مسقط 27 يناير 2015/ أقرت جلسة مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون تنظيم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية، وذلك على ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حيث تمحورت تعديلات اللجنة حول العديد من المواد المتضمنة مشروع القانون منها المواد المتعلقة بشروط طالب الترخيص والمواد المتعلقة بالمهندسين والعاملين في هذا المجال، والمواد المتعلقة بالحقوق والواجبات والمواد الخاصة بموضوع لجنة المخالفات، إضافة إلى المواد المتعلقة بالعقوبات والأحكام الختامية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: “إن من أهم بنود جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية المحال من مجلس الوزراء الموقر، والذي يهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم على صعيد العمارة والبناء والرسم الهندسي وتنظيم المهن الهندسية والمكاتب الاستشارية، وتأتي أهميته وتأتي باعتباره من أسس التنمية وأداة فاعلة في تقدم وتطور المجتمع،
إلى جانب كونه من القطاعات الاقتصادية المهمة لما يحققه من موارد، وما يوفره
من فرص عمل للمشتغلين في هذا القطاع، كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقريري اللجنة الصحية والاجتماعية حول تعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مهنة مزاولة الصيدلة والمؤسسات الصحية وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار سعادته بأن جدول أعمال الجلسة يتضمن كذلك الإحاطة بمشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التموينية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، التي يترتب عليها إضرار بالصناعات الخليجية، هذا بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء، كما يتضمن الاستماع إلى عدد من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول بعض الموضوعات.
بعدها صادق المجلس على مضابط الجلسات الاعتيادية السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، وبدأ في مناقشة جدول أعمال الجلسة حيث تمت الإحاطة بكل من مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التموينية والوقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورد مجلس الوزراء الموقر على تقرير المجلس حول موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن في السلطنة، حيث أشار الرد إلى توافق الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير مع ما توصلت إليه اللجان الوزارية المشكلة لذات الغرض.
كما أكد الرد إلى أن مجلس الوزراء مستمر في سعيه لجعل قطاع الكسارات والمعادن بالسلطنة أكثر تنظيما في مختلف الجوانب بما في ذلك الجانب التشريعي، وبما يمكن من الاستفادة منه في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية ويحقق الاستغلال الامثل لهذا المورد الهام.
كما أطلع المجلس في جلسته على رد مجلس الوزراء الموقر على تقرير المجلس حول الجهات ذات العلاقة بقطاع السياحة وسبل تطويرها، حيث جاء الرد بأن مجلس الوزراء الموقر قد ناقش التقرير وتوصل إلى الاخذ بمعظم ما ورد فيه من توصيات وصولا إلى الاهداف المرجوة، مشيدا بما قدمه مجلس الشورى في هذا الجانب.
هذا وقد قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصحية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى إحدى جلسات المجلس القادمة.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يستضيف غدا وبعد غد معالي الدكتور وزير الاعلام لإلقاء بيان وزارته أمام المجلس.
