كتبت- شمسة الريامية
مسقط 26 يناير 2015/ فجر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بركانا من الغضب في ندوة تقييم قرارات سيح الشامخات التي بدأت أعمالها اليوم مطالبين بتنفيذها وان لا تبقى حديثا دون تطبيق وخصوصا القرار المتعلق بتخصيص 10 بالمائة من والمناقصات والمشتريات الحكومية حيث لم يفعل حتى الآن.
وانطلقت الندوة اليوم برعاية معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وسط حضور كبير على المستوى الرسمي ورواد الاعمال وممثلي الشركات الداعمة.
وشهدت الندوة مناقشات ساخنة من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين حرصوا على حضور الندوة من مختلف محافظات وولايات السلطنة معربين عن استيائهم من العقبات والتحديات التي تواجههم مع عدم تطبيق القرارات مشيرين إلى أن البيروقراطية لا تزال موجودة في كثير من الجهات، فيما تكثف الجهود للخروج بحزمة جديدة من القرارات تدعم رواد الأعمال وإعادة النظر في قرارات سابقة بوضع آلية مختلفة تساعد على تنفيذها.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة المنظمة للندوة “لم نحقق العلامة المطلوبة 100% بشأن تنفيذ القرارات بعضها ما زال ينصدم ببيروقراطية العمل الحكومي في عدد من الجهات وأخرى لم تأخذها الكثير من المؤسسات الخاصة على محمل الجد، كما أن ثقافة العمل الحر محدودة ونحتاج إلى المزيد من جرعات التأهيل والتدريب مقابل ما توفره الوظيفة مدفوعة الأجر من عائد مضمون، داعيا من خلال فعاليات الندوة والمعرض للتعرف عن كثب على ما تم إنجازه في أرض الواقع.
ويرى أن أبرز التحديات تكمن في تعدد الإجراءات الحكومية في ظل عدم اكتمال مشروع المحطة الواحدة والمقرر إنجاز آخر مراحله مع نهاية العام الحالي 2015 التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع بما فيها الجانب الخاص بتوفر العمالة سواء عمانية أو وافده، كما أنه بالقدر التي نحارب به التجارة المستترة، فهناك من هم يوكلون أنفسهم مدافعون عن هذا النمط من التربح الغير محمود بعلم أو بغير علم مما ينتج عنه منافسة غير متكافئة مع إخوانهم وأخواتهم رواد الأعمال الذين يملكون ويتفرغون لإدارة مؤسساتهم الخاصة.
