تطبيق دراسة مشروع الموازين على المنافذ الحدودية -
أوضح المهندس حسين بن أبو بكر بن أحمد الزبيدي مدير دائرة التنقيب عن المعادن بوزارة التجارة والصناعة قائلا: يعتبر قطاع المعادن من القطاعات الواعدة في السلطنة حيث إن الوزارة تعمل الآن جاهدة على تطوير القطاع والقيام بزيارات للمؤسسات الخاصة بقطاع المحاجر والكسارات في مختلف المحافظات وذلك للتعرف عن قرب على المعوقات التي تواجهها تلك الشركات، كما أن الوزارة قامت مؤخرا بإصدار العديد من القرارات لتنظيم هذا القطاع ومن ضمنها قرار منع تصدير بعض المعادن الى الخارج كمواد خام، إذ لابد من إقامة صناعات محلية على هذه المعادن قبل تصديرها الى الخارج بالإضافة الى ذلك يجب على الشركات أو المستثمرين دفع ما مقداره 5% من الأرباح التي تحققها الشركة للمساهمة في تطوير البنية الأساسية واستفادة المجتمع من قطاع التعدين.
وقال: كما ارتأت الوزارة إلزام أصحاب المناجم بتعيين مهندس تعدين ليتواجد في الموقع ويقوم بعملية التنظيم والاشراف على عملية التعدين وألا تكون هناك عملية التعدين العشوائي حيث يجب على أصحاب التراخيص التعدينية توظيف مهندسين معادن للاشراف على عمليات الاستخراج التعديني الصحيح وعمل الخطط المستقبلية، بالاضافة الى ذلك تجري وزارة التجارة والصناعة الآن عملية دراسة تطبيق مشروع الموازين على المنافذ الحدودية وهذا المشروع بإذن الله سوف يحدد بدقة كميات المواد التي تخرج خارج البلد ونوعية هذه المواد.
قانون جديد للمعادن
وأضاف: أصدر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة تقوم بإعداد قانون جديد للمعادن وهذا القانون سوف ينظم جميع مواد وبنود القانون فيما يتعلق بعمليات الاستخراج والتصدير والاستثمار وإصدار التراخيص حيث تضم هذه اللجنة خبراء متخصصين في هذا المجال.
أما فيما يخص الشركات الاهلية فقد أشار المهندس حسين بن أبي بكر بن أحمد الزبيدي مدير دائرة التنقيب عن المعادن إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإصدار قرار فيما يخص الاستثمار في مجال الكسارات ومواد البناء حيث لا يمكن إصدار ترخيص تعديني إلا للشركات الأهلية وذلك في سبيل تنظيم هذا القطاع داعيا الراغبين في الاستثمار بهذا المجال أن يقوموا بتأسيس شركة أهلية لا يقل عدد مساهميها عن 35 فردا من أبناء الولاية وبعد ذلك يتقدم بطلبه الى وزارة التجارة والصناعة، كما يجب أن يكون رأس مال الشركة موازيا للمشروع، بالاضافة الى ذلك فقد اشترطت الوزارة أن يكون المشروع صناعيا مثال على ذلك إنشاء مصنع للطابوق أو مصنع للخرسانة الإسمنتية الجاهزة.
وبين الزبيدي قائلا: فيما يخص الشؤون الادارية قامت وزارة التجارة والصناعة بتوظيف عدد من المختصين في مجال الجيولوجيا والتفتيش حيث التحقوا مؤخرا بالمديرية العامة للمعادن وهم الآن يقومون بعمليات التفتيش الدورية على المناجم والمحاجر وأيضا يقومون بعمليات الزيارات الميدانية الأمر الذي سوف يؤدي الى تحسين ورفع الأداء وتكثيف الرقابة على الشركات وزيادة الريع مستقبلا.
وقال مدير دائرة التنقيب عن المعادن بوزارة التجارة والصناعة: إن الشروط والضوابط التي يجب الحصول عليها لترخيص التنقيب والتعدين وفقا لقانون التعدين ولائحته التنفيذية والقرارين الوزاريين رقم (38/2013م و39/2013م) وهي:
شروط إصدار
تراخيص التنقيب :
1 تقرير مفصل عن المشروع المراد انشاؤه متضمنا نوعية الخام والصناعة المستهدفة والطاقة الانتاجية ونبذة عن أعمال التنقيب والدراسات التي ستنفذ على الموقع والتكلفة المالية المقدرة للمشروع ومدى مساهمة المشروع في تنمية المجتمع المحلي.
2 عقد إيجار أو ما يثبت أن لدى الشركة مقرا إداريا.
3 سجل تجاري للشركة المؤسسة صاحب المشروع.
4 كشف حساب بنكي للشركة المؤسسة صاحب المشروع.
5 الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنية.
شروط إصدار تراخيص التعدين
1 تركيب المصنع ويتم زيارته من قبل المختصين بالوزارة وموافقتهم عليه.
2 إنشاء مكتب بموقع العمل يحتوي على كافة البيانات المتعلقة بأعمال التعدين والإنتاج بالموقع ويتم زيارة الموقع من قبل المختصين بالمديرية للتأكد من توافر المكتب المذكور.
3 يلتزم المرخص له بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي بمبلغ يعادل 5% من صافي الأرباح السنوية يتم إيداعه وصرفه بالتنسيق مع مكتب الوالي.
4 يجب أن يكون جميع العاملين بالموقع تابعين ومسجلين للشركة صاحبة الترخيص.
5 تعيين مهندس تعدين للإشراف على عمليات التعدين بالموقع.
6 لا يجوز تأجير الموقع بأي شكل من أشكال التأجير إلا بموافقة المدير وبعد تنفيذ ما لا يقل عن 40% من برنامج التعدين المعتمد.
7 لا يجوز التنازل عن ترخيص التعدين إلا بموافقة الوزير وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة وتنفيذ ما لا يقل عن نسبة 40% من البرنامج التعديني المعتمد وتوفير بيانات المتنازل له ومدى تمتعه بالقدرة الفنية والمالية لإدارة وتشغيل المشروع. كما لا يجوز التصرف في المؤسسة أو الشركة الحاصلة على ترخيص التعدين أو أسهمها إلا بموافقة كتابية من المدير، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزير إلغاء الترخيص.
8 يجب على المرخص له بالبدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ منحه الترخيص ما لم يكن قد تم تمديدها لمدة اخرى بموافقة المدير في حالة وجود معوقات تحول دون البدء في التنفيذ، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للوزير إلغاء الترخيص.
كما أوضح مدير دائرة التنقيب عن المعادن بوزارة التجارة والصناعة الاجراءات المتبعة للحصول على ترخيص إقامة محجر وكسارة حيث قال:
1 يشترط تكوين شركات أهلية وفقا للضوابط التالية:
يتم تكوين الشركة الأهلية بالتنسيق مع مكتب الوالي وذلك بشراكة بين أبناء الولاية المحيطة بالمحجر المقترح، ويجوز أن يكون من أبناء المحافظة باتفاق الأطراف بحيث لا يقل عدد المساهمين عن 35 مساهما.
يتم إنشاء الشركة الأهلية (قيد التأسيس) عن طريق إحدى المكاتب المتخصصة.
عدم جواز التصرف في أسهم الشركة الأهلية إلا بعد الرجوع الى الوزارة.
يجب ألا يقل عمر كل مساهم في الشركة عن 18 سنة.
يجب مراعاة جميع الجوانب الفنية عند تحديد الموقع المقترح لإقامة الكسارة، بحيث يكون بعيدا عن المناطق السكنية ويفضل أن يكون بين الجبال.
تقديم جميع الخلفيات المطلوبة عن طريق نظام المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة من أجل ضمان تسجيل الإحداثيات وتاريخ تقديم الطلب.
2 تغذية المصانع بالمواد الخام ويتم تقييم احتياجات المصانع من قبل الوزارة بعد دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بالمصنع.
