سالم العوفي: صعوبة في توقع أسعار النفط خلال السنوات القادمة –
لا تأثيرات ضارة على المصانع والشركات بسبب رفع الغاز.. واستفادوا طويلا من السعر المخفض وعليهم تحمل واجبهم الوطني –
مشروع مصفاة الدقم قطع شوطاً كبيراً وتم إسناد التصاميم الأولية وتعيين الاستشاري.. ونتوقع بدء العمل هذا العام والتشغيل بنهاية 2019 –
العمانية : أكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز صعوبة توقع ما ستكون عليه أسعار النفط خلال السنوات القادمة نظراً لطبيعة العوامل التي تتحكم في ذلك وتغيرها المستمر ولاستحالة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ومدى تجاوب السوق إزاء هذه المتغيرات.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء العمانية إنه بالرغم من ذلك الا أن عدداً من مراكز المعلومات والأبحاث تقوم بتقديم تصورات وسيناريوهات مختلفة حول حركة الأسعار في السنوات القادمة لكن لا يوجد أي اتفاق حول ما قد يؤول إليه سعر النفط في السنوات القادمة إذ تقوم هذه المراكز بتغيير موقفها ومرئياتها بشكل مستمر.وفيما يتعلق بآلية تسعير النفط والغاز الطبيعي في السلطنة قال سعادته: إنه بالنسبة للنفط إن ذلك يتم وفق قواعد السوق من حيث عرض وطلب المتعاملين في بورصة دبي للطاقة عبر تداول عقد عُمان الآجل للنفط الخام مبيناً أن التداول يبدأ بعد حوالي شهرين من موعد التسليم ويتم إعلان سعر النفط الخام قبل حوالي شهر من الموعد وتعتمد هذه الآلية على أسعار التداول لسعر التسوية اليومي لعقد نفط عُمان الآجل ببورصة دبي للطاقة.
وبالنسبة لتحديد السعر الرسمي الشهري قال سعادته: إنه يتم احتساب متوسط أسعار التسوية اليومية المعلنة من البورصة مباشرة مع نهاية كل شهر دون تدخل وزارة النفط والغاز وعلى سبيل المثال يتم تداول عقد عُمان الآجل تسليم شهر فبراير القادم في شهر ديسمبر الماضي.
أما فيما يتعلق بالغاز فهو مبني على الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات المنتجة والجهات المستهلكة وليست هناك تسعيرة ثابتة متعارف عليها دولياً .
وحول الجدوى الاقتصادية التي ستعود على السلطنة من رفع أسعار إمداد الغاز لعدد من الشركات والمصانع التي قامت بالتفاوض مؤخراً مع الوزارة بين سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي إنه في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها المباشر على إيرادات الدولة قامت الوزارة بهذا التفاوض بتوجيه من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة قائلاً: إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثير على تلك المصانع والشركات وبالتالي ليست هناك أضرار مباشرة بالطاقات الإنتاجية لها مؤكداً أن تلك الشركات والمصانع استفادت ولفترات طويلة من السعر المخفض للغاز الطبيعي لذا عليها أن تتحمل واجبها الوطني نحو تحمل بعض تبعات انخفاض أسعار النفط.
وفي رده على سؤال حول ماهية المردود الاقتصادي من توقيع السلطنة لاتفاقية مشروع خزان للغاز المحكم مع شركة BP البريطانية أوضح سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أن حكومة السلطنة وقعت مطلع عام 2014 الماضي اتفاقية تطوير حقلي “خزان” و”مكارم” مع شركة بريتش بتروليوم”BP” البريطانية ذات الخبرة العريقة في مجال الطاقة تسعى من خلاله الى إنتاج الغاز من المكامن ذات المسامية الضئيلة في منطقة الامتياز 61 مشيراً الى أن مشروع “خزان” يعد من أكبر وأهم مشاريع إنتاج الغاز في الآونة الأخيرة الذي يعتمد على تقنية رائدة في عملية استخراجه.
كما يعتبر مشروع “خزان” من المشاريع ذات المردود الاقتصادي الكبير في السلطنة ومصدرًا رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز على مدى العقود القادمة مبيناً أن هناك تزايدا في الطلب على الغاز تلبية للتوسع الاقتصادي بالسلطنة والتنوع في استخدامه.
وتوقع سعادته أن يساهم المشروع في رفد إنتاج الغاز بالسلطنة بحوالي مليار قدم مكعب يوميا و25 ألف برميل يومياً من المكثفات ابتداء من أواخر العام 2017 مما يعزز إنتاج الغاز ويقلص الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب ويساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العماني والاستفادة من الغاز في مختلف المشاريع والصناعات التي تحتاج إليه.
وأشار الى أن مشروع “خزان” سيعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وبناء الخبرات للكوادر العمانية ودعم استراتيجية القيمة المحلية المضافة من خلال الاستثمار في الموارد المحلية مبيناً أن قيمة الاستثمارات بالمشروع تقدر بنحو 16 مليار دولار وأن الحكومة عبر شركة النفط العمانية لها حصة في الاستثمارات تبلغ 40%.
وتحدث سعادته عن الدراسة التي أعدتها مؤسسة “ اكسنتشر” حول الفجوة المحلية بين العرض والطلب في قطاع النفط والغاز قائلاً إن وزارة النفط والغاز قامت بإعداد استراتيجية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز وقد شكلت لجنة برئاسة وزارة النفط والغاز وعضوية عدد من الوحدات الحكومية المعنية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز قامت على إثرها اللجنة بتعيين مؤسسة (اكسنتشر) لإعداد دراسة تتضمن تشخيصاً للوضع الحالي والتعرف على الفجوة المحلية بين العرض والطلب في القطاع.
وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن مجموع الاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز خلال الأعوام العشرة القادمة ستكون في حدود 100 إلى 110 مليارات دولار أمريكي أي حوالي 10 مليارات دولار في العام.
وكشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز عن أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للقيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز تهدف إلى رفع نسبة المساهمة المحلية في قطاع النفط والغاز من 18% إلى 32% بحلول عام 2020م.
كما تضمنت الاستراتيجية برامج وسياسات محددة للوصول إلى تحقيق النسبة المستهدفة متوقعاً أن ينتج عن تطبيق هذه الاستراتيجية إيجاد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة بشكل مباشر، اضافة إلى الوظائف غير المباشرة إلى جانب تدريب 36 ألف مواطن خلال هذه الفترة لتغطية الحاجات الوظيفية المستقبلية في القطاع.
وتناول سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز الاستكشافات النفطية الجديدة ودورها في تعزيز الإنتاج والاحتياطي في السلطنة مبيناً أن أعمال الحفر التي تمت خلال العام الماضي ما زالت تحت التقييم معرباً عن أمله في أن تظهر بوادر إيجابية مع انتهاء التقييم في العام الحالي مؤكداً دورها في تعزيز الانتاج والاحتياطي بالسلطنة إن الاستكشافات النفطية هي التي تعوض النقص الذي يتم عن طريق الانتاج.
ومضى سعادته يقول حول آخر المستجدات في مشروع مصفاة الدقم إن هذا المشروع يعتبر رافداً للاقتصاد العماني وسيوفر العديد من الفرص لتشغيل الكوادر العمانية وأن هذا المشروع يقع تحت إشراف وإدارة شركة النفط العمانية مبيناً أن هناك مخاطبات حول تخصيص كمية من النفط الخام العماني، وكذلك الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المصفاة موضحاً أن مشروع مد خط أنبوب الغاز لولاية الدقم بشكل عام مازال في مراحل إجراءات المناقصة الخاصة به.
وقد قطع المشروع شوطاً كبيراً إذ تم إسناد أعمال التصاميم الأولية وتعيين إحدى الشركات كاستشاري لإدارة المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بمشروع المصفاة بداية هذا العام وأن تبدأ عملياتها بنهاية العام 2019م.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام العماني وغير العماني وأهم منتجاتها هي الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال والفحم النفطي..وستكون معظم استخدامات هذه المنتجات للصناعات البتروكيمياوية التي ستقام بالسلطنة.
