قام فريق من هيئة تقنية المعلومات والمشرف على مشروع التحول للحكومة الإلكترونية بزيارة إلى الهيئة العامة للصناعات الحرفية بهدف الوقوف على آخر المستجدات والأعمال التي قام بها فريق تنفيذ خطة التعاملات الحكومية الإلكترونية بالصناعات الحرفية، وتضمن اللقاء المشترك الاطلاع على سير عمل الفريق وبحث آليات تنفيذ مراحل التحول الإلكتروني ومناقشة التحديات التي تواجه الفريق وسبل تذليلها بالإضافة إلى الاطلاع على سير عمل اللجان الفرعية ومناقشة الموارد والإمكانيات المتاحة لتنفيذ الخطط المستقبلية بكفاءة عالية.
وقد أنهت الهيئة العامة للصناعات الحرفية المرحلة الأولى من مشروع التحول الإلكتروني والتي تضمنت توثيق كافة الإجراءات والخدمات بديوان عام الهيئة وفي دوائر ومراكز الصناعات الحرفية الموزعة بولايات السلطنة، حيث قام الفريق المشكل من الهيئة بحملات توعوية عن مشروع التحول الإلكتروني وتفعيل البريد الإلكتروني لجميع الموظفين بمختلف القطاعات الإدارية في المحافظات التابعة لها وربطها بالشبكة المركزية بديوان عام الهيئة وقام أيضا بتفعيل خدمة ربط الهواتف النقالة بخدمة البريد الإلكتروني للموظف وذلك في إطار تسهيل وتمكين الموظفين من الاستفادة من التقنية في أداء إجراءات الأعمال اليومية وإنجازها وتجويدها . وبعد استكمال المرحلة الأولى يقوم الفريق حاليا بإعادة هندسة تقنيات الأداء والإجراءات بهدف الوصول إلى تطبيق التحول الإلكتروني لمختلف إجراءات المعاملات والخدمات الحكومية وصولا إلى تجويد وتحسين الأداء الحكومي في توفير الخدمات للمواطنين والقطاع الحرفي بشكل عام ، وسيحقق مشروع التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية كفاءة في الإنتاجية من خلال الاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي الوطني بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية للبيئة الرقمية للعمل والأداء مع ضمان عمليات التكامل والتفاعل مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تبادل المعلومات والبيانات وتوحيدها بينها .
وتعد الهيئة العامة للصناعات الحرفية من المؤسسات الحكومية التي بادرت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي بهدف الرقي بالأداء الوظيفي لتتماشى ورؤية وأهداف الهيئة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بما يضمن توافقها مع استراتيجية عمان الرقمية، إذ يتلخص هدف خطة التحول للحكومة الإلكترونية في زيادة معدل الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية وتكاملها بالإضافة إلى جودتها وتوجيه المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية لاستخدامها.
