باهتمام وحرص كبيرين، شاركت مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، في الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والراغبين أيضا في إنشاء وتطوير مشروعاتهم التي تبدأ خطواتها الأولى على الطريق، في ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات، وهي الندوة التي تناولت بالفعل، خلال الأسبوع الماضي، ما يتصل بواقع وآفاق تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عقدت في يناير 2013 في رحاب المخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية. وبينما شكل هذا الحرص والاهتمام امتدادا لما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للشباب بوجه خاص، وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني أيضا، فإن مناقشات الندوة، وما تمخض عنها من إجراءات، اتخذت طابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال ومتابعة تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات ، التي عقدت منذ البداية بتوجيهات سامية، وتحظى قراراتها وإجراءات تنفيذها بمباركة سامية، تعد في الواقع على جانب كبير من الأهمية، خاصة وأن كل الجهات والأطراف المعنية، أكدت وعلى نحو واضح ومباشر، أنها مستعدة لتنفيذ ما يخصها في الإجراءات التنفيذية التي تم إقرارها. وإذا كانت ندوة المتابعة قد أكدت التقاء الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال، ومختلف القطاعات والجهات المعنية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأخذ بيدها، لتشكل إضافة إلى الاقتصاد الوطني، ولتسهم كذلك في استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، وتأهيل وإعداد مزيد من الشباب ليكونوا رواد أعمال خلال الفترة القادمة، فإنه من الأهمية بمكان أن تأخذ الإجراءات العملية، التي تم بلورتها خلال الندوة، سبيلها الى التنفيذ على أرض الواقع، وأن تتحول إلى خطوات عملية يلمسها رواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة. ومع إدراك أن هناك إجراءات ستحتاج – بحكم طبيعتها – بعض الوقت حتى تتبلور في خطوات عملية محددة ومفيدة، فإن هناك إجراءات أخرى يمكن البدء في تنفيذها سريعا، وبما يعود بالخير على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وإنها – أي هذه المؤسسات – تشكل النسبة الأكبر من المؤسسات العاملة في البلاد.وهنا تحديدا فإنه من المهم والضروري أن يقوم رواد الأعمال بدورهم ومسؤولياتهم، على نحو صحيح ومتكامل أيضا، من أجل الحصول على ما تم إقراره خلال الندوة من تسهيلات وعناصر دعم مختلفة ومتعددة، وفق الشروط والضوابط التي يتم تحديدها في القطاعات والمجالات المختلفة. ومن المعروف على نطاق واسع أن نجاح المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وأية مشروعات، إنما يبدأ أولا من داخل المشروع ذاته، ومن توفر الرؤية والهدف الواضح له والأسس الصحيحة التي يقوم عليها، وقناعة صاحب المشروع ومثابرته وإصراره على النجاح. وفي هذا الإطار فان الإجراءات التي تم اتخاذها تعد بمثابة دفعة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المهم الانتفاع بها على النحو الصحيح والمفيد للاقتصاد وللمجتمع وللمواطن العماني أيضا، الآن وفي المستقبل.
