اسطنبول – (د ب أ) : خلف عام 2014 في سوريا المزيد من النتائج الكارثية على المستويات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ووصفت الأمم المتحدة الحرب والوضع الإنساني في سوريا بأنه الأسوأ في الوقت المعاصر.
وقتل عشرات الآلاف من السوريين من طرفي الصراع بين السلطة التي تحتكر الحكم منذ نحو نصف قرن وحتى اليوم، والمعارضة المسلحة المدعومة خارجيا، ودمرت مئات الآلاف من المنازل فيما هجر أيضا ملايين السوريين في داخل سوريا وخارجها وفق منظمات إنسانية محلية ودولية.
وتقول منظمات حقوقية انه قتل في سوريا نحو 250 شخصا يوميا خلال عام 2014 بينهم مدنيون وعسكريون ونساء واطفال.
ومع اطلالة عام 2014 استمر قوات الحكومة السورية في قصف المناطق المعارضة لها بالبراميل المتفجرة، وكان الاسوأ فيها تلك التي استهدفت احياء في ضواحي حلب ودمشق خلال الاسبوع الاول من عام 2014 والتي حصدت ارواح المئات من الابرياء.
وفي شهر يناير من عام 2014 حصل اجتماع لمجموعة «أصدقاء سورية» المصغرة التي تضم 11 دولة مع وفد من الائتلاف السوري المعارض»
واتفق المجتمعون على اعتبار أية انتخابات رئاسية تجريها الحكومة السورية ويكون الرئيس بشار الأسد مرشحاً فيها لاغية وباطلة ، بينما اعتبرت الحكومة السورية ان ما صدر عن اجتماع أصدقاء سورية بباريس « أقرب إلى الأوهام ». وبعد ذلك بأيام اوصى بشار الاسد وفده المشارك في «جنيف 1 » بالتأكيد على أن أي حل سياسي يتطلب أولاً وقف الارهاب تماما، وبذلك يكون مؤتمر جنيف قد ولد ميتا كما قيل حينها في كواليس المحافل الدولية.
وفاجأ المجتمع الدولي الحكومة السورية اثناء مؤتمر جنيف ونشر وثائق وصور حوالي « 55 ألف صورة سربها عسكري سوري منشق قال إنها لـ 11 ألف جثة لسجناء قتلوا تحت التعذيب من قبل القوات السورية في معتقلاتها». وفي فبراير الماضي انطلقت محادثات مؤتمر «جنيف 2 » التي استمرت اسبوعا ترأس جلساتها المنفصلة والمتصلة المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي، وقال المجتمع الدولي وقتها كلمته ان « حكومة الاسد ليست جاهزة ولا تريد الحل بإقامة حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات لا مكان فيها لبشار الاسد وفق قرار مجلس الامن رقم 2118 ». وفي هذا الشهر أيضا توصلت الامم المتحدة لاتفاق مع قوات الاسد على «تأمين خروج المدنيين المحاصرين في مدينة حمص القديمة » حيث كانوا يموتون جوعا وقصفا، كما تبنى مجلس الامن الدولي «قرارا بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية رقمه 2139 ». وفي شهر مارس شنت اسرائيل «هجمات على مواقع حدودية سورية» طالت مخازن أسلحة لنظام الاسد محرمة دوليا، كما قصفت اسرائيل في الشهر نفسه مواقع عسكرية لقوات الاسد في مدينة القنيطرة الحدودية وقتلت وجرحت عشرات من قواته وكالعادة يكون رد النظام في دمشق ان الرد سيكون «في الزمان والمكان المناسبين» دون أن يحدث ذلك.
وفي شهر ابريل اتهم سكان مدينة حمص وسط البلاد قوات الاسد بقتل «القس الهولندي بيير فرانس داخل دير الآباء اليسوعيين في حي المدينة القديمة» وهو كان يقيم في سوريا من عشرات السنين ويدعو للخير والمحبة والسلام بين السوريين على اختلاف مشاربهم الدينية والفكرية وكان مقتله صدمة في كل الأوساط السورية. وفي الشهر نفسه فتح مجلس الشعب في دمشق باب الترشح لانتخابات رئاسية وهي المرة الاولى في تاريخ سوريا منذ نحو نصف قرن تسمح عائلة الأسد بالترشح لأي سوري أو امرأة سورية، وتقدم للترشح 24 عضوا للانتخابات الا ان المحكمة الدستورية لم توافق الا على اثنين هما التاجر الدمشقي حسان النوري والحلبي ماهر حجار في مقابل بشار الاسد الذي اعلن ترشحه لولاية ثالثة.
وفي مايو بدأ تنفيذ «اتفاق الهدنة بحمص بين قوات المعارضة والحكومة باشراف الامم المتحدة وخروج المدنيين والمقاتلين المحاصرين من حمص القديمة» واستعادتها الحكومة بعد أكثر من سنة، وبنفس الشهر اعلن المبعوث الاممي الأخضر الإبراهيمي استقالته.
وقامت الاردن في هذا الشهر أيضا بطرد السفير السوري في عمان بهجت سليمان الذي كان رئيسا لفرع استخبارات أمن الدولة في دمشق، بالمقابل طردت الحكومة القائم بأعمال السفارة الاردنية لديه.
وفي شهر يونيو صوت بشار لنفسه في احد مراكز الاقتراع قرب مكتبه ومنزله في حي المالكي في العاصمة السورية وفي اليوم التالي تعلن نتائج الاستفتاء بفوز بشار الاسد كي يستمر في السلطة بعائلته منذ نحو نصف قرن ورد المجتمع الدولي بالقول إن «الاسد رئيس غير شرعي وان الانتخابات كانت مهزلة وحصلت تحت وطأة القصف الدمار ». وفي الشهر نفسه تعلن إسرائيل مهاجمة تسعة أهداف تابعة للقوات السورية في الجولان ردا على صاروخ أطلق باتجاهها من تلك المواقع ، وكذلك أعلن تنظيم «داعش» دولة الخلافة الاسلامية ونصب البغدادي خليفة المسلمين. وفي شهر يوليو تبنى مجلس الأمن قرارا بإدخال مساعدات إلى سورية دون موافقة السلطات في دمشق، وبالتزامن يؤدي بشار الاسد «اليمين الدستورية في مقر قصر الشعب بدلا من ان يكون ذلك في مجلس الشعب»، وكذلك انتخب اعضاء الائتلاف السوري الوطني في هذا الشهر العضو هادي البحرة رئيسا جديدا للائتلاف خلفا لأحمد الجربا.
وفي اغسطس، كلف الاسد وائل الحلقي بتشكيل ورئاسة حكومة جديدة، بينما يوافق مجلس الأمن على قرار يتيح استخدام القوة ضد «داعش والنصرة» التنظيمين المتطرفين.
ويبدأ المبعوث الدولي دي ميستورا في سبتمبر أول زيارة له إلى دمشق بعد تعيينه، وفي نفس الشهر تبدأ قوات التحالف بشن ضربات جوية على مواقع داعش في سوريا. وفي شهر أكتوبر، أطلق المبعوث الاممي دي ميستورا « مبادرته حول تجميد القتال في حلب « ويقول بعد جولته في حمص «الحل في سورية سياسي سلمي وليس عسكريا».وفي شهر نوفمبر يعلن داعش إعدام الرهينة الأميركي بيتر كاسيج، كما تشن إسرائيل هجوما على مناطق قرب دمشق.
وفي الشهر الاخير من عام 2014 أجرى رئيس الائتلاف السوري الوطني هادي البحرة مشاورات في القاهرة مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بخصوص المؤتمر المرتقب في موسكو بين قوى المعارضة والحكومة السورية والذي سيعقد في نهاية الشهر الاول من العام المقبل. ويأمل ملايين السوريين بتوقف الحرب في بلادهم وان يكون عام 2015 وقتا للسلام والاستقرار واعادة البناء وحقن الدماء.
