تسجيل 47896 ألف معاملة بمكاتب سند في مختلف المحافظات –
قال محمد بن خليفة البدراني مدير دائرة خدمات المستثمرين المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة: إن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها خلال العام 2014 بلغت 18593 سجلا تجاريا شملت 12620 سجلا تجاريا “تاجر فرد” و1790 شركة تضامنية و1146 شركة توصية و1 شركة توصية (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) و2792 سجلا لشركة محدودة المسؤولية، و190 شركة محدودة المسؤولية (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) وسجل تجاري لشركة مساهمة عمانية عامة (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) و10 سجلات لشركة مساهمة عمانية مقفلة وسجلان لشركة مساهمة عمانية مقفلة (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) و31 سجلا “فرع شركة عالمية” و10 سجلات لمكتب تمثيل تجاري.
وأضاف: وصل عدد معاملات مكاتب الخدمة (سند مكاتب المحاماة) التي تم تسجيلها خلال العام الماضي 47896 ألف معاملة بمختلف المكاتب في محافظات السلطنة التي تقوم بإنجاز خدمات المستثمرين التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.
وقال: كما بلغ مجموع عدد الطلبات المسجلة 280625 ألف طلب خلال 2014م، منها 6 طلبات استعلام عن وكالة تجارية و35 طلب إلغاء ترخيص صناعي و121 طلب إلغاء تسجيل صناعي و19481 طلب إلغاء تسجيل فرع أو نشاط تجاري و47 طلب إلغاء تسجيل وكالة تجارية و446 طلب إلغاء رهن منشأة تجارية و2529 طلب إلغاء تصفية منشأة تجارية و59443 طلب إضافة/ نقل نشاط تجاري، كما تم تسجيل 18708 طلبات تسجيل تجاري و1703 طلبات تجديد تسجيل وكالة تجارية و3622 طلب تجديد حجز اسم تجاري و121 طلب تحديث/ تجديد تصريح تعدين و1022 طلب تحديث/تجديد ترخيص صناعي و20 طلب تحديث بيانات تسجيل صناعي و49062 طلب تحصيل مبلغ و20102 طلب تسجيل تجاري جديد و1569 طلب تسجيل رهن لمنشآة تجارية، بالإضافة إلى 1890 طلب تسجيل ريع تعدين و35 تسجيل فرع شركة عالمية و10 طلبات تسجيل مكتب تمثيل تجاري و815 طلب تسجيل وكالة تجارية و260 طلب تصحيح بيانات ترخيص صناعي و197 طلب تصحيح بيانات تسجيل صناعي و137 طلب تصحيح بيانات تصريح تعدين و220 طلب تصحيح بيانات ريع تعدين و2091 طلب تصحيح بيانات سجل تجاري و114 طلب تصحيح بيانات وكالة تجارية و2055 طلب تصحيح نشاط تجاري وتسجيل 330 طلب تعديل بيانات اسم تجاري وتسجيل 23465 طلب تعديل بيانات سجل تجاري كما تم تسجيل 1216 طلب تعديل بيانات شخص و26 طلب تعديل بيانات وكالة تجارية بالإضافة إلى تسجيل 170 تعديل رهن منشأة تجارية وتسجيل 539 طلب تغيير حالة إيقاف سجل تجاري و53210 طلبات حجز اسم تجاري وتسجيل 1650 طلب دفع ريع تعدين و9 طلبات دفع مخالفة تجارية و70 طلب ترخيص استكشاف وتنقيب و8 طلبات ترخيص صناعي المكتب الخلفي وتسجيل 1500 طلب ترخيص صناعي كما تم تسجيل 182 طلب تسجيل صناعي و5 طلبات تسجيل صناعي المكتب الخلفي وتسجيل 576 طلب تصريح تعدين و11216 طلب رخصة تجارية و580 طلب رخصة شخصية وتسجيل طلب نقل ملكية فرع.
إيجاد نافذة
وناشد محمد بن خليفة البدراني الجهات المختصة إيجاد نافذة متخصصة لتسهيل عملية الاستثمار للمستثمرين ومن خلالها يتم الاطلاع على الفرص المتاحة لكل قطاع موجها الدعوة للمستثمرين بضرورة الاستثمار في الأراضي سواء أكانت سياحية أم صناعية أم تجارية أم الاستثمار في القطاع السكني لأن هذه الاستثمارات واعدة وتمثل دخلا كبيرا للفرد والمجتمع كما أنها تساعد على إيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.
وأكد مدير دائرة خدمات المستثمرين بالمحطة الواحدة بأنه قد تم تحديد مساحات كبيرة ومناطق صناعية متعددة للاستثمار في القطاع الصناعي، مشيرا إلى ذلك بأنه يجب إيجاد نافذة في هذا الجانب يتم من خلالها أخذ جميع الموافقات من جميع الجهات دون الرجوع إليها لاحقا إلا في الأمور الفنية مثل الأمور البيئية للتأكد من المواصفات والمقاييس الخاصة بالمصانع بعد جاهزية المشروع أو المصنع للاطلاع على الأمور والشروط الخاصة في قيام المشروع وهذا بدوره سيساعد المستثمرعلى القيام بالعمل في المشروع بالسرعة التامة،متمنيا من جميع الجهات المختصة التعاون مع المستثمرين لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
الصناعات البترولية
ودعا محمد البدراني الجهات المختصة لتوجيه المستثمرين للتوجه للاستثمار في الصناعات البترولية والقيام بالعديد من المشاريع والصناعات لإعطاء قيمة مضافة عند التصدير، مؤكدا بأن وزارة التجارة والصناعة على استعداد تام للوقوف مع هذه المبادرات من قبل المستثمرين العمانيين والأجانب، مشيرا الى أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الهامة للقيام بصناعات مختلفة تدر قيمة مضافة كبيرة للسلطنة بشكل عام وللمستثمر بشكل خاص كما أنها تساعد على إيجاد أعمال وخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف للباحثين عن العمل.
اختصاصات خدمات المستثمرين
وأشار مدير دائرة خدمات المستثمرين المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بقوله: تتمثل اختصاصات دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة في التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة والأجهزة الحكومية الأخرى في السلطنة المتمثلة في وزارة القوى العاملة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وكذلك غرفة تجارة وصناعة عمان والمناطق الحرة وأية جهات أخرى من أجل تسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين في شركات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك تنفيذ النظم والقواعد والإجراءات لتسهيل إجراءات تسجيل المستثمرين وإدارة إعدادات البيانات الأساسية للنظام المعلوماتي للمحطة الواحدة (managing metadata) وإبداء الرأي في التحسينات/ الطلبات الجديدة الواردة إلى المحطة الواحدة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة والتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات حول التعديلات والاستفسارات والطلبات والتقارير الإحصائية بالإضافة لذلك تقوم بإنهاء جميع إجراءات الترخيص والتسجيل والتفتيش لكافة الأنشطة بالتنسيق مع كافة دوائر الوزارة المختلفة وتقديم المشورة والمعلومات للمستثمرين.
تزايد مستمر
وقال البدراني: بأن عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي شهدت تحسنا في الشركات الجادة للاستثمار، كما أن وزارة التجارة والصناعة ماضية في تسجيل الشركات الأجنبية متى ما استوفت شرط الملاءة المالية والتأكد من أنها مشاريع غير وهمية وذات قيمة مضافة وفي قطاعات ذات أهمية للتنمية والاستثمار وقادرة على تحقيق الهدف المنشود للاستثمار.
صلاحيات أكثر
وأضاف محمد البدراني: خلال الفترة القادمة سيتم منح بعض الشركات صلاحيات أكثر في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة وذلك للتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات وذلك تسهيلا لإنجاز معاملاتهم المختلفة والتي تستهدف الوزارة مشيرا أن هناك خطة وتوجها من قبل الوزارة لمخاطبة جميع الشركات الاستثمارية التي مضى على تسجيلها سنة مالية حيث سيتم معهم مناقشة المعوقات والإيجابيات وإيجاد الحلول المناسبة لدعم هذه الشركات ومواصلة نجاحها وخططها المستقبلية.
نموذج ناجح
وأكد مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة نجاح المحطة الواحدة في التسهيل على الشركات ورجال الأعمال في إنجاز معاملاتهم المختلفة، مشيرا الى أن المحطة حققت معظم أهدافها التي وضعها المسؤولون من كافة الجهات ذات العلاقة التي تعمل تحت مظلة المحطة الواحدة معتبرا أنها نموذج ناجح لرؤية السلطنة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، كما أن الوزارة دائما تعمل على تطوير نظام الخدمة الذاتية للمستثمر بحيث يسمح لأي مستثمر بالقيام بتسجيل المعاملات عبر المحطة الواحدة بخدمة ذاتية عبر الإنترنت.
وأضاف: المحطة الواحدة ساهمت في تسهيل إجراءات المستثمرين من خلال إنجاز معاملاتهم عبر الجهات العاملة تحت مظلة المحطة الواحدة، مشيرا الى أن العمل في مختلف الجهات المنظمة في المحطة يجري بشكل منظم عبر هذه القنوات دون عناء أو تكليف للمراجعين حيث يتم تسجيل وإنجاز المعاملات تحت سقف واحد بمبنى خدمات المستثمرين بالوزارة، مؤكدا أن المحطة الواحدة تستقبل عشرات المراجعين خلال اليوم وتعد نموذجا لرؤية السلطنة في الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات، مشيرا الى أن ميزة سرعة إنجاز المعاملات التي تتمتع بها المحطة الواحدة تعد من أبرز سمات النجاح للمحطة وكذلك إجراءات التسجيل، والمكاتب المرخصة لاشك أنها ساهمت في تسهيل إنجاز معاملات المستثمرين بأقل وقت وجهد موضحا أن التقنيات الحديثة دائما متجددة، كما أن المسؤولين يقومون دائما بالاطلاع على أحدث التقنيات اللازمة لمساهمتها في خدمة المحطة لتسهيل خدمات المستثمرين.
مكاتب تخليص المعاملات
وأوضح محمد البدراني مدير دائرة خدمات المستثمرين (المحطة الواحدة) أن الصلاحيات التي أعطت لعدد من مكاتب الطباعة سند ومكاتب الاستشارات القانونية والمحاسبية ليساهم في تسجيل المعاملات التجارية عبر نظام المحطة الواحدة، وأبرزها حجز الأسماء التجارية وتسجيل الشركات الجديدة بخاصة الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أنه قد تم استقطاب عدد كبير من الشركات الأجنبية وفروع للشركات العالمية إلى السلطنة عبر هذه المكاتب مما يدل على أن لهذه المكاتب دورا في جذب الاستثمارات إلى السلطنة وتقوم أيضا بتسهيل الإجراءات للمستثمرين مما يوفر لهم عنصري الوقت والجهد، كما أن الوزارة تقوم بالإشراف والتدريب لجميع الموظفين المعنيين القائمين على نظام المحطة الواحدة، ومنها مكاتب سند والمحاماة والوزارة على استعداد لتقديم خدمة التدريب لأصحاب هذه المشاريع المعتمدة للخدمات.
