في إطار التواصل الدائم، الذي تحرص عليه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مع المواطنين، واستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية، في هذه المرحلة، وتأكيدًا أيضًا للتعاون والتنسيق العميق والمستمر مع مجلس عمان، فإن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر أمس بشأن أهم الموضوعات التي تم بحثها حتى منتصف شهر يناير الحالي يتسم في الواقع بالكثير من الأهمية، لأنه يلقي الضوء على عدد من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام عميق من جانب مجلس الوزراء، والتي سيتواصل العمل فيها، حتى إنجازها. وليس من المصادفة على أي نحو أن تصب مجمل هذه الموضوعات في صالح تحقيق المزيد من خطوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعود على المواطن العماني بالخير، وبما يعزز معدلات النمو في مختلف المجالات وقطاعات الاقتصاد الوطني كذلك.
وبينما أشار البيان إلى تأييد مجلس الوزراء لتوصيات مجلس الدولة فيما يتصل بأهمية المتاحف والمواقع الأثرية في تعزيز الدور التاريخي للسلطنة، وهو ما سيعكسه قانون التراث الجديد، فإن مجلس الوزراء اتفق أيضًا مع مجلس الشورى حول الجوانب التي ستسهم في تطوير قطاع السياحة في السلطنة، وأهمية العمل على تحسين المؤشرات التنافسية للسلطنة في مجال السفر والسياحة وتعزيز مكانة السلطنة على صعيد التسويق السياحي، خارجيًا وداخليًا كذلك. ومن المعروف أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير ومتزايد كواحد من القطاعات التي يتم التعويل عليها لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة، والتي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات.
وإلى جانب السياحة فإن بيان مجلس الوزراء أبرز الاهتمام العميق بما يتصل بالأمن الغذائي وسبل تحقيقه، سواء فيما يتصل بتوفير المواد الغذائية الرئيسية واستقرار أسعارها، وذلك بمعالجة العوائق التي تواجه مشروعات الأمن الغذائي، وتخصيص مناطق للاستثمار الزراعي وإعداد قائمة بمشروعات زراعية وسمكية تتوفر لها دراسة الجدوى والخطة التسويقية، أو فيما يتصل باتخاذ الخطوات التي تضمن الرقابة على جودة الأغذية والمنتجات الزراعية المستهلكة في السوق المحلي وتفعيل مركز سلامة الغذاء والمختبرات البحثية ومختبرات الأغذية للحفاظ على الصحة العامة.
وعلى صعيد التنمية الصناعية، ومتابعة المشروعات الحكومية التي يتم العمل فيها، وتوفير أفضل مناخ للاستثمار، فإن مما له دلالة عميقة أن مجلس الوزراء أقر نظام الهيئة العامة للمناطق الصناعية وهيكلها التنظيمي، وبما يسهم في توفير أفضل بيئة مناسبة للتنمية المستدامة، كما أكد المجلس على الآليات الكفيلة بتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية وما تقدمه الحكومة من تسهيلات في هذا المجال، وبالنسبة للمشروعات الحكومية فإن توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات التي تقوم بالتنفيذ، وإنشاء وحدات تخطيط في بعض الجهات الحكومية التي تتطلب ذلك، والربط فيما بينها على المستوى القطاعي والوطني كذلك، من شأنه أن يوفر عمليات متابعة مستمرة وفعالة وضرورية أيضًا للانتهاء من المشروعات في المدد المحددة لها وحل أي معوقات قد تواجهها، وهو ما يضمن الاستفادة الأفضل من الموارد الوطنية.
وبينما أكد مجلس الوزراء على تفعيل اللجان المشتركة مع الدول الصديقة، فإنه وجه بتعزيز الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات وتفعيل دوائر المراجعين وسرعة إنهاء المعاملات ومعالجة المعوقات أولا بأول، وثم كان المواطن، كالعادة، محور الاهتمام وهو ما يترجم الاهتمام السامي في هذا المجال.
