رام الله – (رويترز) : وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول 20 اتفاقية دولية من بينها نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي الطويل.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين «نعم سنشتكي.. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا. هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها.»
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بأنها جماعة «إرهابية» وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل.
وقال نتانياهو في بيان «سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل».
وقالت الولايات المتحدة إن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية في بيان «هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة تحقيقها لشعبهم.» وأضاف قائلا «تحركات كهذه ليست الحل.»
