الناتج المحلي الإجمالي يسجل نمواً بنسبة 3.7% خلال النصف الأول من العام الماضي –
العمانية- سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حسب ما تشير إليه البيانات الأولية نمواً بنسبة3.7% خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نمو بنسبة 2% خلال نفس الفترة من عام 2013م.
وفي حين سجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4 % شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من عام 2014م.
وظل وضع ميزان المدفوعات مريحاً مع تحقيق كل من الحساب الجاري والميزان ككل فائض أما معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي 1% خلال الفترة يناير- نوفمبر 2014م.
وارتفع إجمالي الأصول للبنوك التجارية بنسبة (11)% ليبلغ حوالي 24.7 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من 22.3 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م.
ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته 68% وزاد بنسبة 10.4% خلال العام ليبلغ 16.8 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م. وضمن إجمالي الائتمان، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة ليصل إلى 14.7 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م.
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 48.1%، تلاه وبشكل مقارب جداً قطاع الأفراد ─ معظمه تحت بند القروض الشخصية ─ بحصة بلغت 45.2%، أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 4.6 بالمائة و2.1% على التوالي.
أما إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يولي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة 13.9% ليبلغ 2.8 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م مقارنة مع 2.4 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م.
وفيما يتعلق بالمكونين الأساسيين لهذه الاستثمارات، واللذين يتمثلان في حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، فقد بلغا 1.3 مليار ريال عُماني و(464.6) مليون ريال عُماني على التوالي، في نهاية نوفمبر 2014م.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة (37)% لتبلغ 704.8 مليون ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2014م. وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 14% ليصل إلى 17.3 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من 15.2مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً وبنسبة 11.6% لتبلغ 5 مليارات ريال عُماني، كما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة3.2% لتبلغ 0.9 مليار ريال عُماني، خلال نفس الفترة. وقد شهدت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل المكون الأكبر ضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية حيث تشكّل ما نسبته (64.4) زيادة بنسبة 16.9% لتبلغ 11.2 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2014م من 9.5 مليار ريال عُماني في نهاية نوفمبر 2013م. ومن حيث التوزيع القطاعي لإجمالي ودائع القطاع الخاص، فقد شكَّلت ودائع الأفراد ما نسبته48.1% تلتها ودائع الشركات غير المالية 28.7% ثم ودائع الشركات المالية 21.6%، وأخيراً ودائع باقي القطاعات 1.6%.
وواصلت الإدارة النقدية خلال العام القيام بمهامها في ظل ظروف اتسمت بوفرة السيولة لدى البنوك التجارية، وقد انصبَ تركيز البنك المركزي العماني على تنفيذ الإجراءات التي تضمن توافر مستويات ملائمة من السيولة في النظام المصرفي.
وقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) ارتفاعاً حاداً بنسبة 23.7% خلال الفترة
(نوفمبر 2013م – نوفمبر 2014م)، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 27.1% وبزيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 14.4%.
أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نمواً بنسبة 11.6% خلال العام لتتراجع حصته من إجمالي عرض النقد من 66.3% في نوفمبر 2013م إلى 64% في نوفمبر 2014م.
ومع نهاية نوفمبر 2014م، بلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد) حوالي 13.3 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.5 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2013م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.7% خلال العام.
وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء.
فيما ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ─ بفترة استحقاق 28 يوماً ─، عند سعر 0.130% في نوفمبر 2013م وهو نفس السعر المُسجّل في نوفمبر 2014م.
أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند (1)% منذ مارس 2012م.
وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 0.133% في نوفمبر 2013م إلى 0.127% في نوفمبر 2014م، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من (1.177)% في نوفمبر 2013م إلى (1.006)% في نوفمبر 2014م.
كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني، ولكن بوتيرة أقل، من (5.430)% إلى (5.118)% خلال نفس الفترة.
