رام الله ـ (د ب أ): طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله امس تدخلا دوليا لوقف حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
واجتمع الحمد الله بهذا الخصوص في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني.
ونقل بيان صادر عن مكتب الحمد الله مطالبته خلال اللقاء بـ«ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام الإسرائيليين بتحويل أموال المقاصة، ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين»،وشدد الحمد الله على أن «إسرائيل تخرق المعاهدات والقوانين الدولية كافة باستمرار احتجاز عائدات الضرائب وبسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين »، وحسب البيان، أطلع الحمد الله القنصل الأمريكي على تطورات العملية السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي «لوقف سياسة إسرائيل في العقاب والتنكيل الجماعي، لا سيما استمرارها في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية»، وأضاف:كما وضعه في صورة تطورات عملية إعادة الإعمار في غزة، وجهود الحكومة في تسريع العملية رغم الإمكانيات المحدودة، مجددا تأكيده على ضرورة أن تلتزم الدول المانحة بتعهداتها تجاه إعادة الإعمار. وكان الحمد الله اجتمع في رام الله مساء أمس الاول مع القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل لبحث تداعيات استمرار حجز إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية حتى الآن من صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد قرار إسرائيل حجز أموال الضرائب المستحقة لها بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي.
وجاءت خطوة إسرائيل ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كما بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، امس ، مع ممثل اليابان لدى فلسطين جونيا ماتسورا، سبل تعزيز التعاون المشترك، وبشكل خاص في قطاعات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في رام الله.
وأطلع الحمد الله الضيف على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وعملية الإعمار في غزة، وإنجازات الحكومة على هذا الصعيد، ووضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية، وبشكل خاص احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره لليابان إمبراطورا وحكومة وشعبا على الدعم المالي المقدم منذ تأسيس السلطة الوطنية، والدعم السياسي في العديد من المحافل الدولية.
