بكين «أ.ف.ب»: – أعلنت محكمة صينية أمس أنها ستدفع أكثر من مليوني يوان (أكثر من 330 ألف دولار) تعويضا لعائلة شاب أعدم في العام 1996 وهو ابن ثمانية عشر عاما لإدانته بجريمة تبين في ما بعد أنه لم يرتكبها.وتلقي هذه القضية الضوء على الاخطاء التي تشوب النظام القضائي في الصين، ومن النادر ان تقر السلطات القضائية انها ارتكبت أخطاء في أحكامها.
وكان حكم الإعدام صدر على الشاب بالإعدام لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في منطقته في منغوليا الداخلية، واعدم سريعا. وفي العام 2005 أقر شخص آخر انه هو من ارتكب الجرم. اثر ذلك، خاضت عائلة الشاب على مدى عشر سنوات معركة قضائية لا هوادة فيها، ونالت منتصف الشهر الماضي حكما قضائيا بان الأدلة التي ارتكز عليها الحكم على ابنها «لم تكن كافية». وذكرت وسائل اعلام ان رجال الشرطة الذين تولوا القضية حينها يخضعون للتحقيق. واعتبرت المحكمة في حكمها الجديد ان الاعترافات التي ادلى بها الشاب لم تكن متوافقة مع تقرير الطب الشرعي، وأعلنت ان الشاب كان بريئا مما نسب اليه.
وتشوب النظام القضائي الضيني الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي الوحيد الحاكم اخطاء وتجاوزات منها انتزاع اعترافات من المتهمين وعدم تمكينهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم كما يجب.
