رحيلة الريامية: الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة سيستغرق بعض الوقت –
العمانية: أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- منذ فجر النهضة المباركة وبداية مسيرة التنمية في البلاد المرأة العمانية العناية والاهتمام المتواصلين لإتاحة الفرص لها في كافة مجالات التنمية.
وتعتبر السلطنة سباقة في تمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في أنشطة المجتمع لتحقيق مكاسب تنموية للبلاد حيث سنت العديد من التشريعات والقوانين كقانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون الأحوال الشخصية وغيرها التي تحمي حقوق المرأة وتزيل العقبات التي يمكن أن تقف عائقا في سبيل المحافظة على هذه الحقوق والمكتسبات من القوانين.
وقالت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية عضوة مجلس الدولة ورئيسة اللجنة التوجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية «إن هذه النظرة المتقدمة للمرأة التي تبنتها حكومة السلطنة منذ بداياتها تجلت في العديد من نواحٍ الحياة المختلفة على أرض الواقع مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتقدم المراة العمانية تأتي استمرارا لنهج الاهتمام بالمرأة العمانية وتأكيدا على أهمية دورها في المجتمع .
وأوضحت الريامية أن الإعلان عن الاستراتيجية في صورتها النهائية يستغرق بعض الوقت لأن الاستراتيجيات الطويلة المدى تتطلب وضع دراسة ومتابعة وإيجاد الخطط المناسبة لها.
وذكرت أن اللجنة التوجيهية للاشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانيه تقوم حاليا بدراسة المشروع وإعداد خطة عمل وطنية شاملة وفقا لرؤية وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية كجهة مسؤولة عن وضع الاستراتيجية والخطة الوطنية وتنفيذها مع الوزارات المعنية بالأمر ومشاركة دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للبلاد. وتم عقد الاجتماع التحضيري الاول لأعضاء اللجنة التوجيهية خلال الفترة من 7 إلى 9 من سبتمبر الماضي وتم تقسيم العمل الى مجموعات كل منها تقوم بمهام وآليات عمل محددة، بالاضافة الى عقد جلسات عمل تناولت خلالها النقاشات ومسميات المحاور واستمرت الاجتماعات كمجموعات عمل.
وأشارت المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية إلى القرار الوزاري 150/2014 الذي أصدره معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية وإعداد خطة عمل وطنية شاملة بعضوية أكثر من ثلاثين عضوا يمثلون الجهات المعنية موضحة أن مهام اللجنة تتحدد بمراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية المعدة سابقا والعمل على تحديث بياناتها ومعلوماتها ومحاورها في ضوء المعطيات الحديثة للتوصل إلى خطة عمل وطنية تعكس متطلبات وواقع المرأة العمانية .
من جانب آخر قالت لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية الخبيرة بشؤون المرأة بمكتب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية مقررة اللجنة التوجيهية للاشراف على مراجعة ومتابعة تنفيذ مشروع الاستراتيجة الوطنية لتقدم المرأة العمانية إن العمل على إعداد استراتيجية للمرأة العمانية قد انطلق منذ العام 2001م.
وأوضحت المعولية في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن العمل لإعداد مسودة الاستراتيجية بمراحله المختلفة كان قد استند على نتائج مجموعة من الدراسات المتخصصة قامت بإعدادها فرق العمل المحورية ضمت في عضويتها ممثلين وممثلات عن الجهات الأكاديمية والتربوية والوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية المختلفة، مثلت هذه المسودة ثمرة التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهذه المؤسسات والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وقالت: إن مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية يأتي ترجمة واضحة لالتزام حكومة السلطنة بقضية النهوض بالمرأة وتقدمها وامتدادا لجهود تبنتها على كافة المستويات والسياسات لتحسين أوضاع المرأة عن طريق توفير الفرص المتكافئة مع الرجل بما يكفل المساواة في الحقوق والواجبات والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من قبل الدولة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وأكدت المعولية أن خطوة تشكيل هذه اللجنة يعكس قناعة المسؤولين بوزارة التنمية الاجتماعية بأهمية أن تكون هناك استراتيجية للمرأة العمانية تساند في رسم ووضع الخطوط العريضة لمتطلبات التطوير والتعديل التي سيرتكز عليها العمل المقبل في وضع خطة عمل وطنية للمرأة لاستكمال مسيرة تقدم الرؤية المستقبلية لها.
