تمويل 400 مليون ريال من عجز الموازنة بإصدار أذونات وسندات –
كتب ـ حمود المحرزي:: أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمرونة الكافية والتنوع القطاعي لاستيعاب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الكلية ومنها الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، كما أن نسبة الديون عديمة الأداء إلى إجمالي الائتمان تُعتبر منخفضة وفقاً للمعايير العالمية.وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في حديث خاص لـ (عمان ): إن البنوك العاملة في السلطنة لديها مستويات ممتازة من السيولة والأموال اللازمة لتمويل المشاريع المجدية اقتصاديا، مشيرا إلى أن نسبة التسليف الإجمالية للبنوك التجارية بلغت قرابة 75% في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع نسبة التسليف الرسمية المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني والبالغة 87.5 بالمائة.
ونوه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي يخضع لتنظيم ورقابة على مستوى متميز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث يبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك حوالي 15.1% مثل ما هو في نهاية سبتمبر من العام الماضي، مقارنة مع النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي والتي تبلغ 12%. وتحدث سعادته عن محفظة الائتمان للبنوك موضحا انها بجودة عالية حيث بلغت نسبة القروض عديمة الأداء إلى إجمالي القروض حوالي 2.2% في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.1% في عامي 2013م و 2012م. أما إجمالي القروض الشخصية فقد بلغ حوالي 7.6 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر من عام 2014م. وأشار الزدجالي إلى أن أسعار الفائدة على القروض تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني ومن ضمنها حرية الأسواق، باستثناء الفوائد المدفوعة على القروض الشخصية والتي قام البنك المركزي العُماني بوضع سقف لها عند 6 % وذلك نظراً للمستوى المنخفض من المخاطر المرتبط بهذا النوع من الإقراض في السلطنة.
