كشفت عن العديد من القضايا والخطط الإسكانية -
كتبت: خلود الفزارية -
أكدت وزارة الإسكان أن قرار دراسة إيقاف بعض المباني من عملية التوسع الرأسي في بعض المحافظات يرجع إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مخططاتها في السنوات الماضية ورأت من خلال الدراسات أن تقوم بإعداد خطط لتغيير الاستخدامات الإسكانية للأراضي، وأشارت الوزارة إلى أن التوقيف جاء أيضا لتنظيم هذه الحركة بسبب شح المواقف نتيجة ارتفاع المباني، منوها إلى أن الارتفاعات بدأت تتناقص مع الزيادة في أعداد البشر عندما كانوا يطلبون زيادة الارتفاعات تتم الموافقة ولم تتوفر الفراغات التي يمكن أن تحدد كمواقف للسيارات مما نتج عنه نوع من الشح في المواقف، مثال ذلك تجد بعض المراكز التجارية تحتوي على عدد هائل من المواقف وبعضها تفتقر للمواقف فتم توقيفها إلى جانب المشاكل التي كانت تتعرض لها الخدمات، لأن التوسع يتطلب دراسات من حيث شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه وجميعها ضرورية لمواكبة البنية الأساسية لخدمة التخطيط.
واوضحت الوزارة أن هناك تعديات تحدث من قبل بعض المواطنين في استخدامات الأراضي فجاء التوقيف لإعداد دراسة شاملة لمعرفة أي المناطق التي يجب أن يكون فيها سبعة مواقف وأيها يكون فيها ستة على سبيل المثال مع توفير المواقف الكافية بمعدل موقفين لكل محل سواء داخل أو خارج المبنى.
وأكدت أن المديرية العامة للتخطيط تقوم بدراسات بشكل مستمر، وهذه الدراسات يعدها القطاع الحكومي بالتنسيق مع القطاع الخاص في منظومة متكاملة، واشارت إلى أنها تقوم بالتنسيق المتواصل مع المجلس الأعلى للتخطيط كما تقوم بالعمل والتنسيق مع جهات أخرى مثل الجهات التنفيذية أو الجهات الخدمية المتمثلة في بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية وغيرها من الجهات، كما أن التواصل مستمر لتبادل الأفكار والمقترحات فالاجتماعات واللقاءات جزء من العملية التنسيقية لنصل إلى منظومة متكاملة تهم الصالح العام، كل ذلك التخطيط ينبع من الدراسات التخطيطية التي تعدها وزارة الإسكان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
وأضافت أن هناك دراسات استراتيجية يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط وتشارك فيها وزارة الإسكان بصفة خاصة بحكم عملها وعلاقتها مع المواطن، كما يتم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى حول الدراسات التي تضعها هذه الجهات متمثلة في التنمية العمرانية وهيئة المساحة وحركة المرور، إضافة إلى ذلك هناك التخطيط العام الذي يتم فيه مراعاة الحركة السكانية والتنمية والعمران، كما تتم مراعاة ما يستجد من مشاريع مثل مشروع سكة القطار، والتخطيط للتعديلات التي قد تظهر بناء على خطط مستقبلية مثل إنشاء مسجد أو شق طريق أو عمل جسر
واوضحت الوزارة أن أسباب توقيف التوسع الرأسي جاءت بناء على الوضع الحالي للتخطيط، بحيث يجب إعادة دراسته ومن ثم إعادة تخطيط تلك المناطق من خلال البنية الأساسية والطرق وعدد السكان والنمط العمراني ،واضافت : بدأت الحكومة تتوسع في عملية التوزيع لأن كل مخطط يشتمل على أراضٍ تخص الموظفين والجهات الحكومية، وهذا يعد منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية، بحيث تغطي جميع تلك الجوانب لأن إعداد المخطط سيستفيد منه الجميع سواء كانوا من القطاعات الحكومية أو المواطن العادي.
مشيرة الى أن التوقيف جاء أيضا لتنظيم هذه الحركة بسبب شح المواقف نتيجة الارتفاعات وعندما أعدت الدراسات وجدوا أن الارتفاعات بدأت تتناقص مع الزيادة في أعداد البشر عندما كانوا يطلبون زيادة الارتفاعات تتم الموافقة ولم تتوفر الفراغات التي يمكن أن تحدد كمواقف ووضعوا المواقف، ولكن التوسع العمراني مع الزيادة البشرية نتج عنه نوع من الشح في المواقف، ولهذا السبب نجد بعض المراكز التجارية تحتوي على كميات هائلة من المواقف وبعضها تفتقر للمواقف فتم توقيفها إلى جانب المشاكل التي كانت تتعرض لها الخدمات، لأن التوسع يتطلب دراسات من حيث شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه وجميعها ضرورية لمواكبة البنية الأساسية لخدمة التخطيط.
وأشارت أن هناك تعديات تحصل من قبل بعض المواطنين فجاء التوقيف لعمل دراسة شاملة لمعرفة أي المناطق التي يجب أن يكون فيها سبعة مواقف وأيها يكون فيها ستة مواقف على سبيل المثال مع توفير المواقف الكافية بمعدل موقفين لكل محل سواء داخل أو خارج المبنى.
مؤكدة في الوقت نفسه على إقامة اجتماع في شهر سبتمبر القادم يترأسه سعادة وكيل الوزارة، حيث سيتم فيه تحديد مساحة الأراضي الكافية لعمل سرداب أو قبو كمواقف لأن مساحة 600 متر مربع صغيرة ولن تكون كافية للمواقف ولكن هناك إمكانية مع مساحات 700-750 متر مربع ويمكن أن يكون قبوا أرضيا أو أن يقوم صاحب المبنى بتوفير دورين من المبنى كمواقف للسيارات، وهناك في بعض الدول حتى محول الكهرباء يكون في القبو.
واوضحت الوزارة إلى أنه في السابق كان أقصى عدد للأدوار هو تسعة أدوار وقد تصل في بعض الأماكن إلى اثني عشر دورا.
والآن في منطقة غلا هناك دراسة قام بها استشاري من المجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإعادة تخطيط المنطقة وتهيئتها من أجل توفير المواقف والنقل العام ولتغيير استخدامات بعض المواقع لأن هناك بعض المباني الصناعية تم تحويلها إلى سكني تجاري وبعض المناطق لا يناسبها السكني تجاري وكانت هناك مقترحات عدة ونحاول أن نعتمد الأنسب، ويضيف أن بعض المناطق التي تم تحديدها بأربعة أدوار نجد فيها المواقف كافية ولكن في الطفرة الاقتصادية التي حدثت منذ عام 2005 جاء التوسع العمراني بعد أن كانت الشقق موقوفة فبدأت أزمة السكن في التبلور بعجلة سريعة.
مشيرة إلى أن البلدية هي المسؤولة عن رصف الشوارع وعلى صاحب المبنى رصف المساحة المحيطة بمواقف المبنى والبلدية تلزم صاحب المبنى بذلك ليصل إلى الشارع وإذا كان هناك شارع من ضمن خدمات المبنى فترصفه البلدية، كما يجب أن يشارك المجتمع في ذلك من خلال المجالس البلدية والجهات الأخرى، وعندما نعد المخططات نخاطب فيها الجهات الحكومية الأخرى في منطقة معينة سواء كانت مائة قطعة أو ألف أو مدينة متكاملة نخاطب فيها الجهات والجهات بدورها تعطي ملاحظاتها وعند التنفيذ فإن لكل جهة خططها، فيأتي مواطن يطلب الطريق ولم تصله خدمات الكهرباء والماء فإذا نفذت البلدية الطريق تترك مسافة ما بين البيت والطريق تكون كافية للخدمات عندما تأتي هيئة الصرف الصحي على سبيل المثال فتجد المساحة موجودة ولكن أحيانا يتطلب ذلك اختراق الطريق.
واكدت أن الحكومة دائما تجعل البنية الأساسية في نظام متكامل بالتنسيق المتبادل بين وزارة الإسكان والجهات الحكومية الأخرى من خلال نظم المعلومات الجغرافية، وعندما جاء نظام الصرف الصحي فإن الكثير من الطرق قطعت وتم تعديلها، وأحيانا هناك أمور طارئة قد تحدث كانفجار أنبوب مياه وهنا يعتمد على هيئة الكهرباء والمياه في كيفية معالجته سواء بمعالجته أو قطع الطريق أو تكسيره، وهذا ليس له علاقة بالتخطيط، فالتخطيط حين يعد الدراسات ويحدد الجهات والمواقع الحكومية ومواقع المحولات والأماكن التجارية والاستخدامات الأخرى والمرافق والحدائق والمواقف ثم بعد ذلك يحولها بمخاطبة للجهات الأخرى وكل جهة حكومية تضع ملاحظاتها خلال 45 يوما، ولكن الآن اختلف الوضع فأصبح المخطط يعرض على المجلس الأعلى للتخطيط بعد صدور المرسوم السلطاني في عام 2011، وبالنسبة للمجلس البلدي فإنه يخاطب ويعرض عليه المخططات ويناقش طريق المدير العام للتخطيط أو في المناطق عن طريق مدير عام الإسكان في المناطق.
واضافت أن البلدية تعمل على تهيئة الوديان والممرات والمناطق الخضراء ونكتشف بعد فترة وجود فراغات يمكن إعادة تخطيطها بما يواكب طلبات المواطنين في تلك المنطقة.
مؤكدة أن التخطيط الجديد قيد الدراسة بالتواصل مع مكاتب استشارية يمكن أن تأخذ فترات طويلة أو أقل فبعض الدراسات كمسندم استغرقت أكثر من سنة لأنها تشمل جوانب اقتصادية، والدراسات بالمجمل تستغرق من سنة إلى ثلاث سنوات، وهناك مناطق معينة بها بعض المعوقات الطبيعية نجعلها في الدراسة، وفي بعض الأماكن هناك شح في الأراضي بسبب الجبال والسهول والوديان والبحر، ففي مسقط بدأ توزيع الأراضي منذ 44 سنة وكذلك في صلالة ومسندم وبالتالي قلت المساحات التي يمكن استغلالها في التوزيع كما تحتوي هذه المناطق على تضاريس متباينة إضافة إلى مراعاة طبوغرافية كل منطقة.
وعن تأخر طلبات النساء اوضحت الوزارة
أن التأخير جاء بسبب أن هناك دراسات واستراتيجيات شاملة فيما يخص الموانئ البرية والبحرية والجوية، وبالتالي فهذه الدراسات عملت على تأخير عملية التوزيع في مسقط والتي بلغت حتى الآن 139 ألف قطعة أرض، منها 84 % للنساء و16 % للرجال.
وأضافت أن في السلطنة أكثر من نصف مليون طلب، منها في صلالة 60 ألف طلب، وفي السابق كان توزيع الطلبات يكون بمعدل ألف طلب في السنة أما الآن أصبح التوزيع ألف طلب في الأسبوع وفي إحدى المراحل تم توزيع أربعة آلاف طلب في أسبوع.
وتابعت أنه في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2006 وزعت الوزارة مئات الآلاف من الأراضي وتمت تغطية طلبات منذ السبعينات وتم الإعلان عنها في ملاحق بالصحف، وفي الولايات يتم التوزيع، ولكن الناس تركز على مراكز المدن التي أصبحت ممتلئة، وهناك دراسة وتوجه ليتم استبدال توزيع الأراضي بمساكن كشقق ويكون التوسع عموديا بشكل رأسي في البنايات وسيترك للناس الخيار بينها وبين الأراضي.
والشقة مجموعة متكاملة في مبنى واحد وهذه الفكرة وضعت منذ 2009 بسبب كثرة طلبات النساء والرجال وتكون فيها الخدمات أقل تكلفة وعملنا بعض الحسابات وتم اختيار بعض المواقع كالبيوت الشبابية والعائلية في مناطق بالمخططات.
واكدت الوزارة على أنها تتطلع إلى تكاتف المواطنين مع بعضهم البعض ومع الوزارة لتحريك عجلة التنمية، مبينا في الوقت نفسه أن المواطن أصبح في الفترة الأخيرة كثير التذمر كنوع من الاستياء من التأخير في طلبه.
والحكومة هي الوطن وعلى المواطن أن يتريث وينظر إلى الحكومة فيما وصلته السلطنة خلال 44 عاما من نمو وازدهار واقتصاد وتنمية لم تصله أي دولة برغم أن مواردنا قليلة وليست كبقية الدول ولكن القيادة الرشيدة حركت العجلة ووصلت بها إلى مصاف الدول العظمى.
واشارت الى أن الدراسة بدأت منذ عام 2001 بتوجيهات شفوية تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين أوضاعهم، والعمل على تنمية الموارد البشرية.
فالتنمية أخذت 44 عاما والمشاريع القادمة مثل الطرق السريعة ومشروع سكة الحديد، واستثمارات الشركات عالمية كلها ستعمل على رفع المستوى الاقتصادي لهذا البلد ليعم الرخاء.
