محمد السلطي -
mhmalsulti@yahoo.com -
رغم الجهود التوعوية التي ترعاها وزارة البيئة والشؤون المناخية في أقانيم البيئة المتعددة وغرسها للعديد من السلوكيات الايجابية والتي تدعو المواطنين والمقيمين إلى احترام القوانين والى الإلمام بخطورة الاستمرار في التعدي على البيئة سواء من خلال عدم الاكتراث باللوائح والإرشادات المقننة للتعدي على التشريعات البيئية وغيرها من أشكال التعدي العلني والخفي، وان هذه الممارسات والاستهتار قد يوقع المرء في شراك القوانين وبالتالي التعرض لعقوبات مالية وجزائية، فقد نصت التشريعات البيئية على أحكام جانب منها مادي والأخر جزائي وما يزال البعض مستمرا بالاستهتار وعندما يوقع نفسه في إشكالية المحاسبة يبدأ رحلته في البحث عن مخرج مما يدفع الجميع سواء من سلطات مدنية وأمنية إلى الحرج البالغ، فمن جهة هي مجبرة لتطبيق القانون ومن جهة أخرى تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتحاول ألا يكون الحكم مجتنبا لها، لكن الملاحظ هنا أيضا من الجانب الجزائي في العقوبات انه لا توجد إلى غاية الان عقوبات خدمة اجتماعية إلزامية والتي في حقيقة الأمر وجودها مهم في تعليم المخالفين لخدمات مدنية واجتماعية مهمة تساهم وتساعد في غرس السلوك المدني والتربوي المطلوب، فجميعنا على سبيل المثال حينما نقرأ ونتفرج على وسائل الإعلام الغربية نجد أن هناك تشريعات صارمة في مجال الخدمة المدنية والاجتماعية والدعوة إليها، وان مثلا عند تطبيق الجزاء المدني على أي فرد فهو غير قابل للتخفيف ويعرض صاحبه للسجن إن لم يلتزم بالعقوبة المدنية المنصوصة حكما وقانونا، وبالتالي من الجيد أن تسن هكذا تشريعات وعقوبات كي تلائم الهدف الأساسي من وجود القانون وهو حماية حقوق الإنسان وتعليمه أن القانون وجد لمصلحته لا للإضرار به وكذلك وجود هذه التشريعات المدنية تعطي المجتمع الفرصة أن يتطور وان تظهر به الجمعيات المدنية والتي ستحتضن هؤلاء المخالفين وتعيد دمجهم في المجتمع ليكونوا أفرادا صالحين.
