أعلن البنك الأهلي عن نتائجه المالية لعام 2014 والتي كشفت عاما آخر من النمو المتواصل بناء على التنويع في إدارة المخاطر والتركيز على الجانب التسويقي للزبائن والإنفاق الحكيم حيث زاد صافي الربح الذي حققه البنك بعد خصم الضرائب بنسبة 9% ليصل إلى 25.1 مليون ريال في عام 2014 مقارنة مع 23.0 مليون ريال في العام السابق.
ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 23% ليصل إلى 1,645 مليون ريال مقارنة مع 1,339 مليون ريال في العام الماضي.
علاة على ذالك فقد زادت محفظة القروض والسلف للبنك بنسبة 26% لتصل إلى 1,389 مليون ريال مقارنة مع 1,105 مليون ريال في العام الماضي. كما استمرت محفظة القروض للبنك في المحافظة على جودتها العالية ويتضح ذلك من نسبة القروض المتعثرة في السداد والتي لم تتجاوز 0,97% في عام 2014 (في عام%2013:0,97). تماشيا مع استراتيجية البنك لبناء قاعدة ودائع قليلة الكلفة، زادت ودائع الزبائن بنسبة 13% من 955 مليون ريال إلى 1,076 مليون ريال.
استمر البنك في تركيزه على تعزيز الإنتاجية وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن في إيرادات التشغيل بنسبة 11% (51,6 مليون ريال في عام 2014 مقارنة بـ 46,6 مليون ريال في عام 2013). تم التحكم على مصاريف التشغيل (باستثناء انخفاض قيمة القروض والاستثمارات بعد خصم المبالغ المستردة) عند 17,7 مليون ريال بفضل الإنفاق الحذر مما أدى إلى وصول نسبة التكلفة إلى الدخل 34.2%. زاد إجمالي حقوق المساهمين في البنك بنسبة 8% إلى 200 مليون ريال في عام 2014م مقارنة بـ 185 مليون ريال في عام 2013.
وقد اعتمد مجلس إدارة البنك الأهلي النتائج المالية لعام 2014 واقترح بتوزيع أسهم مجانية بواقع 10% وذالك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العماني والمساهمين.
تعليقا على النتائج المالية الجيدة للبنك ذكر لويد مادوك، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي “ حصل البنك الأهلي على العديد من الجوائز على مدى الأعوام الماضي تقديرا للأداء المالي القوي للبنك وتبنيه استراتيجيات عمل مستدامة على المدى البعيد.
اتبع البنك الأهلي النهج الحذر في إدارة المخاطر والتي مكنته من مواصلة تركيزه على جودة الأصول وتحسين خدمات الزبائن وزيادة مستوى الفعالية. حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، رئيس مجلس إدارة البنك فقال “ نيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي، أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع مساهمينا لثقتهم الغالية بنا.
وأضاف” إن انجازاتنا خلال عام 2014 تعود للتوجيه والدعم المتواصل من قبل البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال إضافة إلى دعم وثقة زبائننا بنا. كما أتقدم بالشكر لكافة العاملين في الإدارة والموظفين على تفانيهم وإخلاصهم في العمل.
والشكر موصول إلى شريكنا الاستراتيجي البنك الأهلي المتحد في البحرين الذي قدم لنا دعما كبيرا ساهم في نمو وتطور البنك الأهلي على مدى السنوات الماضية”. ومضى قائلا: بناء على النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2014 فمن المتوقع أن يكون عام 2015، عاما إيجابيا للبنك حيث سيواصل البنك تركيزه على إدارة المخاطر والتحكم في التكلفة لتلبية احتياجات زبائنه وسيبقى البنك واثقاً من قدرته على مواجهة التحديات التي تنشأ من التغيرات في الأسواق الإقليمية والعالمية سواء في المنطقة أو العالم وسيسعى البنك إلى المحافظة على نموه وعلى أدائه الإيجابي في عام 2015.
