البلاد سبباً لما تتردى فيه من جهالة. وسواء أكان هذا أو ذاك، فثمة ميل إلى اعتبار الحضارة نشأت في أوروبا، وأن ثمة حضارة واحدة جديرة بهذا الاسم، يعتبر الغرب وريثها الشرعي، إذ معه يبدأ العقل والنظام والمنهج، وهي جميعاً من سمات «المعجزة اليونانية» وما عرف من علوم ومعارف وأفكار في باقي الحضارات الشرقية القديمة، ليس من الممكن بحال وضعه في مصاف ما عرفته الحضارة اليونانية التي هي أصل الحضارة الغربية. بل إن سائر الحضارات الأخرى لم ترق حسب العديد من المؤلفين الغربيين، إلى مستوى ما بلغته الحضارة الغربية مع اليونان أو بعدهم.

وعلى الرغم من تشديد الدكتور الأنصاري على فكرة فقر العرب في التكوين السياسي والاستقرار الحضري، في أغلب أبحاثه وكتاباته، فإنه يناقض نفسه في بعض هذه الآراء التي ركز فيها على هذا الجانب السياسي السلبي، حيث يشير إلى الاكتشافات الأثرية في بعض مناطق الجزيرة العربية، وتأكد مدن وحضارات عريقة في التحضر. ففي كتابه (تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية)، يقول الدكتور الأنصاري «الواقع أن نشوء هذه المستوطنات الحضرية دليل على مدى الهد الحضاري الذي بذل في مواجهة تيارات التصحر والبدونة المحيطة بهذه الجزر الحضارية من جميع الجهات، الأمر الذي يؤكد أسبقية هذا الصراع والجدلية بين قوى الحضارة وقوى البداوة في هذه المنطقة، بشكل لم يسبق له مثيل في مناطق العالم الأخرى.

ومن هذه الرؤية الجدلية وحدها – كما يقول د/الأنصاري – نستطيع أن نتفهم التجاذب القائم بين نظريتي ((الأصل البدوي)) و((الأصل الحضري)) في تفسير التاريخ الثقافي والحضاري للعرب. فإلى ((وقت قريب كانت نظرية الأصل الصحراوي (أي البدونة) للغة العربية وثقافتها. بل تجاوزت هذه النظرية أصل اللغة إلى أصل القوم والأخلاق والقيم وجملة العقائد. واتخذ الدارسون هذه النظرية حجر زاوية في كل دراسة اجتماعية أو أدبية أو نفسية أو سياسية)).

ويقلل د.محمد جابر الأنصاري هنا نظرية الأصل الصحراوي التي اتخذها متكأً لتفسير حالة العرب في كل أبحاثه وكتاباته، التي صدرت بعد هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب نفسه أيضاً. وتأكيده الأصل الصحراوي للعرب في تكوينهم السياسي، وفي خط متصل إلى الآن ويسميه أحياناً ((القاع السوسيولوجي)) وأحياناً أخرى ((مجمل الجذور السياسية – التاريخية)) الخ، وهو أن العرب لم يخبروا السياسة ولم يعرفوا الدولة المنتظمة قبل الإسلام، وعاشوا مأساة هذا ((الجذر)) و((القاع)) بعد الإسلام أيضاً، فيقول ((غير أن هذه النظرية لم تعد تفسر – وحدها – مجمل ظواهر التاريخ العربي. ((فمع الاطلاع على المصادر المدونة بالعربية الجنوبية والمصادر الأجنبية والتنقيبات الأثرية، بدأت نظرية الأصل الصحراوي بالتهاوي. وظهرت إلى الوجود جغرافية سكانية وطبيعية مختلفة عما هو شائع بتراث عربي مجهول، ذي طابع مدني لم يكن معروفاً. وظهرت دلائل وجود تجمعات كتابية وتجارية وصناعية في عهود مغرقة في القدم، على السواحل وعلى امتداد شبكة طرق تجارية أشهرها طريق العطور…)).

وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات والبحوث التاريخية، حول الوجود العربي التاريخي قبل الإسلام بقرون، صحيح أنه العرب قبل قرن أو قرنين تراجعوا، لأسباب سياسية وعسكرية، لكن التاريخ يذكر أن ممالك كثيرة حصلت في الشام واليمن والعراق.


ملامح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

القاضي الدكتور مصطفى السيد علي بلاسي –


في ذات نطاق جرائم المحتوى وبعيدا عن موضوع الاتجار بالبشر سالف الإشارة إليه في المقال السابق فإن المشرع انتقل في المادة 24، و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 12/2011الصادر في 6/2/2011م إلى تجريم إنشاء أي موقع الكتروني أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في الأسلحة أو الأجزاء الرئيسية منها أو الذخائر ، ما لم يكن هناك ترخيص قانوني بهذا الشأن واضعا أيضا العقوبات المناسبة وفق التفصيل الوارد بالنص.


أو كان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (4 ، 3 ، 2 ، 1) من المجموعة الأولى والجدول رقـم (1) من المجموعـة الثانيـة الملحقتين بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولكن العقاب في تلك الحالة الأخيرة ، جعله المشرع الإعدام أو السجن المطلـق وبغرامـة لا تقـل عـن خمسة وعشرين ألف ريال عماني ، ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني تناسبا مع جسامة الجرم وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع . فإذا كان القصد هو نشر طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني. وهو ما يفرق جزائيا بين جريمتين وفقا للقصد الجنائي والذي يختلف من النشر بقصد الاتجار والترويج عنه بالنسبة للتعاطي. أما استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في التعدي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق مجاور أو من حقوق الملكية الصناعية بأية صورة من صور التعدي المنصوص عليها قانونا فقد جرمه المشرع في م 26 منه حيث قرر عقابا بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني ، أو بأحدهما على من يرتكب ذلك الفعل. وأخيرا وفي ذات نطاق جرائم المحتوى فقد جرم المشرع في م 27 إنشاء موقع الكتروني أو استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في نشر أو عرض معلومات بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا؛ فارضا على ارتكاب تلك التصرفات السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني أو بأحدهما.

وقد آثر المشرع إفراد فصل خاص لمعالجة موضوع التعدي على البطاقات المالية في المادة 28 وهي كما عرفها المشرع «وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ، كبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية ، ولا يشمل ذلك بطاقات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المدفوعة مسبقا «… حيث فرض المشرع على كل من زور بطاقة مالية بأية وسيلة كانت، أو اصطنع ، أو صنع أجهزة أو مواد تساعد على ذلك، أو استولى على بيانات بطاقة مالية أو استعملها أو قدمها للغير أو سهل له الحصول عليها، أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة مالية، أو قبل بطاقة مالية مزورة وهو يعلم بذلك – فارضا عليه – عقابا بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. مضيفا أنه إذا ارتكبت أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الغير أو على ما تتيحه البطاقة من خدمات ، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ما تم الاستيلاء على أي من ذلك تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وعقب إسباغ تلك الحماية القانونية على إساءة استعمال تقنية المعلومات ذاتها أو عبر وسائلها وأدواتها بالمخالفة للقانون فقد ارتأى المشرع إفراد فصل أخير خصه للأحكام الختامية مشددا في م29 من القانون العقاب ، إذا كان المتهم شخصا اعتباريا وذلك بمضاعفة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبـت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو بإهمال جسيم منه .وذلك كله دون إخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين ، أما العقاب على الشروع ( ويقصد به البدء في التنفيذ وعدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل للمتهم فيه ) في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فنظمه المشرع في م 30 بجعله نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التامة أو الكاملة، وفيما يتعلق بصور الاشتراك ( الاتفاق والتحريض والمساعدة ) فقد وضع المشرع حكما عاما إذ ساوى بين الفاعل الأصلي والشريك في مثل تلك الجرائم سالفة البيان ، ويطبق حكم عقوبة الشروع على الشريك أيضا في الجريم التي لم تتم ( الشروع) نفاذا لنص م 31 . ثم انتقل المشرع إلى العقوبات التبعية التي تلازم العقوبة الأصلية فنص في م 32 على إلزام المحكمة المختصة الحكم في جميع الأحوال بالآتي :

أـ مصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب جريمة تقنية المعلومات وكذلك الأموال المتحصلة منها .

ب ـ غلق الموقع الإلكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراضه، ويكون الغلق دائما، أو مؤقتا المدة التي تقدرها المحكمة في ضوء ظروف وملابسات الجريمة.

ج – طرد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بعقوبة تأديبية إذا كانت الجريمة شائنة، وذلك دون إخلال بحقوق الغيرحسني النية.

ورغبة من المشرع في تلافي الآثار السيئة لتلك الجريمة وإجهاضها في مهدها أو قبل حدوثها أو إتمامها فقد أورد حكما عاما تمثل في نص م 33 ، والتي تعفي من العقاب كل من بادر من الجناة ، أو شركائهم إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها فإذا تم الإدلاء بتلك المعلومات ، بعد الكشف عنها جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب شريطة أن يترتب على الإدلاء بها ضبط باقي الجناة. وواضح الفرق بين الحالتين إذ الأولى متعلقة بالمبادرة بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قبل الكشف عنها وهنا الإعفاء وجوبي، أما الثانية فالإعفاء جوازي في حالة إذا تم الإدلاء بتلك المعلومات بعد الكشف عنها شريطة أن يترتب على ذلك الإدلاء ضبط باقي الجناة .

ثم قرر المشرع في المادة 34 قبل الأخيرة أن تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بترشيح من رئيس الهيئة ، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون .أما المادة الأخيرة من هذا القانون فقد نص فيها على مبدأ عام ، وهو ألا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر بمعنى تطبيق العقوبة الأشد وإن كانت قد وردت في أي قانون آخر ينظم نفس الواقعة.


المساواة المفقودة في النظام الدولي

د. عبدالعاطي محمد –

عندما تتكرر الدعوة إلى الوحدة في الخطاب السياسي للزعماء الغربيين ضمن سياق البحث عن حلول لأزمات العالم المعاصرة، فإن ذلك يعني ضمنا أن الانقسام هو السمة الغالبة في العلاقات الدولية. لقد تراكمت الأزمات على مدى ربع قرن مضى منذ أن نشأت الدعوة إلى بناء نظام دولي جديد.


ومع الفشل المتواصل تأكد أن المساواة لم تعد المبدأ الذي يوجه المسار، بل التمييز الصارخ أو الافتقاد للعدالة إلى حد اتخاذ أشكال لا تبعد عن العنصرية. وبالنتيجة ليس غريبا أن يظل النظام الدولي مشلولا في مواجهة هذه الأزمات، إن لم يكن قد أصبح سببا في تعقيدها.في مؤتمر دافوس 2015 على سبيل المثال اختلط الحديث عن الاقتصاد الذي هو الشاغل الأكبر لهذا المنتدى منذ إنشائه عام 1971 بالحديث عن الدين والسياسة ، بما يعكس عمق التحديات التي يواجهها العالم أجمع دون تمييز بين أغنيائه وفقرائه. ومع أن فكرة المنتدى قد قامت على تجميع الجهود من أجل تحقيق سلام وأمن ورخاء للجميع، أي على المشاركة والمساواة دون تمييز، فإن النقاشات القديمة غالبا ما كانت تلقي بمسؤولية الأزمات الدولية على شعوب وحكومات الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية!، ولذلك كانت تطالبها دوما بالإصلاحات الجذرية في المجالين الاقتصادي والسياسي. هذه المرة اختلف الأمر كثيرا، حيث تجنب المشاركون الغربيون الأوضاع الداخلية في البلدان العربية ولم يرددوا نفس الخطاب القديم عن التحولات الديمقراطية. وبدلا من ذلك كان القاسم المشترك هو القلق الشديد من تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وتدني أسعار النفط، والإرهاب. اختفت المواجهات القديمة حول اتهام الإسلام بكونه حاضنة للتطرف الذي يتحول إلى إرهاب، ومدى ديمقراطية نظم المنطقة، والدفاع عن أمن إسرائيل، وضرورة انصياع الفلسطينيين للشروط الإسرائيلية في عملية السلام. وبالمقابل ظهرت حالة من الرغبة في التقارب والعمل المشترك بعيدا عن الاتهامات القديمة في مسألة مكافحة الإرهاب، وشعور بعدم اليقين فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الساخنة مثل معدل النمو والطاقة والبيئة والموارد البشرية.. إلخ.

كلمات ومداخلات المنتدى عكست المشهد المرتبك للوضع الدولي المعاصر أكثر ، مما كانت تعبيرا عن استفاقة ونزعة جديدة تتعامل مع هذه الأزمات بجدية بما يعطى الأمل في تجاوز هذا المشهد كلية. فمن ناحية أكدت خطأ الحسابات القديمة التي ظل الغرب يصر عليها لنحو ربع قرن، ومن ناحية أخرى دعت إلى الوحدة بينما العلاقات الدولية في أسوأ حالاتها إلى الحد الذي يصعب فيه تفعيل أي دعوة إلى الوحدة. وفي الوضعين يبدو الشلل واضحا كمظهر عام. والتفسير الأرجح لمثل هذا الشلل يكمن في «النزعة العنصرية» التي نمت تدريجيا إلى حد الهيمنة وسيطرت على مواقف القوى الكبرى المتحكمة في مسار العلاقات الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. ويقصد بالنزعة العنصرية تضخيم الذات الوطنية والتفوق على الآخر إلى حد إقصائه. لا يعكس المفهوم الانحياز إلى جنس بعينه كما يفهم عموما من كلمة العنصرية، وإنما يشير إلى صراع الوطنيات للتفوق المطلق على بعضها البعض.

وبالطبع يمتد المفهوم ليشمل الانحياز لجنس بعينه هو قوام هذه الوطنية أو تلك. لقد دعت العولمة إلى تجاوز الوطنيات من خلال انفتاح العالم بلا حدود على تجارب بعضه البعض وإقامة سوق واحدة ، والتخلي تماما عن كل ما يمت للهوية الوطنية المتوارث لصالح الانتماء لعالم واحد وحضارة مادية واحدة (كتاب توماس فريدمان، السيارة ليكزيس وشجرة الزيتون). ولكن ما حدث هو أن العولمة قادت إلى ظهور الوطنية المتوحشة التي أخذت شكلين أحدهما يقوم على التقوقع حول الذات درءا لخطر التهميش والزوال، والثاني يقوم على التفوق المطلق على الآخر. لقد أرادت العولمة تعزيز المساواة بين الشعوب، ولكنها عمليا أدت إلى إلغاء المساواة وتعميق الانقسام وغياب العدالة، وكرد فعل ظهرت الوطنيات المتوحشة. ومما جعل الأمور تزداد تفاقما ظهور الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت المواجهات بين الشعوب أكثر يسرا من قبل، فقد فتحت بابا سهلا للحروب الفكرية والسياسية والاقتصادية، على عكس ما كان منتظرا منها حسبما روج مبدعوها.من الطبيعي في ظل الوطنيات المتوحشة والساحة المفتوحة للحروب الكلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن تنشأ الكراهية بين الشعوب وأن تأخذ صورا مختلفة ما بين ما هو ثقافي وسياسي واقتصادي، بل وعسكري، تنهار القيم السامية التي تحدث عنها إعلان حقوق الإنسان عام 1948 ومن قبل ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 فتصبح القوة هي العامل الحاسم في الخلافات والإقصاء هو مبدأ التعامل. ولا معنى أو قيمة في هذه الحالة للتفاوض والحل الوسط للأزمات، بل العكس هو الحادث تماما.

وليس من المنتظر أن يأتي العون لمنطقتنا العربية من نظام دولي تخلى عن مبدئه الأصيل وهو المساواة، وارتضى لنفسه أن يخضع لشروط الوطنيات المتوحشة. هذه الوطنيات تعيشها الشعوب والنظم الغربية أكثر مما هي قائمة في غيرها، وحيث تعد هذه النظم الطرف الأهم في النظام الدولي ومن ثم في واحدة من أبرز تجلياته هي الأمم المتحدة، فلا يمكن انتظار مساهمة إيجابية أو حقيقية من جانبها في حل أزماتنا المعاصرة. لم تكن المنطقة العربية مسؤولة عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى الحد المخيف الذي يتحدث عنه صندوق النقد الدولي (في مؤتمر دافوس قلل مسؤولو الصندوق من تقديراتهم المعلنة قبل عدة أشهر للنمو في 2015، وذلك بـ 5.% ليصل إلى نحو 3%). المسؤولية تتجه أساسا إلى الدول الصناعية الكبرى التي تنافست فيما بينها بشدة من منطلق البحث عن التفوق المطلق ودعما لتوجه الوطنية المتوحشة. ولم تكن مسؤولة عن الهبوط الحاد في أسعار النفط. صحيح هي تضم عددا من كبار المنتجين في أوبك، ولكن إصرار أوبك على الاستمرار في الإنتاج بنفس المعدلات دون خفضها يعود لحرصها على الاحتفاظ بحصتها في السوق العالمي في مواجهة المنتجين الصغار والنفط الصخري، فضلا عن كونها مشكلة متعددة الجوانب وتتطلب تفاهمات بين الجميع منتجين ومستهلكين، وهي تفاهمات مفقودة، وعندما تتحقق تنفرج الأزمة. ومن الصحيح أن الإرهاب له مصادره في المنطقة العربية، ولكن الغرب لا يريد أن يقف عند أسبابه ومن ثم يتعاون في القضاء عليها فيزول الخطر. عندما تحدث جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في دافوس رفض وجهة النظر التي تقول بضرورة الوقوف عند الأسباب وشدد على أنه لا يتعين تبرير الإرهاب مشيرا إلى أنه يعود أساسا إلى تفسير خاطئ للإسلام. ومع أن كلامه صحيح إلى حد كبير، إلا أنه يعكس رغبة أمريكية في إبعاد أية مسؤولية عن الولايات المتحدة في انتشار الظاهرة مع أن سياساتها الخاطئة في المنطقة كانت ولا تزال سببا أساسيا في اندلاع موجات الإرهاب الواحدة بعد الأخرى.

الشلل الذي أصاب النظام الدولي نتيجة تخليه عن مبدأ المساواة جعل دور المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساهمة في حل أزمات المنطقة يأتي دائما في الوقت الخطأ وإن جاء في الوقت المناسب يأتي بطريقة خاطئة.

كانت الأزمة السورية مهيأة في البداية لدور مؤثر ينقذ الثورة وانتظر الجميع هذا الدور ، ولكنه تردد ولم يتدخل لأن الولايات المتحدة لم تكن تريد ذلك حتى لا تصطدم بإيران وروسيا حليفتا النظام السوري. وعندما ظهر أن التنظيمات المتطرفة المسلحة باتت تسيطر على الموقف وتطرح نفسها بديلا تحركت واشنطن بدعم دولي ، وتدخلت ولكن بعد أن تعقد المشهد كثيرا وبات الحل السياسي صعبا، هنا الخطأ في التوقيت.

ومن جهة أخرى عندما تدخل المجتمع الدولي في ليبيا كان التوقيت مناسبا ولكن الطريقة جاءت خاطئة ، حيث لم يقم المجتمع الدولي بدوره الصحيح في عملية نقل السلطة فباتت ليبيا في وضع بالغ السوء. وعندما باشر المجتمع الدولي دورا ملحوظا في الأزمة اليمنية استبشر الجميع خيرا خصوصا أنه كان من خلال الأمم المتحدة ، وليس عبر تفويض للولايات المتحدة أو التحالف الدولي الذي تقوده، ولكن الغريب هو التساهل من جانب المنظمة الدولية في تفعيل ما تم الاتفاق عليه ورعته الدول العشر وما صدر من مجلس الأمن من قرارات كانت بهدف إجبار الفرقاء على تنفيذ التسويات السياسية.

يحتاج قادة النظام الدولي إلى مراجعة لمساره الراهن إنقاذا للإنسانية ككل وليس لشعوبنا العربية، مراجعة تستعيد مبدأ المساواة فيعود لهذا النظام دوره الحقيقي في استتباب الأمن والسلام والرخاء لدول العالم جميعها، وتتخلى عن الخضوع لهيمنة التوجهات الوطنية المتوحشة. آنذاك يسهم المجتمع الدولي حقا في حل أزمات المنطقة العربية.


مجلس إدارة بنك مسقط يوصي بتوزيع أرباح بنسبة 45% للعام 2014

منها 25% أرباح نقدية و 5% أسهم مجانية و 15% سندات قابلة للتحول الإلزامي –

عقد مجلس إدارة بنك مسقط الأربعاء الماضي اجتماعا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة حيث تم خلال الاجتماع اعتماد النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014م واقتراح توزيع أرباح بنسبة 45% لعام 2014م٬ منها (25%) أرباح نقدية و(5%) أسهم مجانية و(15%) سندات قابلة للتحول الإلزامي، وستكون هذه الأرباح رهناً بالحصول على موافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنك.

قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني: “تمكنت دوائر وأقسام البنك من الحفاظ على مستوى أداء جيد وفق ما كان متوقعاً، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2014م”.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمعدل (45%)٬ منها (25%) كأرباح نقدية ٬ (5%) كأسهم مجانية و(15%) كسندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم عادية في البنك.

وبالتالي ٬ سيحصل المساهمون على أرباح نقدية بواقع (0.025) ريال عماني لكل سهم قيمته الاسمية (0.100) ريال عماني وذلك بإجمالي مبلغ (54.57) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك.

وعلاوة على ذلك٬ سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (20) سهما ٬ أي ما مجموعه (109,134,409) أسهم قيمة كل منها (0.100) ريال عماني ٬ وبذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة (10.91) مليون ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك٬ سيحصل المساهمون على سندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم عادية في البنك بواقع (0.015) ريال عماني لكل سهم وذلك بإجمالي يبلغ (32.74) مليون ريال عماني (متضمنة مصاريف الإصدار) وبمعدل فائدة قدره (3.5%) سنوياً.

وسيتم تحويل السندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم عادية بالبنك عند الاستحقاق استناداً إلى “سعر تحويل” سيتم احتسابه بتطبيق خصم بنسبة (20%) على أساس متوسط سعر سهم البنك في سوق مسقط للأوراق المالية للثلاثة أشهر السابقة للتحويل.

وستصبح هذه السندات قابلة للاستحقاق بعد 3 سنوات من تاريخ الإصدار٬ كما سيتم إدراج السندات في سوق مسقط للأوراق المالية.

هذا وستكون الأرباح النقدية الموصى بها وإصدار الأسهم المجانية والسندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم رهناً بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ربحا صافياً قدره (163.23) مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ (152.19) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2013م وبزيادة نسبتها (7.3%). وبلغ العائد الأساسي على السهم (75) بيسة عمانية في عام 2014م مقارنة ب(72) بيسة عمانية في عام 2013م. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح المقترحة ستبلغ (15.92%) كما في 31 ديسمبر 2014م والتي تتناسب مع معايير بازل ٬3 مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغ نسبته (12.625%).


الرئيس التنفيذي لبنك نزوى في حديث خاص لـ عمان – بدايتنا كانت طلقة في «الهواء» واليوم نسير على أرقام وأسس واضحة

اجرى الحوار ـ حمود المحرزي –

أشاد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى الدكتور جميل الجارودي بتجربة الصيرفة الإسلامية في السلطنة رغم حداثتها، مؤكدا أنها بدأت تسير في طريق واضح المعالم بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة في البنك المركزي العماني الذي اتخذ العديد من الخطوات العملية لإرسائها.

وفي حديث خاص لـ«عمان الاقتصادي» أبدى الجارودي ارتياحه للمرحلة التي وصل إليها بنك نزوى وخططه التي بدأت ترتسم على رؤية واضحة واصفا بدايته كأول بنك إسلامي في السلطنة بمثابة طلقة في «الهواء» مبنية على أهداف تقديرية حيث لم تكن هناك أسس أو أرقام دقيقة للإيداعات المتوقعة والتمويلات المرجوة فيما أصبحت الخطة اليوم تبنى على علم وإحصاءات واقعية.

وقال: إن البنك تمكن من تحقيق أهداف خطته للمرحلة الأولية وأصبح يمتلك 10 أفرع فيما يخطط لافتتاح الفرع رقم 11 خلال الربع الحالي، في الوقت الذي يبحث فيه تطبيق بدائل أخرى للتواصل مع الزبائن، مشيرا إلى أن العام الحالي سيكون مفصليا بالنسبة للبنك حيث سيبدأ مع حلول النصف الثاني تحقيق أرباح وفقا للخطة ومعطيات السوق.

وخلال العام الماضي تراجعت خسائر بنك نزوى بنسبة 37 بالمائة حيث بلغت 7.7 مليون ريال مقارنة بـ 12.3 مليون ريال في عام 2013م.

وقال رغم الجهود التي شهدتها السلطنة فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية إلا أن التحديات لا تزال موجودة وأن المجتمع بحاجة إلى جرعات إضافية من التوعية بهذا النوع من الصيرفة، إضافة إلى الاستمرار في تدريب الكوادر وتمكينهم من العمل في هذا القطاع بكفاءة عالية، كما يأتي ضمن المطالب التوسع في الأدوات والمنتجات الخاصة بالصيرفة الإسلامية.

ويرى الجارودي أن تراجع أسعار النفط وقتية وستعاود الارتفاع إلى مستويات أكبر مما بنيت عليه الموازنة، مشيرا إلى أن السلطنة لديها احتياطيات جيدة تمكنها من الإبقاء على مشاريعها ومواصلة الأعمال، مشيرا إلى انه يجب أن لا تكون هناك تأثيرات سلبية على أصحاب المشاريع وسيعود الأمر سريعا إلى مساره الطبيعي والى نص الحوار..


بعد مرور عامين على افتتاح أول بنك إسلامي في السلطنة كيف تنظر إلى التجربة؟ وهل بدأت تسير في طريق واضح؟


لا شك أنه خلال العامين الماضيين بدأت الصيرفة الإسلامية تتشكل وتسير في طريق واضحة المعالم إلى حد ما، بناء على الجهود التي قام بها البنك المركزي العماني الذي تعامل مع هذا النوع من الصيرفة بكل مرونة حيث أعطى بعض الاستثناءات المؤقتة التي سمح بها للبنوك والنوافذ الإسلامية لإدارة السيولة بتوظيفها في الخارج وكذلك نسب إقراض الأفراد إلى إقراض المؤسسات.

واليوم وبعد سنتين من بدء الصيرفة الإسلامية في السلطنة طلب البنك المركزي من مؤسسات الصيرفة الإسلامية تقييمها الذاتي للنتائج والتطور بعد هذه الفترة من التجربة وفيما لو جمعت هذه الملاحظات بنقد بناء ستعطي صورة واضحة، يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف.


بنك نزوى أول بنك إسلامي يتم افتتاحه في السلطنة هل تمكن من تحقيق خططه وأهدافه خلال العامين الماضيين؟

يمكنني القول: إن المجهول تجاوزناه، وأصبحت لدينا الآن رؤية أوضح في وضع الميزانية التقديرية، بعد أن كانت البداية بمثابة طلقة في الهواء أو الظلام، لم تكن هناك أسس محددة بخصوص عدد الموظفين وكفايتهم لتلبية السوق ولا أرقام واضحة بالمودعين، والمستثمرين، وأحجام معاملاتهم واحتياجاتهم، وجاء العام الثاني للبنك وبنينا التجربة على العام الأول ونتائجنا كانت مرحلة أولية بالنسبة لنا، وفيما تأتي خطتنا لهذا العام 2015 أفضل بكثير.. كانت أهدافنا تقديرية واليوم مبنية على علم وإحصاء وأصبحت لدينا أرقام نعرف من خلالها حتى إمكانية وطاقة الموظف وما يمكن أن يجلبه من ودائع أو تمويل، كما انه والاهم فان المنتجات لم تأت جاهزة أو معلبة إذ كان علينا هيكلتها بما يتماشى مع القوانين المرعية الإجراء ومن ثم أخذ موافقة الهيئة الشرعية وفتواها ولو انه كان قد تمت الموافقة عليها في دول أخرى.


وهل استفدتم من التجربة؟

لقد تعلمنا الكثير خلال المرحلة السابقة، حدثت تغييرات في الدراسات والظروف، بنينا شبكة فروع لا بأس بها خلال السنتين الماضيتين، فبحسب الخطة تم افتتاح 10 أفرع، وخلال الربع الحالي سنفتتح الفرع رقم 11، كما نبحث عن إمكانية تطبيق بدائل لقنوات التواصل مع الزبائن، وهذا طبعا لا يعني اننا قمنا بتغطية عمان بأكملها، ولكن مستمرون في التقدم على ضوء تقييم السابق.

العام الحالي سيكون بداية ربحية البنك، حيث سنصل لنقطة التعادل في النصف الثاني، وبالتالي سننهي العام ولدينا أرباح شهرية، فيما سيكون عام 2016 استمرارا للأرباح والانطلاق بذلك من الشهر الأول إذا سارت الأمور حسب الخطة.


كما تعرف كانت هناك الكثير من التحديات مع بدء الصيرفة الإسلامية بدءا بمستوى الوعي ومرورا بإيجاد أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية هل تم تجاوز كل ذلك؟

كل عمل جديد لابد أن يواجه بعض العقبات والتحديات حتى يأخذ مساره الصحيح، ومع بدء الصيرفة الإسلامية ظهرت بعض التحديات وبعضها مستمر ومنها الوعي لا يزال يحتاج وقتا اكبر فنظرة الناس لم تتغير فيما يتعلق بفهم طبيعة الصيرفة الإسلامية والتي هي أسلوب معين من التعامل بين البنك والزبون، نعم هناك تحسن والدليل نمو الودائع معنا والتوظيفات وعدد الزبائن.

ان طريقة التعامل مع الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى اقناع من كلا الطرفين لأن المبدأ هو المشاركة في ما يسمى بالمخاطرة وبالتالي المشاركة في الربح، فيجب ان يقتنع الزبون بكل ذلك، حيث ان التعامل مختلف عن البنوك التقليدية.


إذن ما هي المطالب التي تحتاجها الصيرفة الإسلامية في الوقت الحالي؟

لابد من الاستمرار في التوعية، وتدريب الموظفين ليكونوا ذوي كفاءة جيدة ويملكون القدرة على إيجاد حلول ابتكارية لخدمة الزبون، والتوسع في الأدوات بين المصارف نفسها، فقد أشرت في البداية إلى السيولة وإدارتها في المدى المتوسط وقصير الأجل. ومثلما هناك أدوات تستفيد منها البنوك التقليدية فان على البنك المركزي إيجاد أدوات مماثلة للمصارف الإسلامية كالصكوك الإسلامية او منتج معين من الممكن إصداره وتوظيف الودائع الخاملة لدى هذه المصارف، اي الاموال المؤقتة التي لا تعطي مردودا، حتى وان كان هذا المردود بسيطا فإن النتائج ستكون أفضل.

واعتقد أن بعد التقييم الذي طلبه البنك المركزي ـ وأشرت إليه سابقاـ قد نصل إلى بعض الحلول والأفكار، من أهمها وجود أدوات لإدارة السيولة، والنظرة المعمقة للصيرفة الإسلامية وجدواها وانها وجدت لتبقى، وليس انها بمجرد تمويل حلال مكان الصيرفة التقليدية.. يجب ان ندخل بعمق اكبر في تغيير بعض النسب التي تناسب المدى المتوسط وطويل الاجل لهذه الصناعة خاصة ما يتعلق بالتملك، التي هي حاليا عند 5 بالمائة.


وماذا عن المنتجات التي أصبحت متوفرة لديكم؟ وهل هي كافية في ظل سوق تنافسية؟

نحن نغطي كافة المنتجات الموجودة بالبنك التقليدي، مثل التمويل السكني وتمويل شراء سيارة، والتمويل الشخصي، وتمويل المشاريع، والمؤسسات التجارية والإجارة، وكذلك تمويل الاستيراد والتصدير وهذه منتجات تمت المصادقة عليها من قبل هيئتنا الشرعية وأصبحت متداولة في الأسواق لتلبية حاجة الزبائن.

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن بنك نزوى دخل في تحالف مع بنوك نوافذ إسلامية لتغطية التمويلات الكبرى والمنافسة مع المصارف التقليدية، وسبق أن نافسنا على تغطية برنامج الصكوك الحكومي بمبلغ 200 مليون ريال ولم يحالفنا الحظ في الفوز.

ومن خلال موازنة العام الحالي للسلطنة فإننا نستنتج انه ضمن الخطة سيتم إصدار سندات وصكوك لتغطية جزء من العجز المتوقع ولذلك أنشأنا تآلفا أو تحالفا بيننا وبين البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة، كما نحاول تشجيع القطاع الخاص على أن تكون له اصدارات خاصة في السوق المحلية.


تشهد الفترة الحالية تراجع أسعار النفط ما التأثيرات التي تواجهونها من جراء ذلك؟

بداية احب ان أشير إلى ان مشكلة تراجع أسعار النفط لن تكون دائمة، وبالنظر إلى الأسعار فهي ليست ثابتة سابقا وصلت إلى 140 دولارا ولم تبق على حالها وهبطت إلى ما دون الوضع الحالي وعادت للصعود مجددا، ولكن الأمر الذي يربك الوضع هو تحليلات واستنتاجات العديد من المحللين والخبراء والتي بعضها استنسابي وغير مبني على منحنيات الأسعار السابقة او معطيات اقتصادية علمية وحتى التوجهات السياسية الدولية.. الأسعار لابد ان تمر بدورة كل فترة ومن ثمّ مهما كانت الأمور فإنها تعود للمستوى المناسب للاستقرار المتوازن بين العرض والطلب الحقيقي.

والسلطنة لديها خبرتها وسياستها للتعامل مع مثل هذه الازمات واستفادت من تجارب سابقة مماثلة، فهي ليست المرة الاولى التي تتراجع فيها أسعار النفط، كما ان الموازنة الحالية مناسبة رغم عجزها حيث تستطيع ان تتحمل عبء ما يسمى بالعجز الآني وسيظل الانفاق في السلطنة كما هو، ولا اعتقد ان المشاريع ستتأخر، هناك احتياطيات جيدة حتى لو بقي السعر على هذه الحالة لمدة سنة او سنتين.

ومن خلال تجارب سابقة لاحظنا انه بناء على التحليلات التي تظهر بصورة تشاؤمية، تتأثر تصرفات الزبائن واصحاب المشاريع في المرحلة الآنية الأولى، الا انه بعد فترة قصيرة تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

اكرر ان المسألة وقتية وستعود أسعار النفط الارتفاع ربما لا تصل لمائة دولار ولكنها ستكون افضل من الارقام التي بنيت على الموازنة.

وكبنوك إسلامية ما زلنا نستقطب زبائن جددا إلى القطاع المصرفي ككل كما أننا ما زلنا نأخذ من الحصة الحالية في الصيرفة ككل. هناك زبائن ماضون في التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية بشكل يومي ودائم.

أما على مستوى بنك نزوى فإن الأمور تحت السيطرة حيث نخطو درجة.. درجة، ولم ندخل في مشاريع ضخمة جدا بمعنى لم نحشر أنفسنا أكثر من اللازم.


ماذا عن خطة بنك نزوى لهذا العام؟


طبعا معظم توظيفاتنا ما زالت تتم من رأس المال حتى الآن، حيث وصل تقريبا مبلغ تمويلنا للمشاريع موازيا لرأس المال، ولدينا ودائع جيدة نمت خلال العامين الماضيين، فوضعنا في السيولة ممتاز جدا.

وضمن خطتنا في العام الحالي وبالرغم من حداثتنا ان نستمر في التواصل مع مؤسسات مالية خارجية كالبنوك، ليكون لدينا ما يسمى خطوط ائتمان، وبدأت بوادرها تظهر بشكل إيجابي بسبب العلاقات التي بنيناها مع المؤسسات العالمية أو الخارجية.

ونعمل حاليا على تقييم تجربتنا سواء ما يتعلق بالأعمال أو التحليل المحاسبي، لنحدد النقاط أو البنود التي نحن بحاجة لها، وبالتالي نطالب المشرع بإعادة تقييمها لتقييمها او تغييرها ان دعت الحاجة.

واكرر إن العام الحالي بالنسبة لنا هو عام مفصلي، وحساس جدا فيما يتعلق ببدء تحقيق أرباح للبنك حسب الخطة الأولية.


كم تبلغ نسبة التعمين في بنك نزوى حاليا؟


نسبة التعمين في البنك تعتبر إنجازا لا سيما أننا بنك حديث وفي صناعة حديثة اذ وصلت إلى 86%، ولكن كما قمنا في البداية باستقطاب موظفين من القطاع المصرفي ودربناهم على الصيرفة الإسلامية، فإن البنوك والنوافذ الإسلامية تقوم حاليا باستقطابهم وإغرائهم بالانتقال من البنك وهذه خطوة صحية محسوبة من قبلهم ومكلفة لنا ولكن هذه هي الضريبة التي يجب أن نتحملها كوننا البنك الإسلامي الأول في السلطنة وكذلك نمتاز بسمعة جيدة على صعيد الالتزام الشرعي، لذلك على المؤسسات المعنية بالتأهيل والتدريب أن تقوم بتدريب أعداد كافية للعمل في هذا القطاع الواعد.


وفد من شركات السفر والسياحة الفرنسية يزور السلطنة

لتحقيق العديد من الأهداف الترويجية –

يزور السلطنة حاليا وفد من مسؤولي وممثلي عدد من أهم وأبرز شركات السفر والسياحة العاملة في السوق السياحية الفرنسية السلطنة. وتأتي زيارة الوفد الذي تستضيفه وزارة السياحة حتى الثالث من فبراير الجاري، في إطار زيارة رسمية تتضمن تنظيم عدد من العروض المرئية الترويجية وحلقات العمل التعريفية واللقاءات الثنائية المشتركة بين ممثلي شركات السفر والسياحة الفرنسية مع نظرائهم في السوق السياحية العمانية.

وتطمح وزارة السياحة من خلال برنامج الزيارة والفعاليات التي أطلق عليها “كونيكت 2015” إلى تحقيق العديد من الأهداف الترويجية المطلوبة سواء من خلال مواصلة الجهود الرامية لاستقطاب المزيد من الأفواج السياحية الفرنسية التي تدعم خطط السياحة المسؤولة والمستدامة التي تنتهجها الوزارة أو من خلال تشجيع مثل هذه الأسواق السياحية الكبرى على الاستثمار في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة السياحة العالمية التي تتلاءم مع ثقافة ومقومات هذا الجزء المهم من منطقة الشرق الأوسط.

وقالت رانيا خضر مديرة مكتب التمثيل السياحي الخارجي لوزارة السياحة في باريس: تنظيم برنامج الزيارة “كونيكت 2015” يأتي ضمن خطط العمل الترويجية التي تشرف على تنفيذها المديرية العامة للترويج السياحي بوزارة السياحة بحيث نقوم باستقطاب أصحاب القرار والمسؤولين في أهم وأبرز شركات السفر والسياحة في فرنسا بأكملها وليس في باريس وحدها وننظم لهم اجتماعات رسمية وعروضا مرئية هنالك في السوق السياحية الفرنسية ومن ثم نقوم بدعوتهم لزيارة السلطنة بالتنسيق والاشتراك مع عدد من مؤسسات القطاع السياحي العماني بحيث يتعرفون عن قرب على معالم ومقومات وجودة وتفرد المنتج السياحي العماني ويحصلون على فرصة تجربة السياحة والضيافة العربية التاريخية والثقافية الأصيلة.

وتابعت: قمنا بداية بمخاطبة أكثر من 600 شركة سفر وسياحة متخصصة في السوق السياحية الفرنسية ومن ثم تمت تصفيتها بمنهجية باستخدام برنامج”إي ليرنينج” وصولا إلى العدد المطلوب حيث قمنا بتنسيق وتنظيم برنامج الزيارة “كونيكت 2015” الذي هو نفسه كمسمى دليل على رغبتنا في التواصل مع السوق السياحية الفرنسية والترويج للمنتج السياحي العماني ذي الجودة العالية والمكون البيئي والحضاري والثقافي الأصيل عن قرب حيث أن أعضاء هذا الوفد البالغ عددهم 67 فردا هم من أصحاب القرار والسلطة والزيارة نفسها تطغى عليها الصبغة الرسمية نظرا لمستوى المشاركين بها ولهذا فهي تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية وسفارة جمهورية فرنسا في مسقط وبالتالي نحن نتأمل تحقيق الكثير من النتائج التي نطمح إليها.

واختتمت مديرة مكتب تمثيل وزارة السياحة العمانية في باريس قائلة: يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات رسمية وعروضا مرئية ومجموعات عمل تعريفية ستقام على مدى يومين متتاليين في منتجع شنغريلا برالجصة بالإضافة إلى جولات سياحية تشمل عددا من المعالم الحضارية والتاريخية والمواقع السياحية في محافظة مسقط كجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية وسوق مطرح ومتحف بيت الزبير ومسقط القديمة بالإضافة إلى برنامج خاص لزيارة أشهر معالم ولاية نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 ومن ثم خوض تجربة متميزة بالمبيت في أحضان رمال الشرقية بجانب اللقاء الذي سيجمع أعضاء الوفد الفرنسي مع سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة في ختام برنامج الزيارة.

جدير بالذكر أن برنامج استضافة وزيارة وفد شركات السفر والسياحة الفرنسية يأتي بتنظيم وتنسيق مشترك بين وزارة السياحة ممثلة في المديرية العامة للترويج السياحي ومكتب التمثيل السياحي الخارجي التابع للوزارة في باريس بالاشتراك مع الطيران العماني الناقل الوطني ومنتجع شنغريلا برالجصة وماجيك آرابيا للسفر والسياحة.


1400 مشروع تحتضنها المناطق الصناعية في 2015 موزعة على مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع

اللقاء السنوي بالصناعيين يعرف بأهم مستجدات وتحديات القطاع الصناعي في السلطنة –

يأتي الاحتفال السنوي بيوم الصناعة العمانية تجسيدا للتقاليد الراسخة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتخليدا للزيارة السامية التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير عام 1991م. حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على الاحتفال سنويا بهذه المناسبة من خلال عقد لقاء سنوي مفتوح يلتقي فيه المسؤولون في الوزارة بالصناعيين والمهتمين بهذا القطاع والاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في السلطنة، وأخذ أراء الصناعيين حول أهم التحديات التي تعترض مسار الصناعة العمانية وماهية الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي والوقوف على أهم المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين .

كما أن خطط وبرامج التنمية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وهي تقدم له مختلف وسائل المساندة لتمكينه من أداء دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد العماني حيث أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يتجلى من خلال تقديم الحكومة العديد من وسائل الدعم والتسهيلات من بينها التوسع الأفقي والنوعي المستمر في المناطق الصناعية وفي الصناعات القائمة على تقنية المعلومات والتوسع في الموانئ وتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات وفتح الآفاق التسويقية للصادرات من المنتجات العمانية. كما أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تطوير أنشطتها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من خلال مساندة رواد ورائدات الأعمال من الشباب العماني ومساعدتهم على بناء مقدراتهم وصقل مواهبهم وفتح الفرص أمامهم.

7 مناطق صناعية

تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تأسست عام 1993م، حاليا إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة وهي صور، صحار، ريسوت ، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل ، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة وحديثاً منطقة عبري اللوجستية، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة وبالتالي الوصول إلى رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمسائلة، والتميز المؤسسي، وقد حددت المؤسسة منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تسعى للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة.

وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.


1400 مشروع

وتحتضن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 2015 ما يزيد عن 1400 مشروع، تتوزع على مساحة إجمالية تفوق الـ (90) مليون متر مربع من الأراضي في كافة المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وفي إطار سعي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح بالمساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، قامت بوضع خطة استراتيجية (2025 – 2013)، متضمنة البرنامج الاستثماري للمؤسسة المرافق للخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011).

وتم تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف استراتيجي ، وذلك بالارتكاز على الخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011) والرؤيــة المستقبلية واستراتيجيــة التنمية طويــلة المدى للسلطنة (2020 – 1996) ، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025 – 2010) ، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي، فقد تم تحديد عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل هدف محدد بالخطة ولتحقيق الأهداف والسياسات المحددة بالخطة فقد تم مراعاة تقسيم فترة تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل.


حزمة من المبادرات


تتبنى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حزمة من المبادرات التي تهدف لتحقيق قيمة مضافة لحركة الاستثمار في السلطنة والاقتصاد الوطني، حيث تم تأسيس أول مركز حكومي عام 2012 لاحتضان المشاريع الصغيرة و المتوسطة في واحة المعرفة مسقط وهو المركز الوطني للأعمال، حيث أن هذا المركز هو تطوير وتوسعة لمشروع منجم المعرفة والقائم منذ عام 2004 الذي كان مختصا في مجال احتضان المشاريع الصغيرة ورعاية مبادرات ومشاريع طلاب الجامعات والكليات العمانية ونتائج البحوث والتجارب العلمية واحتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها، وللمساهمة المباشرة في تعزيز قدرات المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مهارات الكوادر الوطنية في مجال الأعمال سواء كانوا عاملين بالقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الصناعي أو كانوا أصحاب أعمال، كما تقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإضافية للشركات القاطنة في المناطق الصناعية، من أهمها: إدارة وتنظيم الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية “عماني” بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الحكوميين، وتهدف الحملة إلى تسويق المنتجات الوطنية لمختلف المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا وذلك من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المحلية والدولية وبما يضمن وصول المنتج العماني لمختلف شرائح المستهلكين.

ومن جانب آخر وفي مجال التطوير والتحديث المستمر على المنتجات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، ومواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له كان التعاون فيما بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي لتأسيس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية عام 2010 لخدمة كافة الصناعيين في السلطنة والمستهدف بشكل مباشر هي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك لما لأهمية الابتكار والبحث العلمي من أهمية كبرى لتنمية وتعزيز الصناعات التي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي ويسهم المركز بتوفير قاعدة بيانات للقطاع الصناعي تتضمن توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها وتوفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها وتقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات وتقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب مع إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة وإيجاد منتجات جديدة. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والمالية والفنية ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة ومنذ الربع الأخير لعام 2011 ، شرعت المؤسسة بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل الموجهة للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أو العاملين بها وبمختلف القطاعات والمجالات الصناعية العاملة، حيث ساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم. كما قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العام الماضي بالإعلان عن مشروع جديد لتحسين جودة المنتجات الوطنية من خلال تطوير وتحسين التغليف والتصميم لمنتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة والعمل جار حاليا على تطوير منتجات بعض المصانع والأمر الأكثر إيجابية أن هذا المشروع ينفذ من خلال مؤسسات صغيرة محتضنة بالمركز الوطني للأعمال ومركز ساس التابع لهيئة تقنية المعلومات، وذلك لدعمها ومنحها الثقة بجودة مخرجاتها، وليشكل هذا المشروع نموذجا تشاركيا بين المؤسسات والشركات الوطنية للتعاون التجاري فيما بينها.


توقيع اتفاقيتين جديدتين في الميناء والمنطقة الحرة بصحار بتكلفة 19 مليون ريال

226254إقامة منطقة خدمات لوجستية تتعلق بالتخزين والتجهيز والتوزيع لخدمة القطاع الصناعي –

العمانية: وقعت شركة ميناء صحار الصناعي وشركة المنطقة الحرة بصحار مؤخرا اتفاقيتين لإقامة مشروعين تصل تكلفتهما الاستثمارية معاً إلى 19 مليون ريال عماني ويتعلق مشروع الميناء بإنتاج الطحين بينما المشروع في المنطقة الحرة يتعلق بتقديم خدمات

لوجستية. تم توقيع الاتفاقية الأولى بين شركة ميناء صحار الصناعي وشركة مطاحن صحار بمساهمة رئيسية من شركة أطياب التابعة لشركة المطاحن العمانية؟

وقع الاتفاقية نيابة عن ميناء صحار الصناعي معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة الشركة فيما وقعها من الجانب الآخر خميس بن عبدالله الفارسي رئيس مجلس إدارة شركة أطياب. فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين المنطقة الحرة بصحار وشركة سنتر بوينت لوجستيكس حيث

وقع الاتفاقية نيابة عن المنطقة الحرة بصحار معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة المنطقة فيما وقعها من الجانب الآخر صالح سعيد لوتاه – رئيس مجلس إدارة سنتربوينت لوجيستيكس .

وصرح معالي سلطان بن سالم الحبسي: “إن الاتفاقية الأولى الموقعة مع شركة مطاحن صحار تتعلق بإنشاء مطحنة بميناء صحار تقوم بإنتاج الطحين وذلك في إطار استراتيجية الأمن الغذائي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة”. وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الانباء العمانية: “إن الاتفاقية الثانية الموقعة مع الشركة المستثمرة في المنطقة الحرة تتمثل في استغلال مساحة قدرها 50 ألف متر من أجل إقامة منطقة خدمات لوجستية تتعلق بالتخزين والتجهيز والتوزيع لمعدات في مختلف مجالات القطاع الصناعي إضافة إلى خدمات تجهيز السيارات.

وأشار معاليه إلى أن المشروعين يعدان من المشاريع المهمة الذي تركز عليهما الحكومة سواء من حيث توفير الأمن الغذائي للبلاد أو في استقطاب مشاريع القطاع اللوجستي الذي يعد من القطاعات الواعدة والمهمة التي يتم التركيز عليها ضمن الخطة الخمسية القادمة إلى جانب عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وردا على سؤال حول إمكانية إنشاء أرصفة جديدة بميناء صحار، أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أن الأرصفة الحالية بالميناء تغطي كافة احتياجات المشاريع القائمة بالميناء بما في ذلك الرصيف المخصص لاستقبال القمح والحبوب وهناك أماكن مخصصة لإنشاء أرصفة أخرى في المستقبل سيتم العمل على إنشائها ويخطط لها ضمن الخطة الخمسية القادمة.

من جانبه كشف المهندس جمال بن توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار أن حجم مناولة الحاويات بميناء صحار قد ارتفع بنهاية عام 2014 بنسبة 58%، كما شهدت السيّارات والبضائع العامة أداء إيجابياً لافتاً وذلك بسبب انتقال الحركة التجارية من مسقط إلى صحار بشكل رئيسي، في حين ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة قدرها حوالي 51%.

وقال المهندس جمال بن توفيق إن عدد المركبات التي تمت مناولتها عبر صحار قد ارتفع بنسبة تقدر 99% لتسجل 122 ألف مركبة من المتوقع أن يصل حجم المناولة 200 ألف مركبة. من جانبه أوضح صالح سعيد لوتاه – رئيس مجلس الإدارة سنتربوينت لوجيستيكس أن هذا الاستثمار للشركة يعد الأول لها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يوجد لدى الشركة الكثير من الزبائن لها في جبل علي وعدة دول أخرى مشيرا إلى أن حجم الاستثمار للمشروع سوف يصل إلى 3 ملايين ريال عماني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن تفكير الشركة للاستثمار في صحار جاء نتيجة الموقع الاستراتيجي للميناء الذي يعد من أفضل الموانئ بالمنطقة إلى جانب توفر الحوافز والتسهيلات المقدمة في المنطقة الحرة بصحار مؤكدا أن المشروع سوف يوفر الكثير من الفرص الوظيفية للعمانيين.

وأوضح خميس بن عبدالله الفارسي رئيس مجلس إدارة شركة أطياب أن القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 16 مليون ريال عماني حيث من المخطط أن يتم البدء في الإنشاء خلال الربع الأول من العام الحالي على أن يكتمل الإنشاء في أواخر عام 2017.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء المطاحن بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 500 إلى 550 طنا متريا في اليوم لإنتاج كافة أنواع منتجات الطحين للسوق المحلي وأسواق التصدير ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين .

يذكر أن مطاحن صحار هي شراكة ما بين شركة أطياب للاستثمار المملوكة بالكامل لشركة المطاحن العمانية وشركة عيسى الغرير للاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد شركة سنتربوينت من الشركات الرائدة في المجال اللوجستي والقطاع الصناعي من خلال مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بجبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة.


البكري يؤكد خلال لقائه بالنقابات العمالية على توفير الرعاية والحماية للعامل ولصاحب العمل

تحديث القوانين والتشريعات تأتي مصاحبة للتطورات التنموية والاقتصادية –

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة برئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة والاتحادات القطاعية وممثلي النقابات العمالية خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة.

رحب نبهان البطاشي رئيس الاتحاد في بداية اللقاء بمعالي الشيخ الوزير والحضور مؤكدا على أهمية مثل هذا اللقاء ومثمنا دور الوزارة في تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل النقابي في إطار من الإجراءات التي تنسجم مع قانون العمل والقرارات المنفذة له والجهود التي تبذلها لجنة الحوار الاجتماعي. داعيا إلى استمرار هذا التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يحقق النمو والتطور والاستقرار للقوى العاملة ويسهم في زيادة إنتاجيتها.


الحوار الهادف


ومن جانبه أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عن سعادته باللقاء مشيرا إلى أنه يأتي استمرارا للتواصل بين الوزارة وأطراف الإنتاج، وتأكيدا على الحرص الدائم للتشاور وتبادل الآراء حول موضوعات ذات علاقة بتطورات سوق العمل في القطاع الخاص ومستجداته ولمتابعة أوضاع العاملين في منشآته. مضيفا أن مثل هذا الحوار الهادف يعد أساسًا لبناء القدرات ومرتكزا لتحقيق الآمال والتطلعات لنهضة تنموية شاملة يشهدها هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه ـ.

مؤكدا على أهمية التشريعات العمالية في تنظيم أوضاع العمل وتحسين بيئته وتوفير المرتكزات للنهوض بأوضاعه لذلك عملت الحكومة على إصدار القوانين التي توفر الرعاية والحماية للعامل ولصاحب العمل وتعمل على تنظيم العلاقة بينهما بما يحقق للعامل الاستمرار والتقدم في العمل ولصاحب العمل زيادة في الإنتاج وتحسناً نوعياً للمنتجات وتوسعاً في المصالح والأعمال.

موضحا أن تحديث القوانين والتشريعات دائما تأتي مصاحبة للتطورات التنموية لجعلها مسايرة للمستجدات ومنسجمة مع أوضاع سوق العمل في ظل تنامي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وما يتطلبه التوازن في المصالح والعلاقات من إنشاء هيئات تمثيلية للعاملين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية تنامى دورها إلى أن تم في فبراير من عام 2010م تعزيز هذا الدور باكتمال المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة تنفيذاً لأحكام الباب التاسع من قانون العمل الذي أتاح المجال واسعاً للقوى العاملة بتشكيل أكثر من (210) نقابات عمالية تمثلهم، وترعى مصالحهم وتعمل في المشاركة على تحسين بيئة العمل مبينا أن إنشاء لجنة للحوار الاجتماعي والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – ممثلة بوزارة القوى العاملة – وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان) جاء لمتابعة المستجدات التنموية وانعكاساتها على أوضاع سوق العمل. مشيرا إلى أن أبرز ما قامت به هذه اللجنة في عام 2014م المساهمة في إجراء تعديلات على بعض تشريعات العمل بهدف إيجاد بيئة عمل وظروف تشغيل محفزة للقوى العاملة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وتطوير آفاق التعاون ومجالاته بين الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل حيث شهدت الآونة الأخيرة شراكة حقيقية لأطراف الإنتاج من خلال التواصل والحوار الدائم بما يخدم تطور سوق العمل والحفاظ على حقوق القوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل على حد سواء.


الاستفسارات والمداخلات


وبعد ذلك استمع معالي الشيخ إلى مجموعة الاستفسارات والمداخلات التي قدمها أعضاء اتحادات النقابات العمالية التي تركزت حول العلاوة الدورية السنوية، والمطالب بالمحاكم العمالية والقرار الخاص بحظر الإضراب، والعمل وقت الظهيرة، وتحديث قانون العمل. كما تم التطرق إلى أهمية فرق تفتيش العمل ودورها في الضبطية القضائية. وإلى أهمية التعمين في أقسام الموارد البشرية بالقطاع الخاص، ونوعية الدورات التدريبية المقدمة من قبل الوزارة وتعزيز الجوانب الإيجابية لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل. بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية وأهمية مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها المنشآت والمتعلقة بالقوى العاملة، فضلا عن الضرورة التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية في إلزام منشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل وأن تمكن النقابات من الاطلاع على هذه اللائحة قبل المصادقة عليها من الوزارة،

وقد أجاب معاليه على كل الاستفسارات والأطروحات بكل شفافية موضحا بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها في إطار القانون ومن خلال التعاون القائم الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة بهذه الوزارة وأصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة.


النقابات العمالية


وحول اللقاء قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إنه تناول عددا من القضايا العامة والخاصة والمشتركة التي تهم القطاع الخاص بكل شفافية ووضوح، ورد فيه معالي الشيخ الوزير على كل الاستفسارات الواردة وما تم إنجازه خلال العام الماضي في حل تلك القضايا المتكررة، كما جدد معالي الشيخ وأكد على دعم الوزارة للنقابيين من خلال منحهم التشريعات والقوانين التي تتوافق مع القطاع الخاص.

وأكد نبهان البطاشي بأن هذه المقترحات التي خرج بها اللقاء هي محل اهتمام من قبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ومن أطراف الإنتاج الأخرى، وأكد على أن دور النقابات العمالية يسهم في زيادة الاستقرار في القطاع الخاص، والتي تسعى من خلال هذا الحوار إلى بناء الشراكة والتعاون مع أصحاب العمل بتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالآلية المتبعة في كيفية المطالبة بحقوقهم سواء في تعامله مع الوزارة أو الاتحاد أو في المحاكم، وهو دور منظم ومتطور ويساعد في تقليل الفجوة بين صاحب العمل والعمال.

وعن أهمية إنشاء القطاعات في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، قال نبهان البطاشي: إن أهمية وجود هذه القطاعات بداخل الاتحاد يكمن في القدرة على التواصل مع العمال في كافة القطاعات بشكل أفضل، كما يسهم في وجود قطاع تخصصي كمثل القطاع الصناعي وقطاع الكهرباء وغيرها، وبهذا نستطيع أن نكون أقرب للعاملين ومتطلباتهم، وتحقيق الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل أسرع وأقرب.

وأشار نبهان البطاشي إلى أن هناك إقبالا لتسجيل النقابات العمالية، وذلك لإيمان العمال بدور النقابات العمالية في توصيل المقترحات والمشاكل التي يواجهونها لأصحاب العمل وللأطراف الأخرى بشكل قانوني. مضيفا إلى وجود تجاوب من قبل أصحاب العمل مع النقابات ولكن بشكل متفاوت.

من جانبه يثمن سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان جهود وزارة القوى العاملة في احتضان هذا اللقاء مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والنقابيين والذي تميز بالشفافية في الطرح والتي نراها مهمة للغاية لتوصيل متطلبات كل قطاع بشكل دقيق، وقد طلبت من معالي الشيخ وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام بدعوة عدد من أصحاب العمل في اللقاء القادم للاستماع للمطالب والمشاكل التي يعانيها الشباب العاملون بالقطاع الخاص، كونهم هم ثروة الوطن ومستقبلها، والعمل على احتواء متطلباتهم المنطقية بشكل سريع وقد رحبوا بالفكرة مؤكدين على أهمية ذلك.


إيجاد ثقافة الحوار


وقالت رحمة الزعابية رئيسة نقابة مؤسسة الأنصار التجارية: إن العمل النقابي هو عمل تطوعي يساعد العاملين على إيصال مقترحاتهم ومطالباتهم بشكل قانوني ومنظم، ومن خلاله نستطيع معرفة حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق العامل في المجال النقابي وواجباته، كما يسهم العمل النقابي في تقليل النزاعات العمالية والإضراب والتي عادة ما تؤدي إلى توقف سير العمل، ووجود العمل النقابي يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.

وأضافت: أن من أهم الأمور التي يقوم بها النقابيون هو إيجاد ثقافة الحوار بين العاملين وأصحاب العمل، ومن أبرز التحديات التي نواجهها عدم معرفة بعض الإداريين بحقوق العاملين وواجباتهم وحقوق العاملين في المجال النقابي، مما يتطلب منا جهدا مضاعفا في توصيل المعلومة. وتطرقت الزعابية إلى أهمية وجود المرأة في العمل النقابي، حيث أشارت إلى أن بعض أصحاب الأعمال لم يقتنعوا بالأدوار التي تقوم بها، بالرغم من دعم الحكومة للمرأة وإيمانها بقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق المجتمع بشكل عام، كما تواجه المرأة عدة إشكاليات منها عدم قدرة البعض منهن في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وبين أعمال العمل النقابي، لذا لابد أن يكون هناك تفهم أكبر من قبل المجتمع بقدرة المرأة على توصيل المقترحات والمطالبات بشكل أكبر، وقد ساعدت المرأة في تغير بعض القرارات مثل إجازة الأمومة ومراعاتها في المواعيد أثناء فترة العمل وغيرها.