خلال استضافة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية –
حدد المجلس برنامجا زمنيا لاستضافة عدد من الهيئات العامة بالدولة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. من أجل تقديم عروض مرئية تتناول فيها أبرز اختصاصاتها، ودورها في تنفيذ خططها التنموية، وذلك في إطار قيام مجلس الشورى بمهامه التشريعية والرقابية وحرصه على متابعة أعمال الجهات الحكومية في الدولة. وتتبلور أهمية العروض المرئية المقدمة من قبل تلك الهيئات في الاطلاع على الجهود التي تقوم بها ومتابعة سير أعمالها على ضوء الخطط المرسومة لها، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها ومناقشتها مع أصحاب السعادة الأعضاء.
وقد استضاف المجلس مؤخرا معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية، رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية التي قدمت عرضا مرئيا، حول استراتيجية الهيئة العامة للصناعات الحرفية بشأن تنمية وتطوير قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة.
ويسعى المجلس من خلال تلك الاستضافة إلى التعرف على إنجازات الهيئة ودورها في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية، الذي بات من القطاعات التي تعتمد عليها كثير من دول العالم بما فيها الدول الأكثر تقدماً في المجال التكنولوجي، وتمكين الحرفيين من الحصول على إجادات حرفية عالية، وعوائد اقتصادية مجزية، والوقوف على حالة هذا القطاع في السلطنة، الذي يعتمد اعتماداً كلياً على الإنسان المنتج، وأساليب الإنتاج، وعلى الإرشاد والدعم والخدمات التي تقدم له عبر المشاريع التي تختص بهذا القطاع.
وقد افتتح الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، الذي تحدث في معرض كلمته عن حرص حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى على حماية وإبراز التراث العماني، والاعتزاز بمنجزات العمانيين وإسهامهم الواسع في الحضارة الإنسانية، موضحًا أنه يعد رافدا من روافد هذه المنجزات العريقة، التي أراد له جلالته أن يستعيد دوره ومكانته الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وجاءت أوامره السامية- حفظه الله- بإنشاء (كلية الأجيال) في ولاية بهلا لتأهيل الشباب على الحرف التقليدية والصناعات الحرفية لضمان احيائها وتطويرها والنهوض بها.
وقد أوضح العرض الذي قدمته معالي رئيسة الهيئة أبرز الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة، ومنها وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مجال الصناعات الحرفية، وحصر وتوثيق الصناعات الحرفية وخاماتها واستخداماتها التي تمتاز بها كل محافظات السلطنة، والاهتمام بالأنشطة البحثية واستحداث صناعات حرفية أخرى ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى توفير خدمات التوجيه والإرشاد للعاملين في مجال الصناعات الحرفية في النواحي الإدارية والفنية وكافة الأنشطة، والاهتمام بتدريب الموهوبين على أعمال الصناعات الحرفية لتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية وكافة الأنشطة، وإيجاد منافذ تسويقية داخلية وخارجية وتشجيع القطاع الحرفي لممارسة مختلف الأنشطة، وكذلك إعداد دراسات لمشاريع نموذجية في مختلف الأنشطة الحرفية، وتنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات ومراكز الصناعات الحرفية في الدول الأخرى.
مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الاقتصاد الوطني
وتطرقت معالي الشيخة من خلال العرض إلى مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت إلى أن إجمالي قيمة الإنتاج في الصناعات الحرفية قد بلغ (5.065.467) ريالا عمانيا، وقد تصدرت صناعة البخور والعطور ومستلزمات التجميل وصناعة المشغولات الفضية القائمة الأعلى من حيث الإنتاج، نظراً للطلب على منتجات تلك الصناعات في الأسواق وارتفاع القيمة السوقية لتلك المنتجات خاصة الفضيات.
دور الهيئة في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية
وفيما يخص دور الهيئة في النهوض بقطاع الصناعات الحرفية فقد أوضحت معاليها، أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية عامة انقسمت إلى بناء الطاقة الذاتية للهيئة ويشمل برامج ومشروعات، تؤدي إلى تنمية القدرة الذاتية للهيئة من حيث رفع كفاءة الهياكل ورفع كفاءة النظم والإجراءات وتنمية الموارد البشرية ، وذلك لكي تقوم الهيئة بمهمتها وتحقق رؤيتها المستقبلية.
التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة
أما فيما يخص موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة فقد أشار العرض إلى جملة من التحديات منها: زيادة عدد الحرفيين بالمقارنة بموازنة الدعم المخصص لهم، وكذلك إحجام الحرفي عن الإقدام على تبني مسؤولية المشروع الحرفي، وضعف الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المشاريع الحرفية وقد يعود السبب إلى التغير في قيمة العمل والقيم الاجتماعية والثقافية الأخرى، بالإضافة إلى ضعف جانب التسويق للمنتجات الحرفية العُمانية لدى الحرفي، وذلك لعدم توفرها على نطاق واسع في الأسواق العُمانية(المراكز التجارية) وقد يعود لعدة أسباب منها: ارتفاع تكلفة استئجار المكان لعرض المنتج، وقلة الإنتاج الكمي لدى الحرفي، بما يفقده القدرة على تلبية طلب السوق بشكل ثابت، إضافة إلى عدم تقبل بعض الحرفيين للتقنية الحديثة التي تساعدهم في اختصار الكثير من الوقت والجهد ، وعدم تقبل البعض الآخر للتصاميم الحديثة المطورة التي تساعده على تسويق منتجاته بشكل أفضل. إلى جانب التحدي المتعلق بدخول منتجات حرفية كثيرة على السوق العُماني عالية الجودة ومنخفضة الأسعار، والتي تشكل تحديات أخرى أمام الحرفي العُماني في قلة الطلب على منتجاته، التي هي في الاصل غالية الثمن نتيجة للجهد والوقت المبذول فيها في ظل سياسة العولمة الرقمية للأسواق.
مناقشات الأعضاء
تركزت مناقشات ومداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على قيمة مساهمة قطاع الصناعات الحرفية في الاقتصاد الوطني، ومدى إقبال المواطنين على الدخول في قطاع الصناعات الحرفية، وبرامج الدعم والرعاية التي تقدمها الهيئة للحرفيين، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تسويق المنتجات الحرفية في الأسواق المحلية والعالمية. كما قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم فيما يتعلق بدور الهيئة في تيسير برامج التصميم والابتكارات للحرف التقليدية، مع بقاء الخصوصية العمانية في المنتج أو الأعمال الحرفية ، وفيما إذا كانت هناك ثمة خطط مستقبلية من أجل تطوير صناعة محلية قادرة على رفد الاقتصاد الوطني، أسوة ببعض الصناعات الحرفية في مختلف دول العالم.
