حفتر: أخوض معركة ليبيا ولا أطمح بالسلطة -
طرابلس-القاهرة – (د ب أ) – (أ ف ب) : اجتمع رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق الذي كان انتخابه مثيرا للجدل امس بوزرائه في اول اجتماع حكومي برغم رفض رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني تسليمه السلطة، وفق ما نقل مسؤول في مكتبه.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان الحكومة الجديدة اجتمعت في فندق فخم في العاصمة الليبية طرابلس، ولا تزال حكومة الثني تستخدم مقر الحكومة، وقد عقدت اجتماعا امس ايضا، وفق موقع الحكومة الالكتروني.
وتابع المسؤول ان “الامن في ليبيا وبرامج الوزراء” من بين المواضيع التي وضعت في جدول اعمال حكومة معيتيق، وتفاقمت الازمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي – قضائي وصناديق ميزانية فارغة اذا لم تقر موازنة العام 2014 حتى الآن.
واكدت حكومة الثني في بيان امس الاول انها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما اذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق المدعوم من قبل الاسلاميين والذي كان انتخابه في البرلمان مثيرا للجدل.
ويعود الخلاف الى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.
واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الادلاء باصواتهم بعد اعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الاصوات الـ121 اللازمة في حين انه لم يحصل في الاصل الا على 113 صوتا.
واعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون انهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، الذي حصل برغم كل ذلك على ثقة البرلمان، وبرغم الازمة اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات امس ان الانتخابات التشريعية ستجري في 25 يونيو.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحفي ان “تاريخ انتخابات البرلمان هو الاربعاء 25 يونيو وسينتخب الليبيون في الخارج في 21 و22 يونيو”.
وحث السايح الليبيين على الاستفادة من الساعات القليلة المتبقية لادراج اسمائهم في اللوائح الانتخابية اذ تنتهي مدة التسجيل عند منتصف ليلة أمس، وبحسب قوله فان 1,4 مليون ناخب فقط سجلوا اسماءهم من اصل 3,4 مليون شخص. ومن المفترض ان يستبدل البرلمان المنتخب المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، والذي تم انتخابه في يوليو 2012 بعد حوالي عام على سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في اول انتخابات حرة في ليبيا.
وواجه المؤتمر الوطني العام انتقادات كثيرة بسبب تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014، والتي كان من المفترض ان تنتهي في فبراير الماضي، وبضغط من الشارع قرر المؤتمر العام تنظيم انتخابات تشريعية في يونيو.
واكد السايح في تصريحاته الاخيرة ان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحافظ على مسافة من الازمات والتوترات التي تشهدها ليبيا.
وفي سياق آخر، قال اللواء خليفة حفتر، الذي تتهمه الحكومة الليبية بتنفيذ انقلاب عسكري بعد إطلاقه معركة “الكرامة” ضد ما يصفها بـ”الجماعات المتشددة”، إنه يقاتل في ليبيا “نيابة عن العالم كله”، مضيفا أنه لا يخطط لتقسيم ليبيا ولا يطمح على المستوى الشخصي للوصول إلى السلطة، مؤكدا أنه مدعوم من “جميع الليبيين”.
وقال حفتر، في تصريحات لشبكة “سي.إن.إن.” الإخبارية الأمريكية: “بعد الثورة (على نظام العقيد معمر القذافي) وبعد أن وضعت الحرب أوزارها في ليبيا شعرت بأن الوضع سيكون أفضل، فأنا كنت قد غادرت ليبيا قبل ذلك بربع قرن وأردت أن أعود لأرتاح من هذه الصراعات، وأضاف: “للأسف البديل لم يكن جيدا، والمؤتمر الوطني المنتخب من الشعب لم يعمل بطريقة صحيحة وساهم في سرقة ليبيا، كما ظهرت جماعات مسلحة وجماعات دينية على صلة بتنظيمات إرهابية في ليبيا وترافق ذلك مع الكثير من الفساد والسرقات والفوضى في الشوارع.
وتابع، الشعب الليبي كان يسأل: أين الجيش؟ ولذلك قررت مواجهة هذا الخطر ومواجهة كل أعداء الشعب الليبي وأتمنى أن أحصل على القبائل الليبية والمؤسسات الأهلية في ليبيا.
وحول طبيعة القوى التي يقاتلها، قال حفتر: “الجماعات التي تقاتلني هي جماعات متطرفة تزعم الانتماء إلى الإسلام ولكن الشعب الليبي لا يعتبرها كذلك لأن الشعب في ليبيا مسالم، ولكننا نواجه المتطرفين بقوة وسنسعى لإلحاق الهزيمة بهم.
وردا على سؤال حول الدعم الخارجي الذي يتلقاه، قال حفتر: “ليس هناك أحد خارج ليبيا يدعمني، أنا أعتمد على البناء الاجتماعي الليبي والمؤسسات والقبائل الليبية والشعب الليبي وأنا واثق مائة في المائة وسننتصر عليه بعون الله رغم أننا نقاتل في هذه المعاركة نيابة عن العالم كله.
وحول إمكانية أن تكون المعركة التي أطلقها مقدمة لوصوله إلى السلطة، قال :”أريد أن تكون ليبيا موحدة، وأنا لم أخرج فقط من أجل توفير الأمن لليبيين رغم أنني أريد الأمن والسلامة للمجتمع الليبي. أنا شخصيا لا أريد الوصول إلى السلطة السياسية، بل أريد أمن وأمان بلدي وشعبي”.
وعن وجود بعض الداعمين له من القوى التي سبق وسيطرت على مرافئ تصدير النفط في الشرق وطالبت بحكم منفصل للمنطقة الشرقية، قال حفتر :”الذين يريدون تقسيم ليبيا ليسوا بيننا، الشعب الليبي يدعمنا وليس لدينا أي خطة لتقسيم ليبيا بأي شكل من الأشكال، نريد أن تصل الخدمات إلى كل الليبيين، هذا ما نريده وما نطمح إليه.
من جهة أخرى، دعت الحكومة الليبية المؤقتة الليبيين إلى “رفع الغطاء عن التنظيمات المتطرفة والوقوف صفًا واحدًا أمام هذه التنظيمات التي تحاول هدم الوطن وزرع ثقافات وافدة ذات تصورات مشوهة للدين الإسلامي لا تمت بأي صلة لثقافة وأخلاق وانتماء الليبيين”.
وقالت الحكومة الليبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن “جماعة أنصار الشريعة خرجت على الملأ ببيان يكشف أهدافها في استباحة دماء الليبيين وتقويض مساعيهم لبناء الدولة الليبية الجديدة متخذين من ستار الدين الإسلامي الحنيف، بكلام حق أريد به باطل، شعارًا لتحقيق مآربهم في التحكم في رقاب الناس باسم الدين، وكأن الليبيين ليسوا مسلمين”.
وأكدت الحكومة، في البيان الذي نشرته صحيفة “الوسط” الليبية، أن البيان يعزز ما نبهت إليه في بيان سابق من “أن ليبيا تتعرض للإرهاب الممنهج من قبل مجموعات متطرفة تسعى إلى أن تكون ليبيا وكرًا للإرهاب العالمي”، ودعت للوقوف صفًا واحدًا ضد الظلم والإرهاب والظلام.
وأكد البيان أن “إسلام الليبيين ليس محلاً للمزايدة من أحد، مهما كان، فالليبيون مسلمون وسطيون متمسكون بدينهم لا يمكن التشكيك في عقيدتهم ولن يرضوا باحتكار أحد تفسير الإسلام”.
ودعت الحكومة جميع الأطراف – وعلى رأسها مفتي الديار الليبية ومجلس علماء ليبيا والمؤتمر الوطني العام- إلى تحديد موقفها من هذه الجماعة وغيرها من الجماعات وبيان الرأي الشرعي والسياسي فيها بكل وضوح حتى يكون الليبيون على بينة من الذي قد تشهده الأيام المقبلة وتحديد كيفية التعامل معها.
