الرياض - وكالات-
أوردت وكالة الأنباء السعودية تنفيذ أربعة أحكام إعدام في مدن مختلفة أمس، مما يرفع عدد الأحكام التي نفذت في العام الحالي وحتى الآن إلى 130 حكماً وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الأعوام القليلة الماضية.
وأعدم ثلاثة مواطنين سعوديين لإدانتهم بالقتل في محافظة عسير ومدينة الطائف ومنطقة الباحة. كما أعدم سوري لاتجاره بالمخدرات في منطقة الجوف بشمال البلاد. ولم يتوصل المحللون إلى سبب واضح يفسر الزيادة الكبيرة في أحكام الإعدام في السعودية مقارنة بالعام الماضي الذي شهد إعدام 88 شخصاً فقط أو عام 2013 الذي أعدم فيه 64 شخصا وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. وفي العام الماضي أعدمت السعودية أشخاصا أكثر من أي بلد آخر عدا الصين وإيران.
ويقول عدد من الدبلوماسيين في الرياض إن الإصلاحات القضائية التي شملت تعيين عدد أكبر من القضاة أتاحت نظر القضايا والاستئنافات المتراكمة مما أدى إلى زيادة في أحكام الإعدام. في حين اعتبر آخرون أن انعدام الاستقرار في المنطقة دفع القضاة السعوديين إلى إصدار أحكام مشددة.
وذكرت صحيفة سعودية أمس أن المشتبه به الرئيسي في عملية تفجير أبراج الخبر التي كان يسكنها عسكريون أمريكيون يعملون في قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية اعتقل بعد أن توارى عن أنظار قوات الأمن لنحو 20 عاما. وأوردت صحيفة الشرق الأوسط اليومية أن أحمد المغسل زعيم تنظيم "حزب الله الحجاز" الذي وجهت إليه محكمة أمريكية تهما تتعلق بالهجوم اعتقل في العاصمة اللبنانية بيروت ونقل إلى الرياض. وأسفر الهجوم عن مقتل 19 جنديا أمريكيا وجرح نحو 500 شخص. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري على التقرير من السلطات السعودية. وقال مصدر أمني لبناني إن المغسل وهو سعودي الجنسية اعتقل في لبنان ونقل إلى السعودية قبل حوالي أسبوعين وإن السعودية تعتبره المشتبه به الأول في القضية. ووجهت الولايات المتحدة والسعودية اتهامات إلى إيران بالتخطيط للهجوم الذي وقع بصهريج مفخخ غير أن إيران نفت مسؤوليتها عنه. وذكرت الصحيفة وفقا لمعلومات حصلت عليها "وأكدتها مصادر رسمية" أن "رجال الأمن السعودي تلقوا معلومات مؤكدة عن وجود أحمد ابراهيم المغسل (من مواليد القطيف في 26 يونيو 1967) في العاصمة اللبنانية بيروت وهو الرجل الذي كانت الاستخبارات السعودية تلاحقه منذ 20 عاما تقريبا باعتباره مهندس تفجير أبراج الخبر وهو أيضا مطلوب لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي." وأضافت الصحيفة أن "المصادر الأمنية لم تفصح عن دور الأجهزة الأمنية اللبنانية أو أي أجهزة أخرى في المساعدة على توقيف المغسل وترحيله إلا أنها أشارت إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية دون توضيح."
وتابعت "يعد الكشف عن أحمد المغسل وتوقيفه في لبنان ومن ثم نقله إلى السعودية منجزا أمنيا نوعيا وكبيرا فالرجل ظل متخفيا بشكل يصعب معرفته أو تحديد هويته." وفي عام 2006 أمر قاض اتحادي أمريكي ايران بدفع تعويضات قدرها 254 مليون دولار أمريكي لعائلات 17 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم. وتضمن الحكم الذي جاء في 209 صفحات أن الصهريج المفخخ الذي استخدم في الهجوم تم تجهيزه في قاعدة في سهل البقاع اللبناني تابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني وذكر أن الهجوم نال موافقة الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي.
