بالرغم من صدور عدد من نتائج الشركات والتوزيعات –
شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق استمرارا في تراجع متوسط أحجام وقيم التداولات على الرغم من صدور عدد من نتائج الشركات والتوزيعات مما يشير إلى حالة الحذر العامة لدى المستثمرين التواقين للمزيد من الإفصاحات والسرعة في وتيرة توضيح الشركات لاستراتيجياتها القادمة.
ومن المؤكد هنا هو أن السوق لا يزال بحاجة إلى المزيد من الإفصاحات المتعلقة بنتائج الشركات القيادية المتبقية مثل الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) وشركة النهضة للخدمات مما سيكمل معظم الصورة المجمعة لنتائج الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح لأداء الشركات خلال العام السابق.
وبكل تأكيد فإن البند الأهم في الإفصاحات هو التوزيعات المقترحة سواء كانت نقدية أو سهمية أو أي شيء يتم الاتفاق عليه بين مجالس الإدارة والمساهمين، حيث إن هذه الجزئية ستسهم بشكل كبير بعملية إعادة تشكيل المحافظ الاستثمارية وأوزان الأسهم بها خاصة تلك التي من المتوقع أن تشهد تحسنا في التوزيعات أو التي تقدم عوائد نقدية جيدة مقارنة مع قيمها السوقية الحالية.
وإن المزيد من الإفصاحات والإعلانات والخطط سواء كانت توسعية أو لمواجهة أية احتمالات طارئة هو أمر هام وضروري لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة أو مبنية على أسس سليمة.
وقد شهد المؤشر العام انخفاضا بنسبة 1.3% على أساس أسبوعي إلى مستوى 6.558.46 نقطة متأثرا بالدرجة الأولى بتراجع كل من أسهم البنك الأهلي وبنك مسقط وشركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.
إلا أن المهم ذكره هنا هو أن الضغوط على الأسهم كانت بمجملها من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي في الوقت الذي تواجد فيه كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والأفراد.
وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20” انخفاضاً بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 1.194.39. نقطة بقيمة تداولات بلغت 15.34 مليون ر.ع. في حين سجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50” ارتفاعاً بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 1.215.91 نقطة. كما سجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200” ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 1.139.36 نقطة.
وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 1.01% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 981.28 نقطة.
التحليلات للمؤشرات الفرعية
هذا وتظهر التحليلات للمؤشرات الفرعية تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 1.58% على أساس أسبوعي إلى مستوى 3.542.37 نقطة بضغط رئيسي من أسهم مؤسسة خدمات الموانئ وشركة النهضة للخدمات وشركات الاتصالات.
وقد سجلت شركة “أوريدو” للاتصالات أرباحاً صافية بقيمة 8.3 مليون ر.ع. في الربع الرابع من عام 2014 (بانخفاض نسبته 17% على أساس سنوي و23.3% على أساس ربع سنوي). غير أن أرباح الشركة لكامل عام 2014 ارتفعت بنسبة 14% مقارنة بالسنة التي سبقتها إلى 37.85 مليون ر.ع. واستمرت إيرادات الشركة في النمو القوي في الربع الرابع من عام 2014 حيث سجلت 60 مليون ر.ع. (بارتفاع 4.3% على أساس ربع سنوي و14.2% على أساس سنوي). كما بلغت الإيرادات السنوية 226.3 مليون ر.ع. في عام 2014 (بارتفاع نسبته 12% على أساس سنوي). وكان النمو في عدد المشتركين قوياً في عام 2014، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين 2.6 مليون مشترك بارتفاع 8.6% مقارنة بالسنة السابقة. وجاء الدعم لعدد المشتركين من فئة الاشتراكات المدفوعة مسبقاً والتي نمت بنسبة 9% إلى 2.35 مليون وشكلت ما نسبته 90.2% من قاعدة المشتركين.
حل ثانيا من حيث التراجع المؤشر المالي الذي انخفض بنسبة 1.27% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8.021.54 نقطة بضغط من البنك الأهلي وبنك مسقط وعدد من الشركات القابضة.
وعلى صعيد التوزيعات في القطاع فقد أعلنت البنوك السنة المدرجة عن توزيعاتها لعام 2014 والتي بلغت 193.4 مليون ر.ع. (جميع أنواع التوزيعات) بارتفاع سنوي نسبته 12% (20 مليون ر.ع.). وبلغت التوزيعات النقدية 106.6 مليون ر.ع. لعام 2014 مقارنة مع 108.8 مليون ر.ع. لعام 2013 بتراجع نسبته 2%. في حين سجلت التوزيعات غير النقدية ارتفاعا بنسبة 22.6% على أساس سنوي إلى 86.4 مليون ر.ع. وبلغت نسبة التوزيعات إلى الأرباح للبنوك الستة 60.2% مقارنة مع 59.7% لعام 2013. وتشكل التوزيعات غير النقدية خليطا من الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم.
وأما مؤشر الصناعة فقد تراجع بنسبة 0.6% على أساس أسبوعي إلى مستوى 8.526.1 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة إسمنت عُمان والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم.
ومن نتائج الشركات، النتائج الأولية لشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 14.35% لعام 2014 إلى 5.2 مليون ر.ع. حيث تراجعت نسبة إجمال المصروفات إلى إجمالي الإيرادات من 94.85% لعام 2013 إلى 94.54% لعام 2014. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بمبلغ 95.3 مليون ر.ع. لعام 2014 بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي. وأما على أساس ربع سنوي فقد شهد صافي الربح تراجعا بنسبة 58.27% على أساس ربع سنوي (-44.14% على أساس سنوي) إلى 0.513 مليون ر.ع. للربع الأخير من العام المنصرم بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع نسبة المصاريف إلى الإيرادات (97.7% للربع الأخير مقابل 94.8% للربع الثالث و95.6% للربع الأخير من عام 2013)
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فاستمر الاستثمار المؤسسي المحلي بالتواجد في السوق مسجلا صافي شراء بمبلغ 1.89 مليون ر.ع. في حين سجل الأفراد المحليون صافي شراء بمبلغ 0.38 مليون ر.ع.
واستمرارا بتحديث مجمل النتائج المعلنة، فإنه حتى لحظة إعداد التقرير وطبقا لقاعدة بياناتنا، بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها للربع المالي المنتهي في ديسمبر للعام السابق 93 شركة.
وطبقا للنتائج المعلنة فقد بلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة السنوية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر 2014 (باستثناء المصارف الإسلامية وشركة الشرقية لتحلية المياه وشركة المها للسيراميك وشركة المدينة للاستثمارات وشركة تكافل عُمان وشركة الغاز الوطنية لأغراض المقارنة) حوالي 558 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 0.7% مقارنة مع عام 2013.
وبلغت الأرباح المجمعة السنوية للقطاع المالي 361.1 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 0.4% بدعم عام من البنوك (شكلت أرباحها نسبة 88.9% إجمالي القطاع) إضافة إلى شركات التمويل.
وأما الأرباح المجمعة السنوية للقطاع الصناعي فقد سجلت مبلغ 67 مليون ر.ع. (بانخفاض نسبته 1.5% على أساس سنوي) في ظل تقلب في أداء شركاته.
وأما قطاع الخدمات والذي لم تعلن بعد شركات قيادية فيه عن نتائجها مثل شركة عُمانتل والنهضة للخدمات فقد بلغت الأرباح المجمعة السنوية للقطاع لعام 2014 حوالي 129.6 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 2.6% على أساس سنوي بدعم من نتائج شركة “أوريدو”.
وفي التحليل الفني الأسبوعي
تماشياً لما ذكرناه في الأسبوع الأسبق بأن المؤشر سوف يتذبذب حول مستويين الأمر الذي يشير إلى أن المؤشر في الفترة الحالية لن يتعرض لأي تذبذبات عالية طالما أنه فوق مستوى 6.435 نقطة (عند مستوى 50% لمؤشر فيبوناتشي).
خليجيا، أعلنت الكويت عن موازنة “تقشفية” للسنة المالية 2015 – 2016 حيث شهدت المصروفات المقدرة تراجعا بنسبة 17.8% مقارنة مع السنة المالية التي سبقتها بسبب رئيسي يعود إلى التراجعات في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في الكويت (حوالي 88% من إجمالي الإيرادات). وقد بُنيت الموازنة على أساس سعر تحفظي واضح لبرميل النفط ألا وهو 45 دولارا (مقارنة مع 75 دولار للموازنة التي سبقتها) وبحجم إنتاج نفطي 2.7 مليون برميل يوميا. وقد توقعت الحكومة الكويتية تسجيل عجز بمبلغ 8.23 مليار دينار كويتي (حوالي 27.85 مليار دولار أمريكي) طبقا للتصريحات.
وفيما يتعلق بأداء الأسواق، جاءت نتائج الأسواق متباينة في أدائها إلا أن اللافت هو تصدر سوق الأسهم السعودية والبورصة القطرية فقط قائمة الأسواق الرابحة حيث ارتفعت خلال الأسبوع السابق بنسبة تقارب 5.4% للسوق السعودية و1.72% للقطرية في حين سجل سوق دبي المالي أعلى خسارة عند 5.37% يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية عند نسبة 1.55%.
عالميا، تمثل الحدث الأبرز بفوز الحزب اليساري في اليونان ذي الرؤية المعارضة لسياسة التقشف المفروضة على اليونان من قبل الدائنين مثل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك ومستقبل منطقة اليورو. وكردة فعل سريعة تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 11 سنة أمام الدولار الأمريكي.
نبقى عالميا حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه بصدد إطلاق برنامجه لشراء السندات بمبلغ يقارب تريليون يورو مقسمة على 60 مليار يورو شهريا بدءا من شهر مارس 2015 وحتى سبتمبر 2016 وذلك بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى مواجهة تراجع التضخم.
التوصيات
كما ذكرنا في سياق التقرير، أن المزيد من الإفصاحات والإعلانات خلال الأسابيع القليلة القادمة ستسهم بزيادة الحركة في السوق وعلى الأسهم بدعم أيضا من عوامل أخرى خاصة لأسهم معينة مثل التوسعات والتغييرات في مجالس الإدارة أو القرارات الناتجة عن الجمعيات العمومية غير العادية مما سيوفر فرصا استثمارية يجب التنبه لها واستشارة ذوي الخبرة من بيوت الاستثمار.
لذا نوصي المستثمرين بمراقبة الإفصاحات أولا بأول وأخبار الشركات وحتى الأخبار المحلية التي لها تأثيرات مستقبلية على أعمال الشركات مما يمكن من اتخاذهم لقرارات استثمارية واستراتيجية أفضل.
