اللقاء السنوي بالصناعيين يعرف بأهم مستجدات وتحديات القطاع الصناعي في السلطنة –
يأتي الاحتفال السنوي بيوم الصناعة العمانية تجسيدا للتقاليد الراسخة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتخليدا للزيارة السامية التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير عام 1991م. حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على الاحتفال سنويا بهذه المناسبة من خلال عقد لقاء سنوي مفتوح يلتقي فيه المسؤولون في الوزارة بالصناعيين والمهتمين بهذا القطاع والاطلاع عن قرب على أهم المستجدات التي تهم قطاع الصناعة في السلطنة، وأخذ أراء الصناعيين حول أهم التحديات التي تعترض مسار الصناعة العمانية وماهية الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي والوقوف على أهم المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين .
كما أن خطط وبرامج التنمية تعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وهي تقدم له مختلف وسائل المساندة لتمكينه من أداء دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد العماني حيث أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يتجلى من خلال تقديم الحكومة العديد من وسائل الدعم والتسهيلات من بينها التوسع الأفقي والنوعي المستمر في المناطق الصناعية وفي الصناعات القائمة على تقنية المعلومات والتوسع في الموانئ وتطوير خدماتها وتبسيط الإجراءات وفتح الآفاق التسويقية للصادرات من المنتجات العمانية. كما أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تطوير أنشطتها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية من خلال مساندة رواد ورائدات الأعمال من الشباب العماني ومساعدتهم على بناء مقدراتهم وصقل مواهبهم وفتح الفرص أمامهم.
7 مناطق صناعية
تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تأسست عام 1993م، حاليا إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة وهي صور، صحار، ريسوت ، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل ، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة وحديثاً منطقة عبري اللوجستية، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة وبالتالي الوصول إلى رؤيتها المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمسائلة، والتميز المؤسسي، وقد حددت المؤسسة منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تسعى للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة.
وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكلة نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.
1400 مشروع
وتحتضن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في عام 2015 ما يزيد عن 1400 مشروع، تتوزع على مساحة إجمالية تفوق الـ (90) مليون متر مربع من الأراضي في كافة المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة، وفي إطار سعي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المستمر والممنهج للحصول على أعلى درجات النجاح بالمساهمة بالتنمية الشاملة والمستدامة، وحرصها الدؤوب على تحقيق قيمة مضافة في مختلف الأصعدة والمجالات، قامت بوضع خطة استراتيجية (2025 – 2013)، متضمنة البرنامج الاستثماري للمؤسسة المرافق للخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011).
وتم تحديد وبلورة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة واشتقاق حزم متكاملة من الأهداف المؤسسية والسياسات والبرامج لكل هدف استراتيجي ، وذلك بالارتكاز على الخطة التنموية للسلطنة (2015 – 2011) والرؤيــة المستقبلية واستراتيجيــة التنمية طويــلة المدى للسلطنة (2020 – 1996) ، مع الأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025 – 2010) ، ولتتمكن المؤسسة من قياس الأداء الكلي، فقد تم تحديد عدد من المؤشرات الرقمية القابلة للقياس لكل هدف محدد بالخطة ولتحقيق الأهداف والسياسات المحددة بالخطة فقد تم مراعاة تقسيم فترة تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل.
حزمة من المبادرات
تتبنى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حزمة من المبادرات التي تهدف لتحقيق قيمة مضافة لحركة الاستثمار في السلطنة والاقتصاد الوطني، حيث تم تأسيس أول مركز حكومي عام 2012 لاحتضان المشاريع الصغيرة و المتوسطة في واحة المعرفة مسقط وهو المركز الوطني للأعمال، حيث أن هذا المركز هو تطوير وتوسعة لمشروع منجم المعرفة والقائم منذ عام 2004 الذي كان مختصا في مجال احتضان المشاريع الصغيرة ورعاية مبادرات ومشاريع طلاب الجامعات والكليات العمانية ونتائج البحوث والتجارب العلمية واحتضان الأفكار ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع المتخصصة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على إنجاحها، وللمساهمة المباشرة في تعزيز قدرات المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع مهارات الكوادر الوطنية في مجال الأعمال سواء كانوا عاملين بالقطاعات المختلفة وخاصة القطاع الصناعي أو كانوا أصحاب أعمال، كما تقدم المؤسسة حزمة من الخدمات الإضافية للشركات القاطنة في المناطق الصناعية، من أهمها: إدارة وتنظيم الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية “عماني” بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الحكوميين، وتهدف الحملة إلى تسويق المنتجات الوطنية لمختلف المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا وذلك من خلال تنظيم المعارض والفعاليات المحلية والدولية وبما يضمن وصول المنتج العماني لمختلف شرائح المستهلكين.
ومن جانب آخر وفي مجال التطوير والتحديث المستمر على المنتجات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وبكافة مراحل العملية الإنتاجية، ومواكبة التطور في الابتكارات الصناعية، واحتضان الابتكار وتوفير القاعدة المناسبة له كان التعاون فيما بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومجلس البحث العلمي لتأسيس مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية عام 2010 لخدمة كافة الصناعيين في السلطنة والمستهدف بشكل مباشر هي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك لما لأهمية الابتكار والبحث العلمي من أهمية كبرى لتنمية وتعزيز الصناعات التي ترتكز على مخرجات البحث والابتكار العلمي ويسهم المركز بتوفير قاعدة بيانات للقطاع الصناعي تتضمن توفير الأبحاث والدراسات المتخصصة بالمنتجات وتطويرها وتوفير المواصفات والمقاييس المعتمدة بالأسواق العالمية بشكل عام والأسواق المستهدفة لمنتجات القطاع بشكل خاص والتغيرات التي تطرأ عليها وتقديم الاستشارات والحلول لتطوير المنتجات وتقديم الاستشارات الفنية لزيادة جودة المنتجات وتخفيض الكلف الصناعية بما يكفل تحقيق عنصرين السوق الجودة والسعر المناسب مع إيجاد قاعدة للابتكارات الصناعية ومدى إمكانية استخدامها لتطوير الصناعات القائمة وإيجاد منتجات جديدة. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتهم ومهاراتهم الإدارية والمالية والفنية ومن خلال مركز تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة ومنذ الربع الأخير لعام 2011 ، شرعت المؤسسة بتنظيم سلسلة من الدورات والبرامج والندوات وحلقات العمل الموجهة للكوادر الوطنية العمانية سواء كانوا من أصحاب المشاريع أو العاملين بها وبمختلف القطاعات والمجالات الصناعية العاملة، حيث ساهمت هذه الأنشطة في رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم. كما قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العام الماضي بالإعلان عن مشروع جديد لتحسين جودة المنتجات الوطنية من خلال تطوير وتحسين التغليف والتصميم لمنتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة والعمل جار حاليا على تطوير منتجات بعض المصانع والأمر الأكثر إيجابية أن هذا المشروع ينفذ من خلال مؤسسات صغيرة محتضنة بالمركز الوطني للأعمال ومركز ساس التابع لهيئة تقنية المعلومات، وذلك لدعمها ومنحها الثقة بجودة مخرجاتها، وليشكل هذا المشروع نموذجا تشاركيا بين المؤسسات والشركات الوطنية للتعاون التجاري فيما بينها.
