مسقط في 22 يناير /العمانية/ بلغ عدد القروض التي قدمها بنك التنمية العماني لمنتجات صندوق الرفد 1023 قرضاً في مختلف المنتجات والمحافظات خلال العام الماضي 2014م بقيمة 34 مليونا و 836 ألفاً و971 ريالاً عمانياً.
وأوضحت احصائيات البنك أن منتج ريادة استحوذ على 758 قرضاً بقيمة 30 مليوناً و498 ألفاً و502 ريالاً عمانياً وبذلك يكون الأعلى بين غيره من المنتجات التي وافق عليها الصندوق، في حين بلغت بقية المنتجات وهي منتج مورد ومنتج تأسيس ومنتج ريادة المرأة الريفية ومنتج تعزيز بشقيها بدون فوائد ومدعوم برسوم تبلغ 4 ملايين و338 ألفاً و470 ريالا فقط منحت لـ265 مشروعاً مما يعكس التفاوت في منح القروض بين المنتجات الممولة.
ونوهت إحصائيات البنك إلى أن نسبة التعثر في السنة الأولئ بلغت 15 بالمائة و هي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت ببدايات الصندوق التي لا تتجاوز عاماً واحدا ما يشير إلى أن نسب التعثر سوف تزداد خلال السنوات القادمة لضعف الضمانات التي يطلبها الصندوق وعدم وجود ضمانات كافية لدى المقترضين.
وحذر البنك من منح قروض بدون ضمانات كافية وبمبالغ كبيرة أو لفئات غير مؤهلة لإدارة المشروعات والأموال التي تصرف أغلبها كمبالغ نقدية أو ما يسمى رأسمال العامل.
وأفاد بنك التنمية العماني أن تجربته في تمويل المشاريع بضمانات كافية تسهم في إعادة تدوير الأموال في قروض أخرى يستفيد منها مقترضون آخرون لكنه إذا ما تم التمادي في منح قروض بشكل متسرع فقد قد ينعكس ذلك سلباً على السداد وزيادة نسبة التعثر في السنوات القادمة مبيناً أن مسؤولية البنك تقف فقط في الصرف واسترداد القروض في حين تقع مسؤولية منح القروض والموافقة عليها على عاتق الصندوق.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن بنك التنمية العماني إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من مبالغ القروض التي بلغت 10 ملايين و358 ألفا و602 ريالات عمانية لـ233 قرضا فيما استحوذ قطاع النقل على العدد الأكبر من القروض بـ 246 قرضا باجمالي بلغ 6 ملايين و479 الفا و357 ريالا عمانياً.
أما القطاع التجاري فقد شهد 193 قرضاً بـ6 ملايين و358 ألفاً و434 ريالاً عمانياً في حين كان نصيب القطاع الحرفي 113 قرضاً بمليونين و170 ألفاً و6 ريالات عمانية فيما حصل القطاع السياحي على 82 قرضا 3 ملايين و955 ألفا و762 ريالا عمانيا والقطاع الخدمي على 99 قرضا بمليونين و992 الفا و197 ريالا عمانيا وقطاع الزراعة والثروة السمكية 57 قرضا بمليونين و495 ألفا و617 ريالا عمانيا.
وقد تصدرت محافظة مسقط النسبة الأكبر من حيث القروض بـ344 قرضاً بلغت القيمة الإجمالية لها 15 مليوناً و139 الفا و708 ريالات عمانية تلتها محافظة الداخلية بـ161 قرضا قيمتها 4 ملايين و508 آلاف و577 ريالاً عمانياً ثم محافظة ظفار بـ111 قرضا بقيمة 3 ملايين و953 ألفا و230 ريالاً عمانياً وشمال الباطنة بـ119 قرضا بلغت قيمتها 3 ملايين و391 ألفاً و185 ريالاً عمانياً.
وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ اجمالي عدد القروض التي قدمها صندوق الرفد 61 قرضاً بقيمة مليونين و83 ألفاً و842 ريالا عمانياً.
أما في محافظة الظاهرة فقد بلغ عدد القروض 85 قرضا بمليون و778 ألفا و251 ريالا عمانيا في حين بلغ عدد القروض في محافظة جنوب الشرقية 51 قرضاً بمليون و444 ألفا و525 ريالا عمانيا وفي محافظة شمال الشرقية كان عدد القروض 49 قرضا بقيمة مليوناً و212 ألفا و498 ريالاً عمانياً وفي محافظة الوسطى كان عدد القروض 11 قرضاً بـ425 ألفا و893 ريالا عمانيا.
وفي محافظة البريمي بلغ عدد القروض 30 قرضا بـ799 ألفاً و266 ريالا عمانيا في حين شهدت محافظة مسندم قرضا واحدا في القطاع الصناعي بـ100 الف ريال عماني.
ومن حيث تصنيف القروض بحسب منتجات صندوق الرفد فقد كان النصيب الأكبر لـمنتج ( ريادي عادي) بـ758 قرضا بـ30 مليوناً و498 الفا و502 ريال عماني تلاه منتج تأسيس بـ177 قرضا قيمتها الاجمالية مليونين و253 ألفا و657 ريالاً عمانيا.
أما منتج ( تعزيز عادي ) فقد شهد 66 قرضاً بإجمالي مليوناً و850 ألفا و300 ريال عماني في حين كان عدد القروض في منتج مورد 18 قرضاً بـ120 ألفاً و716 ريالاً عمانيا وقرضين لمنتج (تعزيز بدون فوائد) بمبلغ 90 ألف ريال عماني و18 قرضاً لمنتج مورد بـ120 ألفاً و716 ريالاً عمانياً وقرضين لمنتج ( ريادة المرأة الريفية ) بـ23 ألفاً و800 ريال عماني.
جدير بالذكر أن بنك التنمية العماني وقّع مذكرة تفاهم مع صندوق الرفد لتنظيم تمويل طلبات القروض هدفت إلى تنظيم آليات العمل بين الصندوق والبنك وتوضيح الأدوار بالنسبة لطلبات القروض.
واشتملت مذكرة التفاهم على العديد من النقاط، من استلام الطلبات واستيفاء شروط الموافقة وتوثيق اﻻتفاقيات والعقود واستيفاء مستندات وشروط الصرف ومتابعة تحصيل الأقساط وتوجيه الإشعارات القانونية بسداد الأقساط المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة المتأخرين عن السداد والالتزام بتقديم التقارير والكشوفات المالية بصورة دورية لإدارة الصندوق، ويتم عقد لقاءات دورية بين الصندوق والبنك لمتابعة أداء العمل بمذكرة التفاهم والوقوف على التحديات وتذليلها.
