مستثمرون يسعون للفوز بعقد تشغيل وإدارة أول ميناء بري في السلطنة –
انتهاء تسوية وتمهيد الموقع وإسناد مناقصة تصميم وتنفيذ المنشآت –
كتبت أمل رجب –قال المهندس أحمد بن سعيد الأزكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة إن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين للتقدم بعطاءاتهم للفوز بعقد إدارة وتشغيل الميناء البري الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة . وأضاف في تصريحات خاصة ل “جريدة عمان” إن إعلان التأهيل المسبق للمشاركة في هذه المناقصة التي تم طرحها مؤخرا للمستثمرين والشركات المتخصصة في مجال إدارة الموانئ البحرية والبرية والخدمات اللوجستية قد جذب بالفعل الاهتمام للدخول في المنافسة للحصول على اتفاقية تشغيل وإدارة الميناء البري وإنه من المؤمل أن يتم إرساء المناقصة خلال العام الحالي.
وتشرف على المشروع لجنة تسييرية برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وعضوية كل من سعادة نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، ومدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية، ومدير عام الاستثمارات بوزارة المالية، ومدير عام مساعد بالمديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ومدير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة. ويقع المشروع إجمالا على مساحة 95 كيلومترا مربعا، ومن المخطط أن يقوم بدور محوري في تسهيل حركة نقل ومناولة البضائع والحاويات وأنشطة التخزين والتوزيع لمختلف ولايات السلطنة إلى جانب تنشيط التجارة البينية على المستوى الإقليمي والدولي باستغلال الموقع الاستراتيجي واكتمال البنية الأساسية وفق الرؤية الاستراتيجية اللوجستية لحكومة السلطنة، إلى جانب تنويع مجالات الاستثمار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتخصصية في هذا القطاع.
وحسب ما ذكر مدير المشروع فإن اختيار موقع المنطقة يتميز بخطوط تقاطعه الحيوية مع شبكة الطرق السريعة الجاري تنفيذها بمحافظة الباطنة خاصة طريق الباطنة الجنوبي السريع، وطريق بركاء – نخل، ومستقبلاً مع شبكة سكة الحديد، ويتيح الموقع توفير الاحتياجات الضرورية من المساحات إلى جانب الخدمات اللوجستية الحديثة بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلي ومواكبة الأسواق العالمية ومركز للخدمات الجمركية. وأضاف بأن المخطط الرئيسي للمشروع يتضمن مناطق مخصصة للخدمات اللوجستية، والأنشطة التجارية، والصناعات الخفيفة، ومناطق سكنية وتسويق ومكاتب خدمية، وتتركز المرحلة الأولى على توفير الخدمات الأساسية منها إقامة الميناء البري الذي يعد نواة المشروع ومن المؤمل بأن يعمل كنقطة مركزية لحركة الشحن فيما بين ميناء صحار والأسواق بالولايات إلى جانب الأبعاد الدولية.
هذا وتشرف اللجنة التسييرية للمشروع عن كثب على التقدم في سير العمل بالمرحلة الأولى والتي سوف تتضمن إلى جانب الميناء البري الخدمات الأساسية كالطرق الرئيسية والفرعية ومرافق مخصصة لأنشطة المخازن والتوزيع ومركزًا لخدمة الشاحنات ومطاعم ومكاتب ومبان إدارية. وقد وقعت اللجنة في أواخر العام الماضي على مذكرة تفاهم مع مركز عمان الدولي للمعارض لإنشاء مركز متكامل للمعارض بالمنطقة يمكن الشركات من استخدام المزايا التي سيوفرها في عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وسيضم المركز صالات للعرض ومكاتب ومحلات تجارية ومناطق عرض مغلقة ومفتوحة، ومناطق للمناولة والتخزين، ومرافق خدمية.
وأضاف مدير المشروع أن الميناء البري الذي خصص له حاليا مساحة (30) هكتارا قد تم الانتهاء مؤخرا من تسوية وتمهيد موقعه وإسناد مناقصة تصميم وتنفيذ منشآته، وإننا بصدد اختيار إحدى الشركات المؤهلة لتطويره وتشغيله، ومن المؤمل أن ينتهي تلقي طلبات الشركات والمستثمرين الراغبين في المنافسة في إدارة وتشغيل الميناء في 15 فبراير القادم ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.peie.om لإجراءات الحصول على مستندات التأهيل لهذا المشروع .
