تحديث القوانين والتشريعات تأتي مصاحبة للتطورات التنموية والاقتصادية –
التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة برئيس وأعضاء الاتحاد العام لعمال السلطنة والاتحادات القطاعية وممثلي النقابات العمالية خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة.
رحب نبهان البطاشي رئيس الاتحاد في بداية اللقاء بمعالي الشيخ الوزير والحضور مؤكدا على أهمية مثل هذا اللقاء ومثمنا دور الوزارة في تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل النقابي في إطار من الإجراءات التي تنسجم مع قانون العمل والقرارات المنفذة له والجهود التي تبذلها لجنة الحوار الاجتماعي. داعيا إلى استمرار هذا التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يحقق النمو والتطور والاستقرار للقوى العاملة ويسهم في زيادة إنتاجيتها.
الحوار الهادف
ومن جانبه أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عن سعادته باللقاء مشيرا إلى أنه يأتي استمرارا للتواصل بين الوزارة وأطراف الإنتاج، وتأكيدا على الحرص الدائم للتشاور وتبادل الآراء حول موضوعات ذات علاقة بتطورات سوق العمل في القطاع الخاص ومستجداته ولمتابعة أوضاع العاملين في منشآته. مضيفا أن مثل هذا الحوار الهادف يعد أساسًا لبناء القدرات ومرتكزا لتحقيق الآمال والتطلعات لنهضة تنموية شاملة يشهدها هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه ـ.
مؤكدا على أهمية التشريعات العمالية في تنظيم أوضاع العمل وتحسين بيئته وتوفير المرتكزات للنهوض بأوضاعه لذلك عملت الحكومة على إصدار القوانين التي توفر الرعاية والحماية للعامل ولصاحب العمل وتعمل على تنظيم العلاقة بينهما بما يحقق للعامل الاستمرار والتقدم في العمل ولصاحب العمل زيادة في الإنتاج وتحسناً نوعياً للمنتجات وتوسعاً في المصالح والأعمال.
موضحا أن تحديث القوانين والتشريعات دائما تأتي مصاحبة للتطورات التنموية لجعلها مسايرة للمستجدات ومنسجمة مع أوضاع سوق العمل في ظل تنامي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وما يتطلبه التوازن في المصالح والعلاقات من إنشاء هيئات تمثيلية للعاملين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية تنامى دورها إلى أن تم في فبراير من عام 2010م تعزيز هذا الدور باكتمال المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة تنفيذاً لأحكام الباب التاسع من قانون العمل الذي أتاح المجال واسعاً للقوى العاملة بتشكيل أكثر من (210) نقابات عمالية تمثلهم، وترعى مصالحهم وتعمل في المشاركة على تحسين بيئة العمل مبينا أن إنشاء لجنة للحوار الاجتماعي والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – ممثلة بوزارة القوى العاملة – وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان) جاء لمتابعة المستجدات التنموية وانعكاساتها على أوضاع سوق العمل. مشيرا إلى أن أبرز ما قامت به هذه اللجنة في عام 2014م المساهمة في إجراء تعديلات على بعض تشريعات العمل بهدف إيجاد بيئة عمل وظروف تشغيل محفزة للقوى العاملة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وتطوير آفاق التعاون ومجالاته بين الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل حيث شهدت الآونة الأخيرة شراكة حقيقية لأطراف الإنتاج من خلال التواصل والحوار الدائم بما يخدم تطور سوق العمل والحفاظ على حقوق القوى العاملة الوطنية وأصحاب العمل على حد سواء.
الاستفسارات والمداخلات
وبعد ذلك استمع معالي الشيخ إلى مجموعة الاستفسارات والمداخلات التي قدمها أعضاء اتحادات النقابات العمالية التي تركزت حول العلاوة الدورية السنوية، والمطالب بالمحاكم العمالية والقرار الخاص بحظر الإضراب، والعمل وقت الظهيرة، وتحديث قانون العمل. كما تم التطرق إلى أهمية فرق تفتيش العمل ودورها في الضبطية القضائية. وإلى أهمية التعمين في أقسام الموارد البشرية بالقطاع الخاص، ونوعية الدورات التدريبية المقدمة من قبل الوزارة وتعزيز الجوانب الإيجابية لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل. بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية وأهمية مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها المنشآت والمتعلقة بالقوى العاملة، فضلا عن الضرورة التي تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية في إلزام منشآت القطاع الخاص بوضع لائحة بنظام العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل وأن تمكن النقابات من الاطلاع على هذه اللائحة قبل المصادقة عليها من الوزارة،
وقد أجاب معاليه على كل الاستفسارات والأطروحات بكل شفافية موضحا بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها في إطار القانون ومن خلال التعاون القائم الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة ممثلة بهذه الوزارة وأصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عمان والعمال ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة.
النقابات العمالية
وحول اللقاء قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إنه تناول عددا من القضايا العامة والخاصة والمشتركة التي تهم القطاع الخاص بكل شفافية ووضوح، ورد فيه معالي الشيخ الوزير على كل الاستفسارات الواردة وما تم إنجازه خلال العام الماضي في حل تلك القضايا المتكررة، كما جدد معالي الشيخ وأكد على دعم الوزارة للنقابيين من خلال منحهم التشريعات والقوانين التي تتوافق مع القطاع الخاص.
وأكد نبهان البطاشي بأن هذه المقترحات التي خرج بها اللقاء هي محل اهتمام من قبل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ومن أطراف الإنتاج الأخرى، وأكد على أن دور النقابات العمالية يسهم في زيادة الاستقرار في القطاع الخاص، والتي تسعى من خلال هذا الحوار إلى بناء الشراكة والتعاون مع أصحاب العمل بتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالآلية المتبعة في كيفية المطالبة بحقوقهم سواء في تعامله مع الوزارة أو الاتحاد أو في المحاكم، وهو دور منظم ومتطور ويساعد في تقليل الفجوة بين صاحب العمل والعمال.
وعن أهمية إنشاء القطاعات في الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، قال نبهان البطاشي: إن أهمية وجود هذه القطاعات بداخل الاتحاد يكمن في القدرة على التواصل مع العمال في كافة القطاعات بشكل أفضل، كما يسهم في وجود قطاع تخصصي كمثل القطاع الصناعي وقطاع الكهرباء وغيرها، وبهذا نستطيع أن نكون أقرب للعاملين ومتطلباتهم، وتحقيق الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل أسرع وأقرب.
وأشار نبهان البطاشي إلى أن هناك إقبالا لتسجيل النقابات العمالية، وذلك لإيمان العمال بدور النقابات العمالية في توصيل المقترحات والمشاكل التي يواجهونها لأصحاب العمل وللأطراف الأخرى بشكل قانوني. مضيفا إلى وجود تجاوب من قبل أصحاب العمل مع النقابات ولكن بشكل متفاوت.
من جانبه يثمن سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان جهود وزارة القوى العاملة في احتضان هذا اللقاء مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والنقابيين والذي تميز بالشفافية في الطرح والتي نراها مهمة للغاية لتوصيل متطلبات كل قطاع بشكل دقيق، وقد طلبت من معالي الشيخ وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام بدعوة عدد من أصحاب العمل في اللقاء القادم للاستماع للمطالب والمشاكل التي يعانيها الشباب العاملون بالقطاع الخاص، كونهم هم ثروة الوطن ومستقبلها، والعمل على احتواء متطلباتهم المنطقية بشكل سريع وقد رحبوا بالفكرة مؤكدين على أهمية ذلك.
إيجاد ثقافة الحوار
وقالت رحمة الزعابية رئيسة نقابة مؤسسة الأنصار التجارية: إن العمل النقابي هو عمل تطوعي يساعد العاملين على إيصال مقترحاتهم ومطالباتهم بشكل قانوني ومنظم، ومن خلاله نستطيع معرفة حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق العامل في المجال النقابي وواجباته، كما يسهم العمل النقابي في تقليل النزاعات العمالية والإضراب والتي عادة ما تؤدي إلى توقف سير العمل، ووجود العمل النقابي يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وأضافت: أن من أهم الأمور التي يقوم بها النقابيون هو إيجاد ثقافة الحوار بين العاملين وأصحاب العمل، ومن أبرز التحديات التي نواجهها عدم معرفة بعض الإداريين بحقوق العاملين وواجباتهم وحقوق العاملين في المجال النقابي، مما يتطلب منا جهدا مضاعفا في توصيل المعلومة. وتطرقت الزعابية إلى أهمية وجود المرأة في العمل النقابي، حيث أشارت إلى أن بعض أصحاب الأعمال لم يقتنعوا بالأدوار التي تقوم بها، بالرغم من دعم الحكومة للمرأة وإيمانها بقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق المجتمع بشكل عام، كما تواجه المرأة عدة إشكاليات منها عدم قدرة البعض منهن في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وبين أعمال العمل النقابي، لذا لابد أن يكون هناك تفهم أكبر من قبل المجتمع بقدرة المرأة على توصيل المقترحات والمطالبات بشكل أكبر، وقد ساعدت المرأة في تغير بعض القرارات مثل إجازة الأمومة ومراعاتها في المواعيد أثناء فترة العمل وغيرها.
