دراسة لاستبدال توزيع الأراضي بمساكن وترك الخيار للمواطنين

شح المواقف والتعديات وراء إيقاف بعض المباني -


كتبت – خلود الفزارية: أكدت وزارة الإسكان أن قرار إيقاف بعض المباني عن عملية التوسع الرأسي في بعض المحافظات يرجع إلى أن الوزارة راجعت مخططاتها في السنوات الماضية ورأت من خلال الدراسات أن تقوم بإعداد خطط لتغيير الاستخدامات الإسكانية للأراضي. وأشارت الوزارة إلى أن التوقيف جاء أيضا لتنظيم هذه الحركة بسبب شح المواقف نتيجة ارتفاع المباني، منوها إلى أن الارتفاعات بدأت تتناقص مع الزيادة في أعداد البشر، فعندما كانوا يطلبون زيادة الارتفاعات تتم الموافقة ولم تتوفر الفراغات التي يمكن أن تحدد كمواقف للسيارات مما نتج عنه الشح في المواقف، حيث تجد بعض المراكز التجارية تحتوي على عدد هائل من المواقف وبعضها تفتقر للمواقف فتم توقيفها إلى جانب المشاكل التي كانت تتعرض لها الخدمات. وأكدت وجود تعديات من قبل بعض المواطنين في استخدامات الأراضي فجاء التوقيف لمعرفة أي المناطق التي يجب أن يكون فيها سبعة مواقف وأيها يكون فيها ستة على سبيل المثال مع توفير المواقف الكافية بمعدل موقفين لكل محل سواء داخل المبنى أو خارجه. وأضافت: إن أسباب توقيف التوسع الرأسي جاءت بناء على الوضع الحالي للتخطيط، بحيث تجب إعادة دراسته ومن ثم إعادة تخطيط تلك المناطق من خلال البنية الأساسية والطرق وعدد السكان والنمط العمراني. مؤكدة على عقد اجتماع في سبتمبر القادم، حيث سيتم فيه تحديد مساحة الأراضي الكافية لعمل سرداب أو قبو كمواقف لأن مساحة ٦٠٠ متر مربع صغيرة ولن تكون كافية للمواقف ولكن هناك إمكانية مع مساحات (٧٠٠ – ٧٥٠) مترا مربعا ويمكن أن يكون قبوا أرضيا أو أن يقوم صاحب المبنى بتوفير دورين من المبنى كمواقف للسيارات.