المجموعة العربية تصدق عليه وسط الرفض الأمريكي –
الأمم المتحدة – (أ ف ب) – (رويترز) : أدخل الفلسطينيون الاثنين بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع إسرائيل وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه اعتبارًا من هذا الأسبوع. وسارعت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وصاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن إلى رفض نص مشروع القرار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفري راتكي «كما سبق وان قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول أخرى».
وبدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعًا الاثنين استمر ساعتين أعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.
وتنص التعديلات على أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة، وعلى حل قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان الإسرائيلي، كما تتضمن تذكيرًا بعدم قانونية جدار الفصل.
وينص مشروع القرار على وجوب التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 12 شهرًا، وعلى وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية قبل نهاية عام 2017.
وتباحث المجتمعون خصوصا فيما إذا كان من المناسب عرض مشروع القرار على التصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أردنيون وفلسطينيون.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار للصحفيين: إن الاجتماع هدفه مناقشة «التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار، ومعرفة الوقت المناسب من أجل طرحه على التصويت».
من جهته قال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور ان إحالة مشروع القرار إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في وقت مبكر اليوم هو أمر «واقعي».
وكان مشروع قرار فلسطيني قدم رسميًا إلى مجلس الأمن قبل أقل من أسبوعين الا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولا زمنيا لانهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وسبق أن أعلن الفلسطينيون استعدادهم لإدخال تعديلات على النص لتجنب الفيتو الأمريكي المرجح.
ولكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال الاثنين ان مشروع القرار «ليس بناء، نعتقد انه يحدد مهلاً اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وخطر تعرقل المفاوضات هو أكبر من فرص تكللها بالنجاح».
وتأتي المبادرة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي أكثر فأكثر حيال العنف وانعدام امكانية إعادة أحياء المفاوضات.
ويشهد هذا الأسبوع انضمام خمسة أعضاء جدد إلى مجلس الأمن، وذلك في الأول من يناير.
ومن المقرر أن تنضم انجولا وماليزيا ونيوزيلندا واسبانيا وفنزويلا الى المجلس لمدة سنتين في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية، وستحل هذه الدول مكان الارجنتين واستراليا ولوكسمبورج ورواندا وكوريا الجنوبية.وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي لرويترز إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس يوم الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء. وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وإن الأردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.
وبسؤالها عن إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار: إن كل شيء ممكن.
وسبق أن قالت السفيرة الأردنية إنها تفضل قرارًا يدعمه كل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار، ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
وقالت إسرائيل: إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل سيؤدي إلى تعميق الصراع، وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس .
وتدعو المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وتدعو أيضا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية. وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وترجع المسودة النهائية إلى موقف أكثر تشددًا إذ تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو إلى إنهاء البناء الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
