العمانية: اختتمت اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المقاييس أمس اجتماعها التاسع عشر بمشاركة الدول الأعضاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تتولى السلطنة رئاستها وامانتها الفنية ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بفندق بلاتينيوم بالخوير.وصرح صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس “ان اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المقاييس تختص بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بدول مجلس التعاون وتعتبر هذه المواصفات اساسًا لتسهيل التجارة البينية بين الدول الاعضاء في هيئة التقييس الخليجية وتنمية الصناعات الحديثة في دول المجلس بالإضافة الى حماية المستهلك”. واضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع والمواصفات التي تسهم في التجارة البينية بالإضافة الى مناقشة خطة اللجنة لعام 2015م والتي تحتوي على حوالي (60) مواصفة مختلفة منها تبني بعض المواصفات الدولية والمواصفات الخليجية واعداد وترجمة وتحديث المواصفات السابقة.
وقال مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس انه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة آلية تقييم أداء اللجان الفنية حيث من المهم أن تكون هذه اللجان على مستوى عال جدا وتم وضع آليه لتقييم هذه اللجان..
مضيفا انه تمت مناقشة (22) مشروعاً سيتم رفعها للاعتماد خاصة فيما يتعلق بمجال عمل اللجنة للاعتماد من قبل المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية كما انه اذا كانت توجد لوائح فنية سيتم رفعها لمجلس الإدارة للعام القادم وسوف تترأسها السلطنة برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة هيئة التقييس للعام المقبل.
وأضاف انه تم كذلك استعراض ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات اللجنة العامة للمواصفات والمقاييس في اجتماعها الثالث والعشرين والمتعلق بنشاطات اللجنة بالإضافة الى ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات المجلس الفني في اجتماعه الثاني والثلاثين والمتعلق بنشاطات اللجنة.
واوضح انه من بين هذه المواصفات التي تمت مناقشتها كذلك مشروع مهم يتعلق بالمواصفات لصهاريج الوقود تتضمن المواصفات الفنية لها والتأكد من السعة الاسمية لهذه الصهاريج وهي مهمة لكونها تدخل في العمليات التجارية التي تستخدم في بيع وتوزيع المحروقات بين مختلف الجهات سواء كانت الجهات الحكومية او الصناعية او الخدمية وفي المستقبل سوف تكون هناك لائحة فنية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
